عاجل .. وزير التعليم يُعلن خبر هام بشأن مصروفات المدارس الخاصة هذا العام

عاجل .. وزير التعليم يُعلن خبر هام بشأن مصروفات المدارس الخاصة هذا العام
وزير التعليم يُعلن خبر هام بشأن مصروفات المدارس الخاصة

قام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإصدار الكتاب الدوري رقم (٢٣) في تاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣، والذي يتناول المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمتابعة المدارس الخاصة، بغض النظر عن نوعها سواء كانت تابعة للنظام العربي أو النظام اللغات أو حتى المدارس ذات الطبيعة الخاصة الدولية.

عاجل .. وزير التعليم يُعلن خبر هام بشأن مصروفات المدارس الخاصة هذا العام
وزير التعليم يُعلن خبر هام بشأن مصروفات المدارس الخاصة

يعتبر هذا القرار من الأهمية البالغة، حيث يهدف إلى ضبط المصروفات الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة وتوفير الشفافية والمسؤولية في تحديد قيمة هذه المصروفات، ويتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية أن تقوم بمتابعة المدارس الخاصة والتأكد من التزامها بالقرارات الوزارية (٤٢٠) لعام ٢٠١٤ و (٤٢٢) لعام ٢٠١٤، وكذلك الالتزام بالكتب الدورية المنظمة.

يوجه الكتاب الدوري أيضًا التأكيد على أهمية تشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك للتحقق من إعلان المصروفات الدراسية وفقًا للتدرج القانوني المقرر وتنفيذ ذلك بدقة ومهنية، ويتعين على هذه اللجان مراجعة سجلات المدارس والتأكد من مطابقة المصروفات المعلنة للقرارات الوزارية وتوفير الشفافية التامة في العملية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه اعتبارًا من اليوم الاثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣، ستبدأ عملية تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة لهذا العام، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم وإدارة عملية الامتحانات وضمان عدالتها وشفافيتها.

علاوة على ذلك، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب قبول اعتذارات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام والذين يشغلون مناصب المراقبين والملاحظين، وسيتم استقبال الاعتذارات خلال الفترة من ٦ يونيو حتى ٨ يونيو الجاري، في المقار المخصصة التي ستعلنها كل مديرية تعليمية.

باختصار، يعد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة إجراءً هامًا وضروريًا لتنظيم وضبط العملية التعليمية في المدارس الخاصة وضمان الشفافية والمسؤولية في تحديد المصروفات، كما يعكس القرار التزام الوزارة بتحقيق جودة التعليم وتطوير النظام التعليمي في البلاد.