صدمة لملاك العقارات احذروا ، في الوقت الحالي، يشهد قطاع العقارات نموًا هائلاً في العديد من الدول، ولتنظيم هذا القطاع وضمان الأمان والاستقرار فيه، تم وضع قوانين وأنظمة للبناء تهدف إلى ضمان الامتثال للمعايير الهندسية والبيئية، واحدة من هذه القوانين هي قانون البناء الموحد، والذي يحدد المتطلبات والإجراءات اللازمة للبناء والترخيص للعقارات.
صدمة لملاك العقارات احذروا
تنص المادة 62 من قانون البناء الموحد على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد بأنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مرفقةً بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة.
التزام المالك والمهندس المشرف
ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر في مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة، يعد هذا الإلتزام ضروريًا للحفاظ على النزاهة والشفافية في عملية الترخيص ولضمان أن المباني تم بناؤها وفقًا للمواصفات المطلوبة والمتبعة.
عقوبة مخالفة المادة 62
بغرامة يومية قدرها 100 جنيه، يعاقب كل من يخالف حكم المادة 62 فقرة ثانية من هذا القانون، وتتعدد هذه الغرامة بناءً على عدد أيام المخالفة لتصل في كل شهر إلى 3 آلاف جنيه، وتم وضع هذه العقوبة لضمان الالتزام بالقانون وتجنب الممارسات غير القانونية في مجال البناء، وتهدف هذه العقوبات إلى تعزيز ثقة المجتمع في القطاع العقاري وتحفيز الملاك على الالتزام بقانون البناء الموحد والالتزام بالمواصفات والمعايير الهندسية المطلوبة، فالالتزام بالقوانين واللوائح يعزز النمو المستدام ويحسن الجودة العامة للمباني والمنشآت.
فتعتبر المادة 62 من قانون البناء الموحد أحد الأدوات الرئيسية التي تساهم في تنظيم القطاع العقاري وضمان امتثال الملاك للمعايير الهندسية، وعليه، فإن الالتزام بالقوانين والتراخيص والمواصفات هو واجب أخلاقي وقانوني يجب على الملاك الالتزام به لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار العمراني.