الكاتب: فريق العمل

في خبر يجلب السرور والأمل للمواطنين المصريين، يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن فرص جديدة للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط، وتأتي هذه الخطوة لتوفير السكن الملائم لشريحة واسعة من المجتمع، وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يسعون لتحقيق حلم الحصول على منزل خاص ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

من المتوقع أن يتضمن مشروع سكن لكل المصريين أكثر من 15 مدينة جديدة في مناطق متنوعة بالقاهرة الكبرى، الصعيد، ومنطقة الدلتا، وتمتاز هذه الوحدات بمساحة 90 متر مربع كاملة التشطيب، وتتكون من ثلاث غرف، مما يوفر بيئة سكنية مريحة وملائمة للعائلات.

تفتح هيئة المجتمعات العمرانية الباب أمام الراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي لتقديم طلبات الحجز خلال الفترة المقبلة، وتتاح هذه الفرصة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و50 عامًا للعاملين، ومن عمر 60 إلى 75 عامًا لأصحاب المعاشات، ويشترط أن يكون إجمالي دخل الأسرة بين 2500 و4500 جنيه مصري، وذلك حسب الحد الأدنى والأقصى للدخل المحدد من قبل الجهات المختصة.

تأتي هذه البشرى في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة لكبار السن وأصحاب المعاشات، ويؤكد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، أهمية هذه الخطوة في تلبية احتياجات هذه الشريحة من المجتمع، وتوفير فرص سكن ملائمة تلبي تطلعاتهم.

للحصول على هذه الوحدات السكنية، يمكن للراغبين في الحجز زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي على الرابط هنا، ثم تقديم طلب الحجز ورفع المستندات المطلوبة، وتشمل هذه المستندات استمارة الحجز والإقرار المرفقين بالكراسة بخط واضح، إضافة إلى إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

يشترط أن يكون المتقدم بالغًا من العمر 21 عامًا على الأقل وأن يمتلك مصدرًا للدخل، وتُلزم الشرط الأقصى لسن التقديم بـ 75 سنة، مع مراعاة عدم تجاوز إجمالي مصادر الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة.

تقدم الدولة مبادرة تمويلية تسمح بتقسيط سعر وحدات الإسكان التي تتجاوز مليون و400 ألف جنيه، ويتم تقديم فترة تقسيط تصل إلى 25 سنة بسعر فائدة 8% سنويًا للأفراد الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و 50 ألف جنيه للأسرة.

للحصول على هذه الوحدات السكنية، يجب تقديم مجموعة من المستندات، وتشمل:

• صورة من بطاقة الرقم القومي وبطاقة الرقم القومي للزوجة (إن وجدت)، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء في حالة وجودهم.
• شهادة بإثبات الدخل الشهري أو السنوي للفرد أو الأسرة، بما يشمل المرتب الشهري أو المعاش أو الدخل من العمل الحر.
• إيصال مرفق يثبت ملكية أو إيجار محل السكن الحالي.

منذ شهور قليلة، أقر مجلس الوزراء في مصر بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وقد أثار هذا القرار اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين والمؤسسات، نظرًا للتأثيرات المتعددة التي يمكن أن يكون لها على حياتهم اليومية واقتصاد البلاد، وفي هذا المقال، سنقدم لكم أهمية وفوائد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

بدأ التوقيت الصيفي في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وسيستمر حتى آخر خميس من شهر أكتوبر، وهذا يعني أن هناك نحو 6 أشهر من الزمن تتميز بالتوقيت الصيفي، حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة للاستفادة من ضوء النهار الأطول.

بعد انتهاء فترة التوقيت الصيفي، يتم التحول إلى التوقيت الشتوي. وذلك عندما يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويهدف ذلك إلى التكيف مع تغيرات طول ساعات النهار والليل خلال فصل الشتاء.

فوائد توقيت الصيفي

تطبيق التوقيت الصيفي يحمل العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، ومنها:

يعمل التوقيت الصيفي على تقليل حاجة الإضاءة الاصطناعية خلال ساعات المساء، مما يؤدي إلى توفير كميات كبيرة من الكهرباء، وهذا بدوره يساهم في خفض فواتير استهلاك الطاقة للأفراد والمؤسسات.

توفير الكهرباء والطاقة يؤثر بشكل إيجابي على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل والصناعة، فتقليل التكاليف المرتبطة بالطاقة يمكن أن يعزز من إمكانية تطوير هذه القطاعات وزيادة إنتاجيتها.

بفضل التوقيت الصيفي، تزداد ساعات النهار في فترة المساء، مما يتيح للأفراد المزيد من الوقت لممارسة الأنشطة الاجتماعية والتجارية بعد انتهاء يوم العمل، ويعزز بالتالي حركة الحياة الاجتماعية.

