يعاني المواطن المصري بشكل كبير من ارتفاع الأسعار والغلاء الذي تشهده البلاد منذ سنوات، وبالمقابل فإن نسبة الدخل التي يتلقاها لا تتساوي مع ما يتم وضعه من أسعار الأمر الذي سبب في حدوث أزمة لدى المواطنين راحت ضحيتها الكثير من العائلات التي لا تتمكن من توفير كافة احتياجاتها، من هنا جاء مدى الجهد الذي تبذله الحكومة المصرية حتى تتمكن من توفير متطلبات كافة أبناء الشعب المصري قد الإمكان.
مضمون قرارات الحكومة المصرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسوماً رئاسياً عمل بموجبه على اقرار مجموعة من الأمور التي من شأنها أن تساهم في التحسين من الحالة الاقتصادية للمواطن المصري وزيادة دخله الشهري.
- رفع نسبة علاوة غلاء المعيشة فقد اصبحت 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه.
- رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وذلك بإجمالي 5 ملايين أسرة.
- زيادة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها الضعف، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
- قيام البنك الزراعي المصري، بعمل مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
فائدة القرارات الرئاسية الجديدة
من الطبيعي جداً أن تصب القرارات التي تكون في مصلحة الشعب بالفائدة على المواطن المصري الذي أصبح يشعر اليوم أن الحكومة تعمل من أجل توفير كل ما يلزمه وأنها تعمل بالفعل على ذلك.
- يصبح بذلك دخل العاملين في الوظائف الحكومية أفضل ويمكنهم مجابهة غلاء الأسعار وزيادة قدرتهم الشرائية.
- تدعم القرارات أصحاب المعاشات وتساهم في تحسين مستواهم المعيشي.
- التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن.
- زيادة دعم للقطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على تحسين الانتاج.
- حيث شعر الكثير من المواطنين بالفرحة نتيجة تلك القرارات التي من شأنها أن تساهم في تحسين حياتهم الى ما هو افضل.