هل السجل التجاري يؤثر علي الضمان الاجتماعي ما شروط التسجيل؟

هل السجل التجاري يؤثر علي الضمان الاجتماعي ما شروط التسجيل؟
الضمان الاجتماعي

هل السجل التجاري يؤثر على الضمان الاجتماعي من الأمور التي يتم السؤال عنها كثيرا وقامت وزارة التضامن بالرد والتوضيح بالتفاصيل كل ما يتعلق بها من شروط الضمان أسباب الإيقاف المختلفة وأهمية الضمان المطور حديثاً داخل المملكة العربية السعودية لفئة كبيرة من الأشخاص محدودي الدخل لمساعدتهم في مواجهة غلاء المعيشة.

هل السجل التجاري يؤثر علي الضمان الاجتماعي ما شروط التسجيل؟
الضمان الاجتماعي

هل السجل التجاري يؤثر علي الضمان

نعم بالتأكيد السجل التجاري له تأثير واضح على عدم الحصول على الضمان الاجتماعي المطور من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية، ولقد أعلنت الوزارة عن ذلك  لأن هناك فئات تكون مستحقة الراتب أكثر من الأشخاص الذين يمتلكون سجل تجاري، فهم لن يكونوا بحاجة للدخل الشهري، مع وجود عمل تجاري خاص لهم.

أسباب إسقاط الضمان الاجتماعي

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تتسبب في إسقاط الضمان الاجتماعي وهي كالتالي:

  • أولاً حالة توفى المستفيدين من راتب الضمان، أو إن كان يعمل داخل أي جهة خاصة أو حكومية وله راتب جيد أكثر من الضمان.
  • ثانيًا المرأة التي هجرت من قبل زوجها وانتهت مدة هجرانها، أو حالة الزواج كذلك تسقط حق الشخص في الحصول على الضمان.
  • ثالثًا السجين الذي قد خرج من السجن، وكذلك استخراج سجل تجاري أو الإقامة خارج السعودية أكثر من ثلاثة أشهر مع عدم التحديث للبيانات شهرياً.
  • رابعًا تجاوز عمر المستفيدين 26 عام، أو الحصول على أي قرض صناعي، بالإضافة إلى وضع الشخص خطة للعمل ولم يلتزم بها.
  • خامسًا في حال تم التحقق من كل بيانات الشخص المستفيد واتضح أنها غير صحيحة، أو حصوله على وظيفة جديدة مع تجاوز دخله الحد الأدنى المحدد أو الإخلال بأي شرط من الشروط.
  •  سادساً التسجيل في التأمينات الاجتماعية أو تنازل الشخص المستفيد عن المعاش كذلك حالة الإقامة داخل فى دور رعاية أو إيواء حكومي.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

بالنسبة إلى شروط الحصول على الضمان الاجتماعي فهي أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية، بالإضافة إلى الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية مع عدم وجود دخل شهري أعلى من مبلغ الضمان الجماعي، مع الخضوع إلي كافة المتطلبات من حول الصحة والتأهيل والخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى عدد الأفراد المسئول عنهم.