أضرار تغيير التوقيت

على الرغم من الفوائد الواضحة لتوقيت الصيفي، لا تزال هناك بعض الآراء المتضاربة حول ضرورة الانتقال إلى التوقيت الشتوي، ويشيرون بعض المختصين إلى أن التغيير المستمر في التوقيت قد يؤثر على الجسم البشري ونمط الحياة، بينما يرى آخرون أن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية تفوق أي تأثير سلبي محتمل.

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الاستهلاك والتوفير في مجال الطاقة، فهو لا يؤثر فقط على الميزانية الشخصية، ولكنه يلعب دورًا حيويًا في دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز النشاط الاجتماعي والتجاري.

باقتراب فصل الشتاء، ينتاب الكثير من المواطنين في مصر الاهتمام بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي، وتلك الفترة المهمة التي تؤثر على توقيتنا اليومي ونشاطاتنا، وفي هذا المقال، سنستعرض مواعيد التحول بين التوقيتين وأهميتها، بالإضافة إلى الأسباب وراء تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

مواعيد التوقيت الصيفي والشتوي

مع تزايد درجات الحرارة في شهر أغسطس وعودة الأجواء اللطيفة، يشغل الكثيرون بداية التوقيت الصيفي، ويُقدَّم عقارب الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي لاستغلال أكبر قدر من الضوء الطبيعي، ويستمر التوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر. وعندما يحين ذلك الوقت، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة ليتحول التوقيت إلى الشتوي، وفي 26 أكتوبر، يُعتمد التوقيت الشتوي في مصر. يتم تأخير الساعة بمقدار ساعة واحدة للاستفادة من النوم الإضافي في الصباح وتوفير الطاقة، ويستمر التوقيت الشتوي حتى 27 أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة للعودة إلى التوقيت الصيفي.

أهمية تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي

تتعدد فوائد تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر وتشمل:

• توفير الطاقة: يهدف التوقيت الصيفي إلى تقليل استهلاك الكهرباء والوقود خلال فترات الإضاءة الطبيعية الطويلة.
• زيادة الإنتاجية: يساهم التوقيت الصيفي في زيادة ساعات النهار المستفادة للعمل والأنشطة اليومية.
• تحسين الراحة: يساعد التوقيت الشتوي في توفير ساعة إضافية للنوم، مما يسهم في تحسين جودة النوم وصحة الفرد.

مع اقتراب فصل الشتاء وتغيير التوقيت، ينتظر الكثيرون مواعيد التحول بين التوقيتين، ويعد ذلك تغييرًا مهمًا لتوفير الطاقة وتحسين الراحة.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري، تُزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي. هذا الموضوع أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين، لكن ما هي حقيقة هذه المكافأة وهل هي حقيقية أم مجرد خدعة؟

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد للتحقق من صحة هذه الأنباء، وبحسب التأكيدات الرسمية، فإنه لا توجد مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، والأخبار المنتشرة تُعتبر مزيفة، والمكافآت التي يتم الإشارة إليها هي وهمية جدًا، وليس لها أي صلة بالهيئة القومية للبريد.

هيئة البريد قد شددت على أهمية التأكد من مصادر الأخبار والإعلانات، وجميع الأنباء المتعلقة بأنشطة وأخبار الهيئة تتم من خلال قنوات رسمية ومعترف بها، ويجب على المواطنين عدم التجاوب مع تلك الروابط المشبوهة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وترويج أخبار زائفة.

من جهة أخرى، ناشدت هيئة البريد جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الحذر والدقة في نشر الأخبار، ويجب التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات غير مؤكدة أو تستند إلى شائعات، حيث يمكن أن تثير مثل هذه الأخبار البلبلة وتسبب القلق بين المواطنين، وكما تؤكد الهيئة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروّجون لتلك الروابط الوهمية.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتشجيع ريادة الأعمال، قامت الحكومة المصرية بوضع خطة استراتيجية طموحة تستهدف دعم وتوسيع نطاق المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتهدف هذه الخطة إلى تلبية احتياجات رواد الأعمال من الشباب وتشجيعهم على تحقيق أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة تسهم في نمو الاقتصاد المصري.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أحد أهم أركان الاقتصاد في مصر، حيث تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية، وإن دعم هذه المشروعات يسهم في توجيه الاستثمار نحو الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية للشباب ورواد الأعمال.

تمثل الحكومة المصرية من خلال الجهاز الحكومي لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورًا هامًا في تنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية، ويقدم الجهاز دعمًا ماليًا بشكل رئيسي من خلال تقديم قروض ميسرة للمشروعات الجديدة والقائمة، بهدف تمكين الشباب من تحقيق أفكارهم وتنفيذ مشاريعهم.

