ما هي مزايا نظام التوثيق في السعودية؟ وموعد تطبيقه؟

ما هي مزايا نظام التوثيق في السعودية؟ وموعد تطبيقه؟
تعرف على مزايا نظام التوثيق

مزايا نظام التوثيق تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء السعودي حديثا، والذي يغير العديد من الأنظمة الخاصة بكتاب العدل والموثقين والمفوضين في السعودية، والعمل على تحسين الخدمات القضائية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد اللازمين للحصول على هذه الملفات، بهذا نتعرف على مميزات نظام التوثيق السعودي وتاريخ تطبيقه.

ما هي مزايا نظام التوثيق في السعودية؟ وموعد تطبيقه؟
تعرف على مزايا نظام التوثيق

تعرف على مزايا نظام التوثيق

  • تعزيز الأمن العقاري وزيادة كفاءة التوثيق العدلي في جميع مناطق ومدن المملكة.
  • زيادة الثقة في الوثائق الصادرة عن الخبراء الذين يصدرون مستندات مختلفة، سواء كانوا موثقين أو كتاب عدل مرخصين من وزارة العدل السعودية، أو أشخاص مفوضين.
  • يحدد هذا النظام الشروط اللازمة من أجل الحصول على رخصة كاتب عدل، كما تحدد اختصاصاتهم، والإجراءات المطلوبة لعملهم، ومراقبة العمل الذي يقومون به للتأكد من التزامهم بالنظام.
  • يمكن للنظام أيضا أن يقلل من النزاعات المتعلقة بالوثائق؛ وهذا يخفف العبء عن القضاء السعودي.
  • كما أنه يسرع من عملية الحصول على الحق لصاحبه، وذلك من خلال قضاء التنفيذ دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم المختصة، الأمر الذي يستغرق وقت وجهد مضاعف.
تعرف على مزايا نظام التوثيق
تعرف على مزايا نظام التوثيق

ما هي ضوابط كاتب العدل بالنظام الجديد؟

  • يشترط على كاتب العدل أن يكون مواطنا سعوديا وغير مجنس.
  • يجب أن يكون حسن الخلق.
  • ألا يكون قد أدين بجرائم ضد الدين أو الشرف حتى لو لم يصدر بحقه قرار تأديبي بإقالته من الوظيفة أو حتى لو رد اعتباره.
  • يجب أن يكون الموثقون لائقين بدنيا وكذلك يتمتعون بصحة جيدة.
  • أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الشريعة من إحدى كليات المملكة أو ما يعادلها إذا كان حاصلاً على شهادة من خارج المملكة.
  • يجب أن يكون لدى كاتب العدل ما لا يقل عن درجات جامعية ممتازة.
  • الاختبارات المعدة من قبل السلطات المختصة مطلوبة.
  • قبول دورة تدريبية لكاتب العدل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

تاريخ تطبيق نظام التوثيق السعودي

بتاريخ 16 ذو القعدة 1441 هـ وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام التوثيق المتعلق بقطاع التوثيق بوزارة العدل في مادته الـ “57” والذي تم تعميمه في الجريدة الرسمية، بعد 180 يوماً من تاريخ إطلاق النظام، بشرط أن يزيل النظام الجديد جميع الأحكام في أي نظام يتعارض معه.