هل ستصرف الحكومة العلاوات الخمس بعد أن وافقت القوى العاملة على صرفها بقرار رسمي

هل ستصرف الحكومة العلاوات الخمس

يتسائل الكثير من أصحاب المعاشات في مصر لمعرفة هل ستصرف الحكومة العلاوات الخمس بعد أن صدرت موافقة على صرفها رسميًا أمس الأحد، ولكن أشار المختصين أن قرار الموافقة لا يعني أنه سوف يتم صرفها بالفعل، ولذلك للعديد من الأسباب، التي أوضحتها وزارة القوى العاملة.

هل ستصرف الحكومة العلاوات الخمس

فأوضح المسؤولين أن من أهم أسباب عدم الصرف المؤكد أن المشروع مازال مجرد اقتراح أولي وافقت عليه القوى العاملة بالبرلمان فقط، وأنه لا يزال له جولة داخل البرلمان للموافقة عليه ثم مناقشته في الجلسة القادمة، وأن من ضمن الأسباب أيضًا أن هذا القانون يواجه مشكلة في تمويله حتى الآن، وغير معروف من هي الجهة التي ستقوم بتمويله.

فأوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبدالهادي أن الهيئة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون لكن دون أن تتحمل تكاليف وأعباء تطبيقه، لأن موازنة الهيئة لن يستطيع أحد تحملها، وهذا سيضر بالاستدامة المالية، ولذلك أوضح أنه يجب على الخزانة العامة تحمل تلك التكلفة.

مشروع قانون العلاوات الخمس

أشار الكثير من المسؤولين أن مشروع العلاوات الخمس والذي تم الموافقة على صرف أمس، يواجه الكثير من المشكلات في صياغته القانونية، وأنه يحتاج إلى إعادة صياغة، ويحتاج إلى إجراء مناقشة واجتماع لإرسال الصياغة المُقترحة إلى وزارة العدل، من أجل إعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

وأوضح أن هذا القرار تم تأجيل الاجتماع للموافقة النهائية من أجل إعادة صياغة مشروع القانون، وإرساله مرة أخرى إلى الحكومة، وأنه لازال يحتاج إلى جولة في أروقة الوزارات المسؤولة ولجنة القوى العاملة، من أجل معرفة الجهة المسؤولة التي سوف تمول صرف تلك العلاوات.

موعد صرف العلاوات الخمس للمعاشات وقيمتها حسب ما أوضحته القوى العاملة

موعد صرف العلاوات الخمس

مازالت التساؤلات حول معرفة موعد صرف العلاوات الخمس للمعاشات وقيمتها تسيطر على الكثير من الأفراد من أصحاب المعاشات، نظرًا لأن تلك العلاوات تمثل أزمة لأصحاب المعاشات، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بالإجماع عليها، وإلى الآن لم يتم سداد العلاوات المتأخرة لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 ملايين شخص، يحصلون على معاشات بقيمة 12 مليار جنيه شهري.

موعد صرف العلاوات الخمس

حيث أنه بناء على أحكام القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات فهو ينص على :

انه اعتبارا من 1 من يوليو 2006 انه يتم اعاده تسويه معاشات الاجر المتغير للمؤمن عليهم ،والذين بسري بخصوصهم العلاوات الخاصه وذلك اعتبار من ذلك التاريخ وما بعده ،حيث تتم الزياده بواقع 80% من قيمه اخر 5علاوات التي لم يتم انضمامها الي الاجر الاساسي ،وضم العلاوات الخمس ،وذلك اعتبارا من2006 لاصحاب المعاشات.

يُذكر أن المحكمة العُليا قامت بإصدار قرار بأحقية إعادة تسوية معاش الأجر المتغير إلى أصحاب المعاشات واحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة إلى الأجر الأساسي في 21/2/2019، بنسبة 80 % من الأجر القيمة الإجمالية.

تسلسل قضية العلاوات الخمس

ـ 24/3/2019 قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي استشكال على حكم المحكمة الإدارية العُليا بأحقية إضافة ال 80 % إلى الأجر المتغير الخاص بأصحاب المعاشات لوقف تنفيذ الحكم.

