يوم الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بمعاقبة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، في إطار دعوى السب والقذف التي رفعها ضده محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.
تعود جذور النزاع إلى فترة طويلة من التوتر بين الناديين الكبيرين في مصر، الزمالك والأهلي، وقد تصاعدت الخلافات والمشاحنات بين القيادات الرياضية للناديين، ما أدى في النهاية إلى رفع دعوى قضائية.
في البداية، قام محمود الخطيب برفع دعوى ضد مرتضى منصور، يتهمه فيها بالسب والقذف، وفي الجلسات التي أعقبت الدعوى، قدمت الأدلة والشهادات من الطرفين لإثبات جدية الاتهامات ومحاولة الدفاع عن النزاهة والسمعة.
وبعد سلسلة من الجلسات والمرافعات، أصدرت المحكمة الأولية حكمًا بحبس مرتضى منصور لمدة شهر واحد وذلك بتهمة السب والقذف الموجهة لمحمود الخطيب، وكان هذا الحكم قابلاً للاستئناف والطعن.
قررت محكمة النقض النظر في الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور على حكم الحبس، وبعد دراسة الأوراق والمرافعات، قررت تأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر واحد بتهمة السب والقذف لمحمود الخطيب. وبهذا الحكم، يصبح القرار نهائيًا وغير قابل للاستئناف.
على إثر هذا الحكم، تقدمت نيابة النقض بتقريرها الاستشاري، حيث أوصت برفض طعن مرتضى منصور وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر واحد بتهمة السب والقذف. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها النهائي بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة 3 أشهر، وتطبيق كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وكذلك تغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه.
تعد هذه القضية مؤشرًا على التوترات الكبيرة التي تسود بين الناديين الكبيرين في مصر، وتؤثر على العلاقات بين مشجعي الناديين والرياضيين. وتجدر الإشارة إلى أنه من المهم العمل على تهدئة الأوضاع والسعي لحل النزاعات بطرق سلمية وقانونية.
بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات، تم إصدار حكم بمعاقبة المستشار مرتضى منصور بتهمة السب والقذف المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، حيث تم حبسه لمدة 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، مع تغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه، وتعكس هذه القضية التوترات القائمة بين الناديين الكبيرين في مصر وتستدعي تهدئة الأوضاع والسعي للحفاظ على العلاقات الرياضية والرقابية بين الأطراف المعنية.
