عاجل الموارد البشرية توضح غرامة العمل في اليوم الوطني 93 وتحذر من عدم تعويض العامل وفق المادة 107

عاجل الموارد البشرية توضح غرامة العمل في اليوم الوطني 93 وتحذر من عدم تعويض العامل وفق المادة 107
غرامة العمل في اليوم الوطني 1445

غرامة العمل في اليوم الوطني السعودي تقع على كل من يخالف الأنظمة المعتمدة في السعودية، حيث تتعرض المنشأة إلى المساءلة القانونية طبقًا إلى قانون العمل السعودي عندما يتعلق الأمر بإجازة اليوم الوطني التي تُمنح من خلال جميع المؤسسات العامة والقطاعات الخاصة للموظفين.

عاجل الموارد البشرية توضح غرامة العمل في اليوم الوطني 93 وتحذر من عدم تعويض العامل وفق المادة 107
غرامة العمل في اليوم الوطني 1445

غرامة العمل في اليوم الوطني 1445

تعد إجازة اليوم الوطني السعودي إحدى حقوق العامل، وعند طلب صاحب العمل من الموظف أن يستمر في دوامه بهذا اليوم يتم تعويض الموظف بدفع أجر إضافي بدلًا من الإجازة، كما يمكن تعويض العامل بيوم آخر بديل عن الإجازة، ولكن من يتخلف عن تطبيق اللائحة الموجودة في القانون السعودي تفرض عليه غرامة، وتختلف قيمتها طبقًا إلى طبيعة العمل والمؤسسة المسؤولة عنه، ولابد من الإشارة أن تقدير قيمة الغرامة يتم تحديده من خلال الجهات المعنية في وزارة الموارد البشرية، والتي تمتلك السلطة في فرض العقوبات والغرامات المترتبة على المخالفين للوائح قانون العمل.

غرامة العمل في اليوم الوطني
غرامة العمل في اليوم الوطني

تعويض العامل عن إجازة اليوم الوطني

تستعد المملكة كل عام بالكثير من المظاهر والفعاليات للاحتفال بالعيد الوطني وذكرى توحيد المملكة في 23 من شهر سبتمبر، ولكن اللائحة التنفيذية لقانون العمل في المملكة العربية السعودية تنص على تعويض الموظفين عن إجازة اليوم الوطني طبقًا إلى ما يلي:

تعويض العامل عن إجازة اليوم الوطني
تعويض العامل عن إجازة اليوم الوطني
  • تعويض الموظف عن عطلة اليوم الوطني عند تعارض الإجازة مع إحدى أيام العطل الأسبوعية، ويكون التعويض إما بيوم يسبق أيام الراحة أو يليها.
  • يستحق كل موظف أجر كامل عن اليوم الوطني، عندما تتعارض العطلة مع الإجازة المرضية.
  • عندما تتعارض إجازة اليوم الوطني مع إجازة عيد الفطر أو عطلة عيد الأضحى لا يستحق العامل أي تعويض.
  • أما بالنسبة إلى تعارض الإجازة السنوية مع إجازة اليوم الوطني فإنها تمتد ليوم واحد.

كم قيمة غرامة العمل اليوم الوطني؟

تكون قيمة غرامة العمل في اليوم الوطني مختلفة من مؤسسة إلى أخرى، حيث يتم تحديد المبلغ بعد دراسة الحالة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجدير بالذكر أن المادة 107 في قانون العمل نصت على أحقية العامل بأجر الساعة مضاف لها 50% من الأجر الأساسي عندما يعمل لساعات إضافية، ولابد من الإشارة أن ساعات العمل التي يتم تأديتها خلال العطل والإجازات الرسمية تحتسب ضمن الساعات الإضافية.