توضيح عن حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة في رمضان المقبل 1444

توضيح عن حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة في رمضان المقبل 1444
حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة

حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة حيث قد انتشرت العديد من الأخبار حول عودة صرف بدل غلاء المعيشة 1444، وهو الدعم الذي توقف منذ حوالي ثلاث سنوات بأمر ملكي صادر عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الحكومة السعودية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، سنتحدث اليوم عن صحة وجود أمر ملكي يؤكد عودة دعم بدل غلاء المعيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

توضيح عن حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة في رمضان المقبل 1444
حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة

عودة صرف بدل غلاء المعيشة

تم تداول خبر عودة صرف بدل غلاء المعيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثار هذا الخبر استفسارات كثيرة حول صحته، وما إذا كان هناك نية حقيقية لإعادة صرف هذا الدعم الذي توقف منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومع ذلك أكدت وزارة الموارد البشرية في حسابها الرسمي أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لا يوجد أي أمر ملكي ينص على عودة صرف بدل غلاء المعيشة، ودعت الوزارة إلى عدم الانجذاب وراء الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُذكر أنه في السابق كانت قيمة بدل غلاء المعيشة 1000 ريال للمدنيين والعسكريين والموظفين و500 ريال لمستفيدي راتب المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي، إلا أن هذا الدعم توقف منذ فترة طويلة.

بدل غلاء المعيشة

هو دعم يقدم للمواطنين السعوديين الذين يستوفون بعض الشروط، حيث يجب أن يكونوا مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية، ولا يتجاوز دخلهم الشهري 3000 ريال سعودي ولا يمتلكون أي عقارات أو تجارة، وللأسف، توقف صرف هذا الدعم منذ فترة طويلة ولأسباب عدة، منها تأثر الاقتصاد السعودي بشكل سلبي بسبب جائحة كوفيد-19، وقد تساءل بعض المستفيدين السابقين عن سبب توقف الصرف ولماذا لم يتم استئنافه حتى الآن، لاستيعاب هذا الوضع اتخذت الحكومة السعودية عددًا من الإجراءات لتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين، بما في ذلك إلغاء رسوم تجديد إقامات المقيمين وتأجيل تنفيذ بعض الرسوم الحكومية، وتمديد مدة تأشيرات الزيارة وتأجيل سداد المديونيات لفترات محددة، وعلى الرغم من عدم عودة صرف بدل غلاء المعيشة حتى الآن، فإن الحكومة السعودية تواصل جهودها لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتشمل هذه الجهود إطلاق مبادرات لزيادة فرص العمل وتطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات.