بشرى سارة لملايين المواطنين تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء وإجراءات مبشرة للجميع

قانون التصالح في مخالفات البناء ، يعد قانون التصالح في مخالفات البناء هو أحد القوانين الهامة التي ينتظرها الملايين من المواطنين في الفترة المقبلة، يهدف هذا القانون إلى تسهيل عملية التصالح بين أصحاب المخالفات والجهات الرسمية، مما يساهم في حل مشكلة المخالفات العقارية وتحسين البيئة العمرانية، ويعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين التي تساهم في تحسين البيئة العمرانية وحل مشكلة المخالفات العقارية، يهدف القانون إلى تسهيل عملية التصالح بين أصحاب المخالفات والجهات الرسمية، مما يمنح فرصة للمواطنين لتصحيح أوضاعهم القانونية وتجنب العقوبات والغرامات.

قانون التصالح في مخالفات البناء

تحدد قوانين التصالح ضوابطًا لتوصيل المرافق إلى العقارات المخالفة، وتشمل هذه المرافق الكهرباء والغاز والمياه، يهدف ذلك إلى تحسين ظروف الحياة في تلك المخالفات وتمكين أصحابها من الحصول على الخدمات الأساسية، وحظرت المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

توصيل المرافق للعقارات المخالفة

بالنسبة للعقارات الجديدة، يتم حظر توصيل المرافق لها، ولاسيما إذا لم تتقدم بطلب تصالح، أو جرى رفض طلبها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنها، وإنما تتم محاسبتها على قيمة استهلاك الخدمات التي تقيمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات لإشهار العقار أو تسجيله قبل تسديد الغرامات المقررة.

التيسيرات للمواطنين في قانون التصالح

يقدم قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من التيسيرات للمواطنين، ففيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح، فإنها أصبحت أقل تعقيدًا، كما تم تخفيض قيمة التصالح نفسها بشكل يجعلها ميسرة للمواطنين، ويتيح القانون أيضًا فرصة للتصالح على مدى زمني يصل حتى 3 سنوات، مما يتيح للمتضررين الاستفادة من هذه الفرصة وتوفير الأموال المطلوبة.

حالات رفض طلب التصالح

قد تحدث حالات رفض طلب التصالح، وتشمل ذلك عدم قبول اللجنة المختصة لطلب التصالح أو عدم سداد المستحقات في الوقت المحدد، وفي هذه الحالات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون. قد تتضمن الإجراءات تقنين الأوضاع أو إصدار قرار رفض التصالح، فقانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر خطوة هامة نحو تحسين البيئة العمرانية وتسوية النزاعات العقارية، ويقدم القانون تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفاتهم وتجنب العقوبات، حيث إنه فرصة لأصحاب المخالفات لتنظيم أوضاعهم والاستفادة من الخدمات الأساسية.