شروط الحصول على تمويل تنمية المشروعات

للحصول على تمويل من الجهاز الحكومي لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها:

1. الأهلية القانونية: يجب أن يكون المتقدم للتمويل لديه الأهلية القانونية لتأسيس وإدارة مشروع تجاري.
2. العمر: يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.
3. السيرة الذاتية: يجب أن يكون لدى المتقدم سجل حسن في السيرة والسلوك.
4. مهارات القراءة والكتابة: يجب أن يتقن المتقدم القراءة والكتابة بشكل جيد.
5. التفرغ: يجب أن يكون المتقدم ملتزمًا بالتفرغ لإدارة المشروع.
6. موقع المشروع: يجب أن يتم إقامة المشروع في المحافظة التي يقيم فيها المتقدم أو في محافظة مجاورة.
7. الخدمة العسكرية: يجب أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو تم تأجيلها أو الحصول على إعفاء خلال فترة سريان القرض.

يسعى الجهاز الحكومي إلى تهيئة البيئة الملائمة لنمو مجال ريادة الأعمال في مصر. يتضمن ذلك تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات، وتوفير الورش وورش العمل التي تساعد المشاريع على تطوير أنفسها وتحسين أدائها.

تأتي هذه الخطة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يعتبر دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جزءًا أساسيًا من استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المصري.

مجلس نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي يخطو خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العاملين في مجال الهندسة من خلال زيادة المعاشات وتحسين بعض المزايا، وفي اجتماعه الأخير، اتخذ المجلس قرارات هامة من شأنها تحسين ظروف العاملين وتعزيز مستوى المعيشة.

أحد أبرز القرارات التي اتخذها مجلس نقابة المهندسين هي زيادة معاشات المهندسين بمبلغ 150 جنيهًا شهريًا، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من يوليو 2023، وسيتم صرف المبلغ الإضافي بأثر رجعي، وتأتي هذه الخطوة كتعبير عن اهتمام النقابة بمعيشة العاملين في مجال الهندسة ورفع مستوى حياتهم المادي.

من بين القرارات الملموسة التي تم اتخاذها، قرار برفع منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي. حيث تم رفع قيمة هذه المنحة من 2000 جنيه إلى 5000 جنيه، ويأتي هذا القرار تقديرًا لدور العاملين في مجال الهندسة واهتمامًا بأسرهم، وسيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن ذويهم في هذه الظروف الصعبة.

للحصول على منحة الزواج التي تم رفع قيمتها، حددت النقابة شروطًا جديدة يجب توافرها، ويجب أن تكون ابنة المهندس المتوفي ملتزمة بمجال الهندسة وأن تكون لديها سجل أكاديمي متميز. تأتي هذه الشروط لضمان أن تصل هذه المنحة لمن يستحقها وفقًا لمعايير محددة.

من المتوقع أن تكون هذه القرارات لها أثر إيجابي كبير على المجتمع الهندسي، إذ ستسهم الزيادة في المعاشات في تحسين الظروف المادية للمهندسين وأسرهم، مما يعكس إشادة النقابة بجهودهم ويعزز دورهم المهم في التنمية، كما سيمثل رفع منحة الزواج دعمًا ماليًا هامًا لأسر المهندسين المتوفين، ويساهم في تخفيف الصعوبات التي قد تواجههم.

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب الشديد، وذلك بعد ارتفاع كبير شهده المعدن الأصفر ليصل إلى مستويات قياسية، ثم عاد للانخفاض، وهذا الارتفاع السريع والتراجع المفاجئ أثارا العديد من التساؤلات حول ماهية الأسباب وتأثير هذه التقلبات على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.

في الفترة الأخيرة، شهد سعر جرام الذهب ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى أرقام قياسية، حيث تضاعف ثمنه في وقت قصير، وتجاوزت أسعار الذهب في مصر حاجز الـ 3 آلاف جنيه للجرام الواحد، وهو مستوى لم يسبق أن تم تحقيقه في التاريخ.

ومع ذلك، لم يستمر هذا الارتفاع لفترة طويلة، حيث عادت أسعار الذهب للهبوط بشكل مفاجئ. تسبب هذا التراجع في حالة من القلق بين المستثمرين وأصحاب الاهتمام بأسواق المال، مما يجعلنا نتساءل عن أسباب هذا التذبذب الشديد.

تعد العديد من العوامل المتشعبة المسؤولة عن هذا التذبذب الشديد في أسعار الذهب. منها:

الذهب يُعد ملاذًا آمنًا في الأوقات الاقتصادية الصعبة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه، وتتأثر أسعار الذهب بتقلبات العرض والطلب العالمي، حيث يمكن أن تؤدي أي تغييرات في هذه العوامل إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.

