المؤسسة العامة للتقاعد توضح حقيقة صدور مرسوم ملكي لزيادة معاشات التقاعد 1445 للمستحقين

يوجد العديد من التساؤلات التي تتزايد حولها عمليات البحث في الأيام الأخيرة من جانب المستفيدين من معاش التقاعد 1445، وأهم هذه التساؤلات هل جاء مرسوم ملكي بزيادة معاشات التقاعد 1445 مستجيباً لمطالب الشورى؟ حيث أن مجلس الشورى السعودي قام منذ سنوات بالكثير من المطالبات من أجل العمل على زيادة قيمة معاشات التقاعد، وهذه المطالب كانت موجهة للمؤسسة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى رغبتهم في زيادة الحد الأدنى لراتب التقاعد ليصبح ثلاثة آلاف ريال سعودي، وذلك نظراً لكثرة الشكاوي من الأفراد المتقاعدين بأن راتب التقاعد لا يكفيهم، ولكن مازالت التساؤلات تتصاعد حول استجابة المؤسسة العامة للتقاعد لهذه المطالب، وفي السطور القادمة سوف نعمل على توضيح جميع التفاصيل حول هذا الأمر، وهل استجابت المؤسسة أم لا.

ما هي حقيقة زيادة معاشات التقاعد 1445؟

قبل أن نوضح حقيقة زيادة معاشات التقاعد 1445، يجب أن نشير إلى أن معاش التقاعد لم يتم زيادته منذ أكثر من عشرة أعوام، كما أن الحد الأدنى لمعاش التقاعد هو 1983 ريال سعودي و17 هلله، وعلى الرغم من المطالب المستمرة برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى جانب قيام المستفيدين بالمطالبة الدائمة أيضاً، لم تقم المؤسسة العامة للتقاعد بالاستجابة ورفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قامت برفض هذه المطالبات بسبب عدم قدرتها على رفع النفقات وتحمل الزيادة، وما يتم صرفه من مبالغ تقاعدية سواء للمتقاعد الميداني أو المتقاعد العسكري هو ما تستطيع المؤسسة تحمله من نفقات فقط.

كم يبلغ معاش التقاعد في أغسطس 2023؟

معاش المتقاعدين غير محدد، حيث أن رواتب التقاعد تختلف باختلاف الفئات التي تستفيد من المعاش، حيث أن الجزء الثابت من المعاش هو الحد الأدنى للراتب، ووفقاً للزيادة في عدد المعالين يتم زيادة المعاش، بالإضافة إلى المدة التي قضاها المتقاعد في العمل قبل أن يتقاعد، بالإضافة إلى أن الراتب الأخير الذي حصل عليه المتقاعد قبل أن يتقاعد هو ما يقوم بتحديد مبلغ راتب التقاعد، كما يستطيع الأفراد حساب راتب التقاعد عن طريق حاسبة التقاعد.

في الأيام الأخيرة، تزايدت التساؤلات حول مصير مستفيدي معاش التقاعد 1445، وأهم ما يشغل بالهم هو ما إذا كان هناك مرسوم ملكي صدر لزيادة معاشات التقاعد 1445 تلبيةً لمطالب مجلس الشورى، ويعود ذلك إلى مطالب سابقة قدمها مجلس الشورى السعودي منذ سنوات بزيادة قيمة معاشات التقاعد، وهذه المطالبات كانت تستهدف المؤسسة العامة للتقاعد.