‏”زيادة رسوم العمالة” من اجل دعم اقتصاد دولة خليجية … شاهد التفاصيل

‏”زيادة رسوم العمالة” من اجل دعم اقتصاد دولة خليجية … شاهد التفاصيل

‏أن الحكومة البحرينية تتجه من أجل إجراء المزيد من الإجراءات التي تعمل على تعزيز الاستقرار المادي والعمل على تنمية الاقتصادية، من اجل خلق الفرص النوعية للمواطنين، حيث انه حسب التقارير قد بلغ العجز في الميزانية الخاصة بمملكة البحرين حوالي 318 مليون دينار بحريني أي ما يعادل 1.01 مليار دولار، وكان هذا في النصف الأول من عام 2023.

‏”زيادة رسوم العمالة” من اجل دعم اقتصاد دولة خليجية … شاهد التفاصيل

‏الإجراءات لرفع رسوم العمل في البحرين

  • هناك العديد من الإجراءات التي سوف تقدم لها الحكومة من أجل رفع رسوم العمل على الموظفين غير البحرينيين، وهذا الامر سوف يعمل على جعل المواطن هو الخيار الأفضل للتوظيف
  • قامت البحرين بالعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل أن يتم تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك من خلال أن يتم التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهناك مجموعة من الإجراءات ومن بينها العمل على رفع رسوم العمل على الموظفين الغير بحرينيين
  • ‏كما انه تم الإشارة إلى أن البيانات الخاصة في هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، قد اظهرت من خلالها أن إجمالي العمالة في الربع الثاني من عام 2023 يصل إلى 770.129 عامل.

بيانات هيئة تنظيم سوق العمل في السوق

  • حسب البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل فإنه إجمالي العمالة الغير بحرينية في نهاية الربع الثاني من 2023 كان 609.028 عامل وهذا عندما تم مقارنته مع الربع الثاني من العام الماضي 2022 الذي كانا 563.332 عامل، وأظهرت هذه المقارنة ارتفاعا بنسبة 8.1%.
  •  البيانات قد وضحت أن إجمالي العمالة البحرينية في الربع الثاني من عام 2022 هو 161.101 عامل بحريني وذلك بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2022 العام الماضي الذي كانا 161.430 عاملة البحريني وأظهرت هذه المقارنة انخفاض نسبة 0.2%، أظهرت البيانات انه هناك انخفاضا مقارنة ب 161.848 عامل وذلك في الربع السابق.
  • أظهرت البيانات الخاصة بتنظيم سوق العمل على أن عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم صدورها من قبل الهيئة وذلك لفئات العمال في الربع الثاني من عام 2023 هو 35.532 تصريح وهو منخفض بنسبة 13.5%.
  • حسب البيانات التي تم صدورها عن الهيئة، قد ظهر من خلال البيانات أن أجور البحرينيين خلال الربع الثاني من عام 2023 وصل إلى 575 دينار بحريني وهذه النسبة مرتفعة بنسبة سنوية مقدارها 2.9% حيث تم مقارنتها مع الربع الثاني من العام 2022 حيث كان 559 دينار بحريني.