الوسم: نفط

في ظل تقلبات أسعار النفط على المستوى العالمي، تجد الحكومات نفسها في حالة من عدم الاستقرار ما بين زيادة وانخفاض، ومن أجل تحديد سعر مقارب للبنزين في الميزانية وتخفيف الضغوط على المواطنين، قامت الحكومة بزيادة دعم أسعار البنزين والسولار وغيرها من المنتجات البترولية، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على تأثير هذه الزيادة في الأسعار وما يعنيها للمواطنين.

أسعار البنزين والسولار

كانت الحكومة قد أعلنت عن زيادة دعم أسعار البنزين والسولار وأيضًا أسعار الطاقة بشكل عام، وهذا الدعم جزء من بنود الموازنة العامة للدولة ويتطلب موافقة مجلس النواب، وقد جاءت هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وسعر الصرف المحلي الذي شهد ارتفاعًا أيضًا.

وفقًا لما ورد بالموازنة العامة للدولة، فإن الحكومة قد رفعت الدعم المخصص على أسعار البنزين والسولار ومواد الطاقة بنسبة تصل إلى 105.6% مقارنة بالعام السابق، هذا الفارق الكبير يظهر بوضوح الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة لتخفيف الضغوط على المواطنين.

مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، ارتفعت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار إلى نحو 119 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 105.6%، وهذا يعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود، وتزايدت تقلبات أسعار النفط على المستوى العالمي، وهو ما يجعل من الصعب على المواطنين تحمل تكاليف الوقود، لهذا السبب، قررت الحكومة زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية.

الدعم المخصص لأسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية يعني أن الدولة تبيع تلك المنتجات بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية، وهذا يساعد في تخفيف العبء على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود.

سعر البنزين والسولار الحالي

بعد رفع الدعم المخصص لأسعار البنزين والسولار إلى نحو 119 مليار جنيه، نجد أن أسعار الوقود الحالية تبدو كالتالي:

• سعر لتر بنزين 80 يبلغ حاليا 8.75 جنيه.
• سعر لتر بنزين 92 يبلغ حاليا 10.25 جنيه.
• سعر لتر بنزين 95 يبلغ حاليا 11.50 جنيه.
• سعر لتر السولار والكيروسين يبلغ حاليا 8.25 جنيه.
• سعر طن المازوت غير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 6 آلاف جنيه.

يمكن القول أن زيادة مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية، وإن هذا الدعم يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار ويضمن توفر الوقود بأسعار مقبولة.

تداولت أسعار الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الخميس عند أدنى مستوياتها في أسبوع بعد ثلاثة جلسات متتالية من الخسائر، ويعود هذا الانخفاض إلى تأثير قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بعد البيانات الأفضل من المتوقع التي صدرت يوم أمس، وفي هذا المقال، سنتناول تفصيليًا الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا الاستقرار في أسعار الذهب.

أسعار الذهب الفورية تتداول عند المستوى 1919 دولار للأونصة، بعد أن انخفضت بنسبة 0.5% يوم أمس، لتفقد 10 دولار من سعر الأونصة وتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 1915 دولار للأونصة، ومنذ بداية الأسبوع انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.1% لتفقد أكثر من 20 دولار، وهذا الانخفاض يرتبط بالتوقعات بأن معدلات الفائدة الأمريكية ستستمر عند أعلى مستوياتها لفترة طويلة، مما يعزز الضغوط التضخمية ويجبر البنوك المركزية على الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة.

أعلنت السعودية وروسيا أعضاء أوبك + أنهما ستبقيان على تخفيضات إنتاجهما النفطية لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياتها منذ شهر نوفمبر 2022 بنسبة 1.4%، وصدرت بيانات عن مؤشر أداء قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، لتظهر ارتفاعًا بقيمة 54.5، أعلى من القراءة السابقة 52.7 والتوقعات عند 52.5، وهذا الأمر ساهم في ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع بنسبة 0.1% خلال جلسة اليوم الخميس، ليسجل ارتفاعًا لليوم الثالث على التوالي ويسجل أعلى مستوى منذ مارس الماضي، وعائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفع لخمس جلسات على التوالي وسجل منذ بداية الأسبوع ارتفاع بنسبة 2.4% مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.305%، وهذا الارتفاع يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب.

على الرغم من توقعات بأن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، إلا أن عدم اليقين يزداد بشأن مستقبل الفائدة، خاصة مع استمرار التضخم المتزايد ومرونة الاقتصاد الأمريكي، ومنظمة الأوبك + بالاستمرار في خفض معدلات الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط سيكون له مردود كبير على معدلات التضخم. ستأخذ البنوك المركزية هذه الخطوة بالاعتبار عند تحديد السياسة النقدية.

قد تلجأ البنوك المركزية حول العالم إلى الاستمرار في الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها لمواجهة التضخم المتماسك. هذا يعود إلى زيادة عوامل التضخم مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وعضوة البنك الفيدرالي سوزان كولينز صرحت أنها في حاجة إلى المزيد من الأدلة لتتيقن أن التضخم تمت السيطرة عليه، وأشارت إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع الفائدة خلال الفترة القادمة اعتمادًا على البيانات الاقتصادية.

استقرت أسعار الذهب العالمي عند مستويات منخفضة في ظل قوة الدولار وارتفاع العائد على السندات الحكومية، والبنوك المركزية تواجه تحديات كبيرة في التصدي للتضخم المتزايد وتحديد مستقبل الفائدة، ونظرًا للتقلبات الراهنة في الأسواق، يجب على المستثمرين مراقبة التطورات بعناية.