الوسم: قطاع الدواجن

في هذه الفترة المليئة بالتحديات والتقلبات، يبحث الكثيرون عن أخبار إيجابية ومبشرة، وها هو الإعلامي نشأت الديهي يقدم لنا تلك البشرى السارة التي تتعلق بأسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، من خلال برنامجه المعروف “بالورقة والقلم” والذي يبث عبر قناة “تن”، أعلن الديهي أن هناك تغييرات إيجابية تنتظر الشعب المصري في قطاع الدواجن.

تأتي هذه البشرى المبهجة نتيجة لتراجع أسعار الأعلاف، حيث أشار الديهي إلى أن هذه الأسعار قد انخفضت بشكل مستمر بنسبة تصل لـ 40%، وهذا التراجع في أسعار الأعلاف يعد عاملاً أساسياً في تحقيق انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

وفقاً لما أفاد به الديهي، من المتوقع أن يصل سعر الدواجن إلى 55 جنيهاً للكيلو في المزرعة، وسيصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيهاً، وهذا يشكل تغييراً إيجابياً يعزز من قدرة الأسر المصرية على الحصول على منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

من المهم أن نتطلع نحو المستقبل بتفاؤل، حيث يشير الديهي إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف سيستمر في الفترة المقبلة، مما سيؤثر بشكل إيجابي على أسعار الدواجن، ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه نحو الانخفاض، مما سيعزز من استقرار السوق ويخفف من الضغوط المالية على الأسر المصرية.

ويبقى الأمل هو العامل الرئيسي الذي يقوم على دعم روح الشعب المصري في هذه الفترة الحرجة، وبفضل الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسعار الدواجن وجعلها في متناول الجميع، نستطيع أن نتطلع إلى مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

مع دخول البلاد في موجة حارة أثرت بشكل واضح على سوق الدواجن، يأتي الكشف عن مشروع مجزر دواجن آلي جديد في محافظة بني سويف لتحسين صناعة الدواجن في مصر، ويُعتبر هذا المشروع الهام خطوة جديدة تسعى للتصدي لارتفاع أسعار الدواجن التي تشهدها السوق منذ فترة.

وفي تفاصيل أكثر، يتميز المجزر الجديد بتوفير أحدث الأجهزة وأعلى تقنية تكنولوجية في ألمانيا وهولندا، مما يُمكنه من العمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف طائر في الساعة، ويغطي المشروع جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من مرحلة ذبح والتجهيز وصولاً إلى التعبئة والتغليف، ما يضمن توافر الدواجن المبردة والمجمدة بالأسواق.

يتكون المجزر الجديد من أربع مراحل رئيسية، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 150 مليون جنيه، وتتضمن إقامة وتشغيل مزارع تسمين دواجن بعدد 20 عنبرًا، بطاقة كل منهم 150 ألف طائر، وتأتي المرحلة الثانية بتكلفة 200 مليون جنيه وتضم إقامة وتشغيل مصنع أعلاف بطاقة 200 طن يوميًا، لتغطية السوق المحلي وتصدير الباقي لدول العالم. وفي المرحلة الثالثة بتكلفة 150 مليون جنيه، يهدف المشروع إلى إنتاج بيض المائدة.

تبلغ المساحة الكلية للمجزر حوالي 12 ألف متر مربع، بينما تبلغ نسبة المباني حوالي 4500 متر مربع، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى 6 آلاف طائر في الساعة.

ومن المتوقع أن يكون لمشروع المجزر تأثير إيجابي على أسعار الدواجن في السوق المصرية، حيث سيقلل من عدد حلقات التداول وسيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الدواجن، ومع عدم كفاية عدد المجازر الحالية لتلبية الطلب، فإنه من المتوقع أن يساهم المشروع في خفض أسعار الدواجن بمقدار يصل إلى 20 جنيها للكيلو، مما يُعد تطورًا هامًا يدعم جهود الدولة للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.

