الشروط اللازمة للحصول على إعفاء بنك الراجحي وعدم سداد الأقساط الباقية بالمملكة العربية السعودية

الشروط اللازمة للحصول على إعفاء بنك الراجحي وعدم سداد الأقساط الباقية بالمملكة العربية السعودية

إعفاء بنك الراجحي، بنك الراجحي هو أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية، الذي تأسس في عام 1957، بإجمالي أصول 80 مليار دولار ورأس مال مدفوع 6.77 مليار دولار و يعد بنك الراجحي واحدا من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ويوفر الكثير من الخدمات المصرفية للعملاء من مختلف الأعمار ومن بين هذه الخدمات المصرفية توجد خدمة الإعفاء التي يقدمها البنك وتعني بأن العميل يقوم بتحويل مبلغ معين من حسابه البنكي لصالح البنك لتغطية الديون التي عليه وفي مقابل ذلك يتم إعفاؤه من دفع المبالغ المترتبة عليه في وقت لاحق وهي خدمة مفيدة للعملاء الذين يعانون من صعوبة في سداد الديون الحالية.

الشروط اللازمة للحصول على إعفاء بنك الراجحي وعدم سداد الأقساط الباقية بالمملكة العربية السعودية

شروط إعفاء بنك الراجحي

توفر خدمة الإعفاء في بنك الراجحي للعملاء فرصة للتخلص من الديون الحالية وتحسين وضعهم المالي ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من هذه الخدمة ومن أهمها:

  • أن يكون العميل مقيما داخل المملكة العربية السعودية ويمتلك حسابا لدى بنك الراجحي.
  • أن يكون العميل مدينا للبنك ولديه ديون مترتبة عليه ولم يتم سدادها بالكامل.
  • يجب أن تتجاوز قيمة الديون المترتبة على العميل حدا أدنى محدد من قبل البنك.
  • يجب على العميل تحديد المبلغ الذي يرغب في تحويله من حسابه البنكي لتغطية الديون المترتبة عليه.
  • يجب على العميل دفع رسوم معينة للبنك للاستفادة من خدمة الإعفاء.
  • قد يتم فحص العميل من قبل البنك وتقييم مدى قدرته على السداد في المستقبل، ويجوز للبنك رفض خدمة الإعفاء من بنك الراجحي في حالة عدم توفر الشروط المطلوبة.
  • يجب على العميل الاتصال بفريق خدمة العملاء في بنك الراجحي للحصول على المزيد من التفاصيل والاشتراطات المطلوبة للاستفادة من خدمة الإعفاء ويجب أيضا الالتزام بتوفير كافة الوثائق والمعلومات اللازمة لإتمام الإجراءات المطلوبة للاستفادة من الخدمة.

أمر ملكي إعفاء بنك الراجحي

  • تم صدور أمر ملكي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 15 فبراير 2022 يتعلق بإصدار العفو عن بعض الرسوم والغرامات التي تم تحصيلها من بنك الراجحي.
  • وذلك بموجب مرسوم ملكي برقم (أ/21) وتاريخ 22 جمادى الآخرة 1443هـ.