الوسم: مخالفات البناء

في إطار الجهود المستمرة لتطوير القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، يستعد مجلس الوزراء في الوقت الحالي لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد. يهدف هذا القانون الجديد إلى تحديد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بمخالفات البناء وتسهيل عملية التصالح بين المواطنين والجهات المعنية، ومن خلال هذا المقال، سنلقي الضوء على بعض الجوانب المهمة لهذا القانون وأهم التطورات التي قد تؤثر على المواطنين والقطاع العقاري.

التصالح في مخالفات البناء

يُعَدُّ قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على النظام العام والبيئة العمرانية، ويُتيح هذا القانون لأصحاب المخالفات فرصة لتصحيح وضعهم القانوني من خلال سداد الرسوم المقررة والامتثال للشروط المحددة، وبالتالي، يُمكن للأفراد الاستفادة من هذا القانون لتجنب التداعيات القانونية الجارية والتي قد تؤثر سلبًا على سمعتهم وعلاقاتهم مع الجهات المعنية.

من بين أبرز التطورات التي تمت إضافتها إلى قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، هي تحديد حالات وقف البناء لمدة معينة، فقد أُضيفَ إلى القانون الجديد بند يتيح للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية إصدار قرار بوقف البناء لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويتطلب هذا القرار قرارًا مسببًا من المحافظ المختص بالبناء، وتأتي هذه التطورات كخطوة هامة للتأكيد على الالتزام بالقوانين والشروط، وضمان تنظيمية العمل في قطاع البناء.

رسوم التصالح في قانون البناء الموحد

يأتي جزء مهم من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد فيما يتعلق بالرسوم المتعلقة بالتصالح، حيث يتضمن القانون الجديد تحديد مجموعة من الرسوم والمبالغ المالية التي يجب دفعها من قبل أصحاب المخالفات للجهات المختصة، وومن أهم هذه الرسوم:

• رسوم الموافقة على الموقع والتخطيطية: تقدر بحد أقصى 200 جنيه، وتُدفع نقدًا مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم.
• رسوم الفحص والاعتماد: تصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى، وتُدفع نقدًا للخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم، وذلك بنسبة لا تزيد عن جنيه واحد من كل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع.

بموجب هذا القانون، تُحدد اللائحة التنفيذية أوجه صرف وحصيلة الرسوم، وتُخصص لصالح الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، كما يُمكن لمجلس الوزراء بناءً على عرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة، تمديد فترة التصالح لمدد إضافية لا تزيد عن سنتين.

في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع البناء والعقار، أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن موعد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء واعتماده من المجلس، ويتطرّق هذا القانون إلى مسألة حساسة وهامة، تلامس مصالح المواطنين وتعزز مفهوم العدالة والتطور في المجتمع.

شروط البناء الجديدة 2023

في هذا السياق، أوضح النائب السيد شمس الدين بفخر أن هناك بشرى سارة للمواطنين تتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ من المتوقع أن يتمّ تناول هذه المسألة ومناقشتها بتفصيل خلال شهر أكتوبر المقبل. ومع ذلك، سيكون لهذا القانون تأثير إيجابي أيضًا على معالجة اشتراطات البناء الحالية، حيث سيتم النظر في إحداث تعديلات وتحسينات تلبي حاجات المجتمع وتواكب التطورات المعمارية الحديثة.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

تعكس تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تجديدًا للرؤية والمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع العقارات والبناء، وتمثل هذه التعديلات الجديدة عبورًا نحو مجتمع أكثر توازنًا وتطورًا، حيث تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز إيجابيات القطاع، وقد تمّت مناقشة هذه التعديلات في لجنة الإسكان، ومن ثم سحبتها الحكومة من البرلمان بهدف تعديل بعض الأمور القانونية، وإضافة بعض النقاط التي تعزز من توازن القانون وتخدم مصالح المواطنين.

يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء كخطوة جديدة وهامة نحو دعم حقوق المواطنين وتوفير آليات تسهم في تعزيز الاستقرار والتطور المستدام، ويعمل هذا القانون على توفير فرصة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية، مما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وتعزيز الجودة المعمارية للمدن.

تعكس خطوات النائب السيد شمس الدين وجهود لجنة الإدارة المحلية المستمرة تطورات القطاع العقاري نحو تحقيق مستقبل أفضل وأكثر توازنًا. يتطلّب تحقيق التنمية المستدامة تنسيقًا بين القوانين والسياسات وتلبية احتياجات المجتمع، وإن اعتماد قانون التصالح في مخالفات البناء يعكس رؤية واعية لتحقيق هذا التوازن وتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين.

يبرز قانون التصالح في مخالفات البناء كأداة قوية لتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة في قطاع البناء والعقارات، وتمثل هذه الخطوة الجديدة تحولًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، وإن الاهتمام بقضايا البناء والتنمية يسهم في تطور مستدام وتحقيق آفاق أفضل للأجيال القادمة.

في خطوة مهمة تجاه تحسين البنية التحتية وتسهيل عمليات التصالح في قضايا مخالفات البناء، قام النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإعلان عن موعد مناقشة واعتماد قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة القادمة، وتأتي هذه الخطوة بهدف تيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين متطلبات البنية التحتية وحقوق المواطنين.

تهدف هذه الخطوة إلى تيسير عمليات التصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء، وذلك من خلال قانون التصالح المقترح، حيث يهدف القانون إلى توفير فرصة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم والتوافق مع الأنظمة واللوائح المحددة، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وضمان استمرارية التنمية.

يأتي تحت عنوان “اشتراطات البناء الجديدة”، جهود مكثفة لتحسين الأنظمة والقوانين المتعلقة بمخالفات البناء، ومن المتوقع أن يقدم القانون تحسينات جوهرية لاشتراطات البناء، مما يسهم في تيسير عمليات البناء والتطوير بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

من خلال تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، يسعى النواب إلى تحقيق التوازن الذي يلبي مصالح جميع الأطراف، وتم سحب القانون من البرلمان من أجل إجراء التعديلات اللازمة لضمان أن يكون القانون أكثر توازنًا وعدالة، ويخدم المواطنين والمجتمع بشكل أفضل.

تتزامن هذه الجهود مع رؤية مستقبلية لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وإن تيسير عمليات التصالح وتحسين اشتراطات البناء يعززان قدرة المجتمع على التطور والنمو بشكل مستدام، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز فرص التصالح والتنمية المستدامة، وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة والنواب بتحقيق التوازن والعدالة في مجال التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.