في الختام، يُناشد المسؤولون بتطبيق القوانين المنظمة لبيع الدواجن، وتحويلها من البيع الحي إلى البيع المبرد أو المجمد، مما سيُساهم بخفض سعر كيلو الدواجن وتوفير فرص تنافسية أكبر في السوق، ويبقى المشروع الآلي لمجزر الدواجن أملاً مشرقًا في تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتوفير فوائد اقتصادية واجتماعية للمواطنين.

تعتبر صناعة الدواجن من القطاعات الحيوية في مصر، حيث يعتمد الكثير من الناس على هذه الصناعة لتأمين احتياجاتهم الغذائية، ومع ذلك، تواجه صناعة الدواجن في مصر تحديات عديدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الدواجن وتداولها المتعدد، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين والمنتجين على حد سواء، وفي هذا السياق، ظهرت الحاجة إلى وجود قانون ينظم تداول الدواجن ويحد من تحركات الأسعار، وقد لعب طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، دورًا هامًا في تطبيق قانون 70 لسنة 2006 لمنع تداول الدواجن الحية، وفي هذه المقالة، سنستكشف دور طالب سامح السيد وأهمية هذا القانون في تنظيم سوق الدواجن في مصر.

تواجه صناعة الدواجن في مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الدواجن، فمع ارتفاع أسعار العلف والأعلاف، يضطر المنتجون إلى زيادة أسعار الدواجن لتعويض هذه التكاليف، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق ويعرض المستهلكين لضغوط مالية.

تعتبر عمليات التداول المتعددة للدواجن أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المصري، فبعد خروج الدواجن من المزارع، يتم تداولها بين عدة وسطاء وتجار قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي، ومع كل عملية تداول، تتراكم تكاليف النقل والتخزين والوساطة، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ. وهنا يأتي دور تطبيق قانون 70 لسنة 2006 في منع هذه العمليات التجارية الزائدة وتقليل التكاليف والحد من ارتفاع أسعار الدواجن.

يعتبر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أحد أبطال هذا القانون في مصر، فقد عمل بجد لتوعية المنتجين والتجار بأهمية تنظيم سوق الدواجن ومنع التداول المتعدد، وبفضل جهوده المستمرة وتواصله الدائم مع الجهات المعنية، تم تطبيق قانون 70 لسنة 2006 الذي يحظر تداول الدواجن الحية ويعزز بدلاً من ذلك بيع الدواجن المذبوحة والمعالجة.

بفضل تطبيق قانون 70 لسنة 2006، استفادت المستهلكين والمنتجين على حد سوا، فبدلاً من شراء الدواجن الحية التي تم تداولها بين عدة أطراف، أصبح بإمكان المستهلكين الحصول على دواجن ذات جودة أعلى وأسعار أكثر تنافسية من خلال شراء الدواجن المعالجة والمذبوحة، ومن جانبهم، يتمتع المنتجون بالاستقرار في أسعار منتجاتهم وتوفير المزيد من العملاء المحتملين الذين يفضلون شراء الدواجن المعالجة.

تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية أيضًا يعزز فرص الاستثمار في قطاع الدواجن في مصر، فبفضل القانون، تجذب مصر المزيد من الاستثمارات في مجال الدواجن، بما في ذلك استثمارات شركات أجنبية. على سبيل المثال، هناك شركة سعودية جاهزة لضخ استثماراتها في قطاع الدواجن في مصر، ولكن بشرط تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية، وهذا يشير إلى أن تنظيم سوق الدواجن ومنع التداول المتعدد يعزز الثقة ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات.

بفضل جهود طالب سامح السيد وتطبيق قانون 70 لسنة 2006 لمنع تداول الدواجن الحية، تم تنظيم سوق الدواجن في مصر وتقليل التكاليف وارتفاع الأسعار، واستفاد المستهلكون والمنتجون من هذا التنظيم، وفتحت فرص استثمارية جديدة في قطاع الدواجن، ومن المتوقع أن يستمر دور طالب سامح السيد وجهوده في دعم صناعة الدواجن وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع المهم في مصر.