قام محافظ البنك المركزي المصري بعدة إجراءات احترازية للحد من الأزمة الراهنة منها إلغاء رسوم السحب من ماكينة الصراف الآلي لمدة 6 أشهر منعًا لتكدس داخل أفرع البنك، وأرسل المحافظ التعليمات الهامة والاحترازية الوقائية لضمان استمرارية العمل في أمان تمام، وذلك ضمن توجهات الدولة المصرية لاحتواء الأزمة العالمية الراهنة، وشملت هذه الإجراءات قرارات من شأنها تُسهل على المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي على السواء عبء الأعمال خلال الفترة المقبلة.
إلغاء رسوم السحب من ماكينة الصراف
أبرز القرارات التي أصدرها السيد محافظ البنك المركزي هي إلغاء الرسوم والعمولات لكل ماكينات الصراف الآلي لمدة ستة أشهر من تاريخ القرار، وبحسب القرار الصادر من المركزي قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للشركات متناهية الصغر والمتوسطة لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق أي غرامات إضافية على الشركات حال التأخير بالسداد.
ويأتي ذلك في إطار حملة الحكومة المصرية في رفع الأعباء عن المواطنين في هذه الفترة، وبناءً على ذلك فقد أصدر المركزي منشورًا يتم توزيعه على كافة البنوك للعمل به بهدف التخفيف على المواطنين بالفترة الحالية، ويذكر أن القرارات كلها جاءت مع الجائحة العالمية الحالية وتوجه الدولة كل أجهزتها تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية لمواجهة الجائحة والخروج منها بأقل قدر ممكن من الخسائر، في إطار ذلك جاء قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين من الأحد الماضي تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية لاحتواء الأزمة ومنع الاختلاط.