خلاص فرجت وهتبني براحتك.. قانون البناء الموحد يوضح تراخيص البناء الجديدة

قانون البناء الموحد يوضح تراخيص البناء الجديدة

في ظل التطورات الهامة في قطاع العقارات والبناء، أصبح من الضروري تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بتراخيص البناء، وتهدف هذه المقالة إلى تقديم كل ما يتعلق قانون البناء الموحد 2023، والذي يمثل إحدى التشريعات المهمة التي تستعد الحكومة لإصدارها في دور الانعقاد المقبل.

قانون البناء الموحد 2023

قانون البناء الموحد 2023 هو تشريع يهدف إلى توفير إطار قانوني جديد وموحد لعمليات البناء ومنح التراخيص، وتأتي هذه التشريعات كخطوة هامة لتبسيط وتحسين عمليات منح التراخيص وضمان التزام المطورين بالمعايير والاشتراطات المحددة.

توفير بيئة بناء موحدة ومتسقة يتطلب تحديد اشتراطات دقيقة للمشاريع الجديدة، وتأتي هذه الشروط مع وضع معايير وضوابط تسهم في تحقيق أهداف البناء المستدام والتخطيط الفعّال.

كيف تحصل على ترخيص بناء؟

للراغبين في الحصول على ترخيص جديد لمشروعهم العقاري، يتوجب الحصول على الموافقة من جهة مختصة، ويجب تقديم طلب مفصل يشمل التفاصيل الفنية والمخططات الهندسية للمشروع المقترح.

تحدد اشتراطات قانون البناء الموحد اللوائح المحددة لتعلية المباني، ويتضمن ذلك الالتزام بالقواعد الهندسية والتخطيطية المعتمدة، والتأكد من توفر الهيكل الإنشائي اللازم لتحمل الأعباء المضافة.

يحدد القانون مواعيد وآجال محددة لإجراءات تراخيص البناء، ويتوجب على المطورين الالتزام بمواعيد تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترات المحددة.

تهدف التعديلات الجديدة إلى تمديد مدة صلاحية التراخيص والشهادات الهندسية، وبدلاً من صلاحية سنة واحدة، سيتم منح مطوري المشاريع صلاحية تصل إلى ثلاث سنوات، مما يسهم في تقليل الإجراءات الإدارية.

تضمن قوانين البناء الموحدة عقوبات صارمة للمخالفين. يتم تحديد غرامات مالية تعادل نسبة مئوية من قيمة المشروع المخالف، ويهدف ذلك إلى ضمان الامتثال للقوانين والاشتراطات المحددة.

تأتي قوانين البناء الموحد 2023 كخطوة هامة نحو تحسين قطاع العقارات والبناء في البلاد، وإن توفير بيئة تنظيمية واضحة وموحدة يسهم في تشجيع الاستثمارات وتطوير المشاريع العقارية بطرق مستدامة.

صدمة لملاك العقارات احذروا هذا الأمر غرامة وعقوبة 3 آلاف جنيه في حالة القيام به

صدمة لملاك العقارات احذروا

صدمة لملاك العقارات احذروا ، في الوقت الحالي، يشهد قطاع العقارات نموًا هائلاً في العديد من الدول، ولتنظيم هذا القطاع وضمان الأمان والاستقرار فيه، تم وضع قوانين وأنظمة للبناء تهدف إلى ضمان الامتثال للمعايير الهندسية والبيئية، واحدة من هذه القوانين هي قانون البناء الموحد، والذي يحدد المتطلبات والإجراءات اللازمة للبناء والترخيص للعقارات.

صدمة لملاك العقارات احذروا

تنص المادة 62 من قانون البناء الموحد على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد بأنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مرفقةً بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة.

التزام المالك والمهندس المشرف

ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر في مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة، يعد هذا الإلتزام ضروريًا للحفاظ على النزاهة والشفافية في عملية الترخيص ولضمان أن المباني تم بناؤها وفقًا للمواصفات المطلوبة والمتبعة.

عقوبة مخالفة المادة 62

بغرامة يومية قدرها 100 جنيه، يعاقب كل من يخالف حكم المادة 62 فقرة ثانية من هذا القانون، وتتعدد هذه الغرامة بناءً على عدد أيام المخالفة لتصل في كل شهر إلى 3 آلاف جنيه، وتم وضع هذه العقوبة لضمان الالتزام بالقانون وتجنب الممارسات غير القانونية في مجال البناء، وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز ثقة المجتمع في القطاع العقاري وتحفيز الملاك على الالتزام بقانون البناء الموحد والالتزام بالمواصفات والمعايير الهندسية المطلوبة، فالالتزام بالقوانين واللوائح يعزز النمو المستدام ويحسن الجودة العامة للمباني والمنشآت.

فتعتبر المادة 62 من قانون البناء الموحد أحد الأدوات الرئيسية التي تساهم في تنظيم القطاع العقاري وضمان امتثال الملاك للمعايير الهندسية، وعليه، فإن الالتزام بالقوانين والتراخيص والمواصفات هو واجب أخلاقي وقانوني يجب على الملاك الالتزام به لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار العمراني.