ـ 28/8/2019، أصدرت الجمعية العمومية فتوى أنه يتطلب تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأن يتم احتساب تلك العلاوات الخاصة وفقًا للأجور المتغيرة بنسبة 80 % وليس إلى معاش الأجر المتغير.

ـ 9/2/2020، أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب موافقتها بالإجماع على مشروع الخمس بصرف العلاوات الخمس وسدادها للمتأخرات حتى الآن إلى أصحاب المعاشات، وذلك لكافة المستحقين اعتبارًا من 1/7/2006 للمؤمنين عليهم بقيمة 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي.

سبب عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن

سبب عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن

صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، هو أمر يهم الكثيرين من أصحاب المعاشات، وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت في العام الماضي بتاريخ 21 فبراير 2019 بصرف 80% من العلاوات الخمس، ولكن هذا الحكم لم ينفذ حتى الآن والذي طال انتظاره من أصحاب المعاشات، ونظرا لطول الإنتظار، تم عرض الموضوع لمناقشته بمجلس الدولة، كما قام النائب جبالي المراغي  رئيس لجنة القوى العاملة بمناقشة سبب عدم تنفيذ القرار الصادر من المحكمة حتى الآن.

صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب سحب الاستشكال الذي تم على الحكم والقيام بعرض الموضوع على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، وذلك من أجل استطلاع الرأي والوصول لبيان تسوية، ولكن ذلك لم يحدث وحتى الآن لم تقوم الحكومة بتنفيذ القرار الصادر من المحكمة منذ عام.

وقد طالب النائب اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب وزارة التضامن الإجتماعي بسرعة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي صدر بذلك حكم قضائي، وقدم بيان للحكومة لتوضح موقفها من عدم صرف العلاوت الخمس حتى الان.

سبب عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

صرح النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن سبب عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن يرجع لأن حكم المحكمة الإدارية لم يتضمن إشارة توضح زيادة المعاشات 80% بينما اكتفى الحكم بأن تضم 80% من قيمتها للأجور المتغيرة، وذلك سبب تأخير صرف العلاوات حتى ألآن، وتم توجيه سؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لمعرفة سبب تأخير صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات من جانب النائبة منى منير ومازال الجميع ينتظر بيان من الحكومة ورد على هذا الموضوع.

موعد صرف معاشات فبراير 2020 لكافة المستحقين وآخر الأخبار بشأن العلاوات والزيادات

موعد صرف معاشات فبراير 2020

يترقب الملايين من المواطنين على المعاش معرفة موعد صرف معاشات فبراير 2020 لكافة المستحقين مع اقتراب نهاية شهر يناير، حيث يتنظر الجميع كافة الأنباء بشأن موعد الصرف والعلاوات الخمس التي من المتوقع أن يتم نزولها على المعاشات والتي آثارث الكثير من الجدل في الفترة الماضية، حيث أنه من المنتظر أن يبدأ صرف المعاشات لشهر فبراير في الأول من فبراير 2020.

موعد صرف معاشات فبراير 2020

تصدر وزارة التضامن الاجتماعي قرارات قبل بدء الصرف بساعات من أجل تنظيم عملية صرف المعاشات التي تخدم ما يزيد عن 8 مليون مواطن، ويمكن لأصحاب المعاشات صرف الراتب من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وأيضًا من ماكينات الصراف الآلي، والأفراد الذين يصرفون من هيئة البريد وبنك ناصر، يتم صرف معاشاتهم من يوم 5 في الشهر، أما المعاشات المُحولة على البنوك فيتم صرفها بداية من يوم 10 في الشهر.

العلاوات الخمس للمعاشات

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت مؤخرًا قرارًا جديدًا بخصوص الإشكال المُقدم ضد وزير التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ العلاوات الخمس، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر في الإشكال المُقدم ضد وزير التضامن الاجتماعي للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80 % من الخمس علاوات الصادر من المحكمة الإدارية العُليا.

حيث أكد الإشكال أن الحكم الصادر يتضمن أحقية أصحاب المعاشات احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة مع الأجر الأساسي في حالة إحالتهم إلى المعاش، وذلك ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، بنسبة 80 % من مجموعها.