ما عقوبات الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1445؟ وزارة الموارد البشرية تُوضح

النيابة العامة قد أعلنت عن عقوبات الضمان الاجتماعي الجديد الناتجة عن الحصول على أموال الضمان دون أي وجه حق، ولقد أكدت بأنه سيتم معاقبة غير المستحقين الذين لا تنطبق عليهم شروط الضمان ويحصلوا عليه، بالسجن أو الغرامة المادية وسيتم استرجاع كافة المبالغ التي تم صرفها دون حق، كما أن النيابة شددت بأن الضمان من وقت إطلاقه وهو يستهدف جميع الفئات الفقيرة التي لديها تدني بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فالبرنامج يقدم لهم دعم مناسب لمحاربة الفقر، ومن خلالنا مقالنا سنوضح لكم عقوبة الضمان الاجتماعي.

عقوبات الضمان الاجتماعي الجديد

وزارة الموارد دائماً حريصة على مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالمستفيدين باستمرار، حتى تضمن أن يصل الأموال الضمان للمستحقين فقط مع حذف كافة الفئات التي تكون غير مستحقة، والنيابة العامة قد كشفت عن العقوبة التي سيتم تطبيقها على جميع الحاصلين على أموال الضمان بغير حق، وأكدت بأن الأشخاص الذين تسول لهم أنفسهم أن يصرفوا مبالغ ليس من حقهم يعاقبوا بالغرامة أو السجن مع استرجاع المبالغ، وإليكم العقوبة وهي كالآتي:

• أولاً غرامة يكون قدرها 10000 ريال للأشخاص الذين يصرفوا أموال الضمان بغير حق.
• السجن مدة قدرها عام.
• إعادة كافة المبالغ التي تم صرفها دون حق.

تحديث الضمان المطور

وزارة الموارد في السعودية قد قامت بتوضيح تفاصيل متعددة بشأن الضمان، ومنها طريقة تحديث البيانات لضمان استمرارية الحصول على هذا الدعم، وإليكم طريقة تحديث الضمان وهي كالآتي:

• تدخل للموقع الإلكتروني الذي يتبع وزارة الموارد.
• تضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.
• تقوم بتسجيل الدخول.
• تضغط بعد ذلك فوق كلمة الضمان الاجتماعي المطور.
• تنقر فوق اختيار تفاصيل الطلب.
• تحدد البيانات الراغب في تحديثها.
• بعد أن تنتهي من التحديث تضغط على خانة حفظ.

شروط الضمان المطور

توجد شروط لابد أن تتوفر بالأشخاص حتى يتمكنوا من أن يحصلوا على رواتب الضمان، ويكون متاح لهم التسجيل بالبرنامج، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

الحصول على جنسية المملكة هو شرطاً ضرورياً للتقديم في الضمان والإقامة بشكل ثابت ليس مؤقت بالسعودية، الحد الأقصى الخاص بدخل الشخص الشهري لا يزيد عن الحد الأدنى وهو 2000 ريال، عدم كون الشخص المتقدم للضمان لديه أي أصول تكون بمبالغ كبيرة أو قيمتها مرتفعة، ألا يكون مقيماً بأي مركز تابعاً للدولة، استيفاء كافة المتطلبات المحددة من الوزارة والمتعلقة بخدمات الصحة والتعليم للأبناء، مع ضرورة الالتزام بكافة برامج التوظيف للأشخاص والتدريب للقادرين بالأسرة.