وزير التعليم يُعلن مصاريف المدارس الخاصة 2023 بقيمة الزيادات الجديدة هذا العام

وزير التعليم يُعلن مصاريف المدارس الخاصة 2023

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإصدار كتاب دوري رقم 23، وذلك فيما يخص المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة سواء عربي أو لغات أو المدارس ذات طبيعة خاصة دولية، وأكد وزير التربية والتعليم أنه على جميع المديريات والإدارات التعليمية، متابعة المدارس الخاصة بشتى أنواعها والتزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وذلك وفقا للقرارات الوزارية لعام 2014 في هذا الشأن

أوضحت وزارة التربية والتعليم وفقا للقرار الوزاري رقم 350 لعلم 2018، وأيضا طبقا للنسب المحددة والمقررة للمدارس الخاصة سواء عربي أو لغات، بالإضافة إلى المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، فقد تقررت زيادة مصروفات المدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنية إلى زيادة 25 %، وزيادة 20 % سنويا للمدارس التي تصل المصروفات بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، وزيادة 15 % للمدارس التي تكون مصروفاتها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، وزيادة 10 % للمدارس التي تتراوح المصروفات بها ما بين 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه، وزيادة 7 % للمدارس التي تصل المصروفات بها إلى 10000 جنيه أو أكثر،. وبناء على هذه الزيادة المقررة للمدارس الخاصة فيما يتعلق بالمصروفات، فقد حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إصدار هذا الكتاب لمتابعة تطبيق هذه الزيادة، وأيضا متابعة المدارس للالتزام بهذه المصروفات الجديدة.

شدد الكتاب الدوري على أن تقوم المديريات التعليمية بتشكيل لجان تضم أعضاء المراجعة الداخلية والحكومية، وأيضا تضم أعضاء التوجيه المالي والإداري، وذلك للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية وفقا التدرج القانوني المقرر، والتأكد من تنفيذ هذه التعليمات والتوجيهات بدقة.

وزارة التعليم تُصدر تحذيراً صارماً للمدارس المخالفة لقرار زيادة المصروفات المدرسية للطلاب

وزارة التعليم تُصدر تحذيراً صارماً للمدارس المخالفة لقرار زيادة المصروفات

في الآونة الأخيرة، ظهرت شكاوى متزايدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية، مما أثار قلقًا واسعًا بين أولياء الأمور، وتعد هذه المسألة من القضايا المهمة التي تتطلب تدخلاً فوريًا من الجهات المعنية، للحد من الأعباء المالية المتزايدة على الأسر وضمان الحصول على تعليم ذو جودة عالية للطلاب.

تعتبر زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية مشكلة حقيقية تؤثر على حياة العديد من الأسر، فعلى الرغم من أهمية توفير تعليم جيد وتطوير البنية التحتية للمدارس، إلا أن الزيادات المتكررة وغير المبررة في المصروفات قد أدت إلى ضغوط مالية كبيرة على الأسر، وخاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون.

وهناك تأثيرات الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية:

  1. ضغط مالي على الأسر: تزيد المصروفات المرتفعة من العبء المالي على الأسر وتجعل تعليم الأبناء أمرًا صعبًا.
  2. الحد من فرص التعليم: تتسبب الزيادة في مصروفات المدارس في تقليص فرص الوصول إلى التعليم للعديد من الطلاب الذين يعانون من ضعف الحالة المالية.
  3. تفاقم الانقسام الاجتماعي: قد يؤدي التفاوت في مصروفات المدارس الخاصة والدولية إلى تعميق الانقسام الاجتماعي وعدم المساواة في فرص التعليم.

وأما عن الحلول الممكنة لهذه المشكلات، هي:

  1. إنشاء لجان تنظيمية: يمكن إنشاء لجان تنظيمية تتبع المدارس الخاصة والدولية لضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها.
  2. التشريعات والتنظيمات: يجب أن تعمل الحكومات على وضع تشريعات وتنظيمات فعالة لمراقبة ورصد زيادة المصروفات والتدخل عند الحاجة.
  3. الشفافية والتواصل: يجب أن تكون المدارس ملتزمة بالشفافية وتوفير التواصل المستمر مع أولياء الأمور لشرح أسباب أي زيادة في المصروفات وتوضيح قيمة الخدمات المقدمة.

وتحتاج زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية إلى معالجة فورية لضمان توفير فرص التعليم الجيد وتخفيف الأعباء المالية على الأسر، ويجب أن تعمل الحكومات والمدارس وأولياء الأمور معًا للعمل على إيجاد حلول مستدامة تحقق التوازن بين جودة التعليم والاستدامة المالية.