صرف مكرمة عيد الأضحى 1444 ، تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنن في المملكة من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحى المُبارك، لمعرفة حقيقة وجود مكرمة لعيد الأضحى 1444، ويأتي هذا السؤال في ظل زيادة الأسعار في الغاز والموارد الغذائية، حيث يرغب الناس في معرفة ما إذا كان خادم الحرمين الشريفين سيكرمهم في هذه المناسبة المباركة، وعادةً ما يتم صرف مكرمة ملكية بمبلغ إضافي في رمضان قبل عيد الفطر المُبارك، لكن ماذا عن عيد الأضحى؟ هل سيتم إضافة 1000 ريال سعودي أو أكثر على رواتب مستفيدي الضمان الاجتماعي؟ وهل ستكون هناك زيادة في الرواتب أم أن الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي سوف تنزل كما هي في الوقت المحدد لها.
حقيقة صرف مكرمة ملكية للمواطنين
فيما يتعلق بمكرمة الضمان الاجتماعي في عيد الأضحى 1444، فإنه حتى الآن لا يوجد معلومات عن وجود مكرمة لمستفيدي الضمان في هذه المناسبة، وسيتم صرف الرواتب كالمعتاد وفقًا لجدول الرواتب المحدد، دون أي زيادات إضافية، وتشمل هذه الزيادات فقط المستفيدين الذين لديهم مستحقات سابقة في الضمان الاجتماعي، لذلك، يجب أن يتوقع المستفيدون تلقي رواتبهم بالمبلغ المحدد في الجدول، دون وجود أي مكرمة إضافية لعيد الأضحى 1444.
موعد صرف المكرمة الملكية
ومن الجدير بالذكر أنه عادةً ما تصدر المكرمة الملكية في شهر رمضان المبارك، وليس في عيد الأضحى، وقد أثار هذا الموضوع تساؤلات المواطنين حول مدى الحاجة إلى مكرمة ملكية جديدة في هذه الفترة قبل عيد الأضحى، قد يكون للمكرمة الإضافية تأثير إيجابي على الأسر المحتاجة ومساعدتها في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز والموارد الغذائية، ولكن حتى الآن، لم يتم الإعلان عن وجود أي مكرمة لعيد الأضحى 1444.
تقديم صرف رواتب الضمان الاجتماعي
من جانب آخر، فقد تم تقديم رواتب مستفيدي الضمان الاجتماعي قبل عيد الأضحى، بدلاً من الانتظار حتى يوم 2 يوليو، تم تقديم صرف الرواتب في تاريخ 26 يونيو 2023، وقد تم اتخاذ هذا القرار تزامنًا مع قرار تبكير صرف رواتب الموظفين الحكوميين، ومن المهم أن نذكر أنه لن يتم صرف أي مكرمة لعيد الأضحى ما لم يصدر أمر ملكي رسمي يوضح ذلك.
ويمكن القول إنه حتى الآن لا يوجد معلومات عن وجود مكرمة لعيد الأضحى 1444 لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وستصرف الرواتب وفقًا للجدول المحدد وبدون أي زيادات إضافية، قد يكون هناك حاجة لمكرمة ملكية جديدة لمساعدة المواطنين في التعامل مع ارتفاع الأسعار، ولكن يتطلب ذلك صدور أمر ملكي رسمي.
