قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية يصل الي 120 الف ريال

قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية يصل الي 120 الف ريال
تمويل شخصي 120 ألف ريال

يهدف التمويل التوظيف الذاتي الي تمكين المواطنين وأصحاب المهن الحرفية والمهارات العملية، حيث يتم تقديم لهم تمويل شخصي يصل الي 120 الف ريال سعودي لتمويل السيارات، أما التمويل الشخصي يصل الي 300 الف ريال، ربما تصل فترة التمويل إلى 40 شهرا، والمصاريف الإدارية لا تتعدى 7500 ريال سعودي بنظام سداد مرن، وأيضاً يوجد تسهيل الوصول إلى المنتجات المالية لأصحاب الأعمال الحرة والأسر المنتجة، حيث تم ارتفاع سقف الائتمان لأصحاب الأعمال الحرة إلى 120 ألف ريال سعودي.

قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية يصل الي 120 الف ريال
تمويل شخصي 120 ألف ريال

شروط الحصول علي 120 ألف ريال سعودي من بنك التنمية الإجتماعية

وضع بنك التسليف والادخار عدة شروط من أجل الحصول علي القرض:

  • أن يكون المتقدم للقرض سعودي الجنسية.
  • لابد أن يكون دخل المتقدم مستديم ليدفع المستحقات المطلوبة منه.
  • لابد أن يكون للمتقدم تاريخ ائتماني جيد للغاية مع بنك القرض.
  • لابد أن تتوفر مع المتقدم الوثائق والتعهدات الرسمية لكي يطلب قرض 120 الف ريال سعودي.
  • يجب على طالب القرض أن يكون لديه رخصة تثبت أنه يعمل لحسابه الخاص.
  • يجب على المتقدم أن تكون بطاقة الهوية الوطنية لديه سارية، وان تكون المستندات أيضا سارية.
  •  ألا يتعدى الدخل الشهري للعميل عن 20 ألف ريال سعودي.
  • الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم 65 عاماً بينما الحد الأدنى 18 عاماً.

التقديم علي قرض العمل الحر 1444

يجب اتباع هذه الخطوات للحصول على قرض العمل الحر وهذه الخطوات هي:

  • يقدم المواطن الذي يريد القرض طلب لكي يحصل على تمويل عن طريق بوابة وصول واحدة.
  • يجب على مقدم الطلب أن يعلن على أهليته إلكترونيا.
  • يجب على المتقدم أن يرسل كل المستندات المطلوبة بالبريد.
  • بعدها تكتمل مرحلة المعالجة والدفع، ويتم سداد القرض للمستفيد أو الوسيط أو المورد.

قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية قروض للعمل الحر لكل المواطنين في السعودية، حيث اعلن عن زيادة القرض لتصل إلى 120 ألف ريال سعودي، وقد أوضح بنك التنمية الشروط والضوابط التي تم وضعها من أجل الحصول علي القرض، وتكون والاستفادة من القرض لجميع الفئات، بما في ذلك العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وللنساء والعاطلين عن العمل.