تأثر أسعار الذهب أيضًا بالأحداث العالمية، مثل التوترات السياسية والصراعات، وعندما تزداد التوترات العالمية، يلجأ المستثمرون إلى الاستثمار في الذهب كونه ملاذًا آمنًا، مما يزيد من الطلب وبالتالي الأسعار.

ترتبط أسعار الذهب عكسيًا مع القيمة الشرائية للعملات ومعدلات التضخم. عندما ينخفض سعر العملة، يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين من دول أخرى، مما يدفع بأسعاره للارتفاع.

بناءً على تحليلات المحللين الماليين، يتوقع العديد منهم تراجعًا كبيرًا في أسعار الذهب قبل أن يعاود للارتفاع مجددًا، ويشير هاري دينت، مؤسس شركة اتش أس دنت، إلى أن الذهب الذي يتداول حاليًا قرب مستوى 2000 دولار للأونصة سيشهد انخفاضًا كبيرًا قبل أن يرتفع مجددًا.

يقدم البنك الأهلي المصري عروض تمويلية متعددة تستهدف تلبية احتياجات وتطلعات العملاء، وفي هذا السياق، يسعد البنك بتقديم برنامج التمويل العقاري لمحدودي الدخل، الذي يتيح لهم فرصة الحصول على وحدة سكنية بأسهل الإجراءات وأطول فترة سداد، وإن برنامج التمويل العقاري لمحدودي الدخل المقدم من البنك الأهلي المصري يأتي بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهذا البرنامج يهدف إلى توفير تمويل يساعد فئة محدودة الدخل في الحصول على وحدات سكنية بأسعار ميسرة وشروط ميسرة أيضًا.

شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل

• يُمنح القرض بمدة تصل إلى 30 سنة، مما يمنح المتقدمين مرونة في سداد التمويل على مراحل طويلة تتناسب مع إمكانياتهم المالية.
• قيمة الوحدة العقارية تُحدد من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقًا للإعلان المعلن، ويشترط دفع دفعة مقدمة بنسبة 10% من إجمالي قيمة الوحدة.
• يمكن للعميل الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمة الوحدة، وذلك وفقًا للتقييم المُجرى على الوحدة المراد شراؤها.
• تشمل التمويل الممنوح للعميل قيمة وديعة الصيانة التي تبلغ حد أقصى 10% من سعر الوحدة، وهذا يضمن استمرارية الدعم والصيانة للوحدة العقارية.
• يُحتسب عبء الدين بنسبة لا تتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري للقسط العقاري، مما يضمن تحمل العميل للتمويل بشكل مناسب دون تأثير كبير على مصاريفه الشهرية.
• يُقدم البرنامج بسعر عائد متناقص يبلغ 3%، مما يجعله خيارًا ميسرًا ومناسبًا للعملاء المستفيدين.

مصاريف التمويل العقاري الإدارية

تُفرض مصاريف إدارية قدرها 0.5% من مبلغ التمويل، ويتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر العائد المباشر للمبادرة، وتأتي مصاريف فتح الحساب والاستعلام مجانًا، مما يسهم في تقليل النفقات المصاحبة للبرنامج، ولا تُفرض عمولة سداد معجل، ويتم رد فرق الدعم بناءً على التعليمات الواردة في هذا الشأن، مما يُخفّف من الأعباء المالية على العميل، وفي حالة تأخر الدفع، يُفرض عائد تأخير بنسبة 2% على الأقساط المستحقة للدفع.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدات التمويل العقاري

للحصول على التمويل العقاري، يجب تقديم الوثائق التالية:

• صورة بطاقة رقم قومي سارية.
• شهادة قيد للذكور والإناث.
• إيصال مرافق حديث.
• مستندات إثبات دخل.

كيف تحسب قيمة الفائدة على الوحدة السكنية

لتوضيح عملية الشراء، دعونا نستعرض مثالًا:

• سعر الوحدة السكنية: 250,000 جنيه.
• مبلغ الدفعة المقدمة: 45,000 جنيه (10% من سعر الوحدة).
• مبلغ التمويل: 225,000 جنيه.
• سعر العائد: 3%.
• مدة التمويل: 30 سنة.
• قيمة القسط الشهري: حوالي 800 جنيه، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف إدارية من إجمالي مبلغ التمويل.

برنامج التمويل العقاري لمحدودي الدخل هو خطوة جديدة نحو تحقيق حلم السكن للفئات ذات الدخل المحدود، ويعتبر البنك الأهلي المصري شريكًا موثوقًا يقدم الدعم المالي اللازم لتحقيق استقرار وراحة المستفيدين.