تمويل التورق من شركة اليسر بتسهيلات في السداد ومبلغ تمويلي يصل إلى 500,000 ريال سعودي

تمويل التورق من شركة اليسر بتسهيلات في السداد ومبلغ تمويلي يصل إلى 500,000 ريال سعودي

تمويل التورق من شركة اليسر السعودية يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، كما أنه يقدم لعملائه ميزة هامة جدًا ألا وهي عدم الحاجة إلى كفيل عند الاحتياج لأخذ تمويل، وهو متاح للمواطنين والمقيمين في السعودية على حد السواء، كما تتميز الشرك بأقل هامش ربح بالنسبة للبنوك الاستثمارية، بالإضافة إلى قيمة التمويل الضخمة التي تصل إلى نص مليون ريال سعودي.

تمويل التورق من شركة اليسر بتسهيلات في السداد ومبلغ تمويلي يصل إلى 500,000 ريال سعودي

تمويل التورق من شركة اليسر

يعتبر هذا النوع من التمويلات والذي تقدمه شركة اليسر السعودية للأفراد والشركات ويسمى التورق من أكثر الأنواع المفضلة لدى العديد من العملاء، حيث أنه يقدم الكثير من المميزات لعملائه، مثل التسهيل في فترة السداد والتي قد تصل لخمس سنوات وأكثر حسب نوع التمويل ومبلغه، بالإضافة إلى عدم ضرورة وجود الكفيل الخاص بالمقيمين عند طلب القرض، كما أن الموافقة عليه لا تستدعي الكثير من الإجراءات المعقدة ويتم الحصول على قرض التورق بصورة سريعة، كما يتم التعامل مع المواطنين والمقيمين داخل حدود المملكة من جميع الجنسيات بنفس الكفاءة والمهنية، ويتم التعامل وفق الشريعة الإسلامية.

الشروط اللازمة للحصول على تمويل التورق من شركة اليسر

يمكن الحصول على تمويل من شركة اليسر السعودية ولكن بعد توافر بعض الشروط أهمها:

  • لا بدّ من أن يكون المقترض يعمل في وظيفته الحالية منذ ثلاث أشهر أو أكثر سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
  • يتوفر تمويل شركة اليسر لموظفي للقطاع العسكري  حتى بلوغ سن التقاعد.
  • ويعتبر من أهم الشروط أن لا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 60 عام.
  • يجب ألا يقل عمر التقدم لطلب التمويل عن 22 عام.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

عند التحقق من توافر الشروط اللازمة للحصول على تمويل التورق من شركة اليسر السعودية، يجب تجهيز المستندات المطلوبة، ألا وهي:

  • لا بدّ من توافر هوية وطنية سارية.
  • خطاب تعريف يحتوي على اسم الوظيفة والشركة ومفردات المرتب، أو خطاب تعريف من التأمينات الاجتماعية السعودية.
  • إثبات إقامة للمقيمين الراغبين في الحصول على التمويل.
  • كشف حساب بنكي ومقيد به بيانات معاملات آخر ثلاث أشهر للموظفين في القطاع العام أو الخاص.