الوسم: مرتضى منصور

حزب الإخلاص لمرتضى منصور ، تم الإعلان مؤخرًا عن إطلاق حزب سياسي جديد تحت اسم “الإخلاص” برئاسة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ويأتي تأسيس هذا الحزب كنتيجة للضغوط السياسية التي تعرض لها منصور خلال الفترة الماضية وتجاوبًا مع رغبته الشخصية في المشاركة في الحياة السياسية، حيث سيتكون الحزب من مختلف فئات المجتمع، بغض النظر عن الدين أو اللون أو أي اعتبار آخر، ويهدف حزب الإخلاص إلى تقديم منصة سياسية تعكس اهتمامات المصريين وتعمل على تحقيق رفاهية الوطن وحل الأزمات التي يواجهها، سيضم الحزب مجموعة من المتخصصين في مجالات القانون والدستور والاستثمار والاقتصاد والسياسة الخارجية.

حزب الإخلاص لمرتضى منصور

للانضمام إلى حزب الإخلاص، يتطلب الأعضاء أن يكون لديهم الرغبة الحقيقية في خدمة الوطن والمساهمة في تعزيز اسم مصر عالميًا، فيتم حاليًا وضع برنامج الحزب الداخلي، وسيتم الإعلان عنه بعد استكمال اللائحة الداخلية والحصول على موافقة لجنة شؤون الأحزاب بالبرلمان، ومن المعروف أن مرتضى منصور لديه تاريخ مع الأحزاب السياسية، حيث قام في عام 2011 بتأسيس حزب “مصر الحرية”، ولكنه لم يتمكن من استكمال تنظيمه أيضًا، تورط اسمه في حزب “مصر القومي” قبل انتخابات الرئاسة في عام 2012، ولكن الحزب تعرض لصراعات داخلية أدت إلى تفككه وعدم قبول أوراق مرتضى منصور للترشح.

أهداف إنشاء حزب الإخلاص

يشكل حزب الإخلاص تحديًا وفرصة جديدة في المشهد السياسي المصري، وسيكون له دور هام في تقديم حلول للأزمات والتحديات التي تواجه البلاد، وتعزيز التعاون بين الجميع من أجل مصلحة الوطن، ومع ذلك، قد يواجه الحزب تحديات ومعارضة من بعض الأطراف السياسية الأخرى، ويُعَد حزب الإخلاص تجربة جديدة في الساحة السياسية المصرية، ويتطلع الناس بشغف لمعرفة رؤية الحزب وخططه المستقبلية، حيث سيكون الحزب منبرًا لكل المصريين الذين يرغبون في خدمة الوطن وتحقيق التقدم والاستقرار.

يوم الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بمعاقبة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، في إطار دعوى السب والقذف التي رفعها ضده محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.

تعود جذور النزاع إلى فترة طويلة من التوتر بين الناديين الكبيرين في مصر، الزمالك والأهلي، وقد تصاعدت الخلافات والمشاحنات بين القيادات الرياضية للناديين، ما أدى في النهاية إلى رفع دعوى قضائية.

في البداية، قام محمود الخطيب برفع دعوى ضد مرتضى منصور، يتهمه فيها بالسب والقذف، وفي الجلسات التي أعقبت الدعوى، قدمت الأدلة والشهادات من الطرفين لإثبات جدية الاتهامات ومحاولة الدفاع عن النزاهة والسمعة.

وبعد سلسلة من الجلسات والمرافعات، أصدرت المحكمة الأولية حكمًا بحبس مرتضى منصور لمدة شهر واحد وذلك بتهمة السب والقذف الموجهة لمحمود الخطيب، وكان هذا الحكم قابلاً للاستئناف والطعن.

قررت محكمة النقض النظر في الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور على حكم الحبس، وبعد دراسة الأوراق والمرافعات، قررت تأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر واحد بتهمة السب والقذف لمحمود الخطيب. وبهذا الحكم، يصبح القرار نهائيًا وغير قابل للاستئناف.

على إثر هذا الحكم، تقدمت نيابة النقض بتقريرها الاستشاري، حيث أوصت برفض طعن مرتضى منصور وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة شهر واحد بتهمة السب والقذف. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها النهائي بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة 3 أشهر، وتطبيق كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وكذلك تغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه.

تعد هذه القضية مؤشرًا على التوترات الكبيرة التي تسود بين الناديين الكبيرين في مصر، وتؤثر على العلاقات بين مشجعي الناديين والرياضيين. وتجدر الإشارة إلى أنه من المهم العمل على تهدئة الأوضاع والسعي لحل النزاعات بطرق سلمية وقانونية.

بعد سلسلة من الجلسات والمرافعات، تم إصدار حكم بمعاقبة المستشار مرتضى منصور بتهمة السب والقذف المقامة ضده من محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، حيث تم حبسه لمدة 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، مع تغريمه بمبلغ 20 ألف جنيه، وتعكس هذه القضية التوترات القائمة بين الناديين الكبيرين في مصر وتستدعي تهدئة الأوضاع والسعي للحفاظ على العلاقات الرياضية والرقابية بين الأطراف المعنية.