كامل التفاصيل… نظام إيقاف الخدمات الجديد 1444 والصادر عن مجلس الوزراء

شروط نظام إيقاف الخدمات الجديد 1444

نظام إيقاف الخدمات الجديد 1444 وافق عليه مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث تضمن نظام إيقاف الخدمات بعض التعديلات على نظامه وهيكليته وشروطه وبعض التفاصيل المتعلقة به، وبالتعريف عن نظام إيقاف الخدمات فهو يعمل على إيقاف الخدمات المدنية أو البعض منها بحق الأشخاص الصادر بحقهم قرار بإيقاف الخدمات عنهم، وذلك بسبب تأخرهم عن سداد مستحقاتهم لأي جهة أخرى، فيما يلي تفاصيل أكثر بالتقرير التالي:

شروط نظام إيقاف الخدمات الجديد 1444

تم تحديد شروط نظام إيقاف الخدمات الجديد من قبل مجلس الوزراء، والتي جاءت على النحو الآتي:

  • يجب اصدار أمر صادر عن المحكمة بتنفيذ القرار على الفرد المقصود.
  • يتم اتخاذ قرار بشان إيقاف الخدمات بعد موافقة السلطة المختصة على وسائل الإخطار والتدابير الممكنة.
  • بعد 90 يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ وتجاوز المبلغ المترتب مليون ريال فيعاقب الشخص المقصود بالحبس.
  • يسري الحبس ما لم يقم الشخص المقبوض عليه بسبب الخدمة برفع قضية إفلاس أمام المحكمة أو في حال التخلف عن سداد دين.
  • استأنف المدعى عليه في وقت لاحق أو أفرج عنه بموافقة المدعي.
  • تستثنى الفئات التالية من السجن: “النساء الحوامل، الرجال فوق سن الـ60 عام”.
  • إذا أخفقت امرأة موقوفة في سداد المستحقات المترتبة عليها في غضون ستة أشهر فيتم سجنها على الفور.
  • وهناك أدلة على أن الموقوفين عن العمل لم يسددوا مستحقاتهم خلال 180 يوماً أي 6 أشهر ولديهم أموال كافية لسداد ديونهم، وإذا لم يسددوا فسوف يذهبون مباشرة إلى السجن.
  • تنص التعديلات الأخيرة على نظام التعليق بالإفراج عن المدعى عليهم إذا تم التوصل لتسوية مع الطرف الآخر.
  • بعد الاستماع إلى لجنة المحاكمة، قررت اللجنة التنفيذية حبس المدعي لمدة ثلاثة أشهر، ومدة ثانية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
شروط نظام إيقاف الخدمات الجديد 1444
شروط نظام إيقاف الخدمات الجديد 1444

ما هو نظام إيقاف الخدمات الجديد؟

النواحي الإدارية: قرار الجهات الحكومية بوقف الخدمات للمواطنين المتأخرين عن سداد مستحقاتهم، على أن تختلف من شخص لآخر واعتمادا على حالته، أما من الناحية القضائية: فيتضمن القرار المتخذ بحق المتعثر عن السداد من خلال المثول أمام المحكمة وإرغامه على دفع التزاماته من خلال اتخاذ بعض الإجراءات بحقه لإجباره على التسديد.