الكاتب: فريق العمل

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الطرح الجديد للوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث يتم توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل إلى 90 مترًا للأشخاص ذوي الدخل المحدود في مصر.

تم الاتفاق مؤخرًا بين صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة المالية على تحمل فارق فائدة 85 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع، مما يساهم في تقليل الأعباء المالية على المواطنين ويسهل لهم الحصول على سكن مناسب بأسعار ميسرة.

ومن المدن التي تتضمنها المرحلة الجديدة لمبادرة “سكن لكل المصريين”: أكتوبر الجديدة و15 مايو والعبور الجديدة وبدر وحدائق العاصمة والسادات وبرج العرب والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة بالإضافة إلى وحدات سكنية جاهزة وقيد التنفيذ في مختلف المحافظات.

حاليًا يتم وضع اللمسات النهائية للطرح الجديد وتحديد السعر النهائي للوحدات، ومن المتوقع أن يكون مقدم الحجز للوحدات الجديدة لا يزيد عن 30 ألف جنيه، مع وضع آلية سداد ميسرة للمتعاملين.

تعتبر المبادرة فرصة ممتازة للمواطنين للحصول على منزلهم الخاص بأسعار ميسرة وشروط ميسرة أيضًا، حيث ستتم مراعاة الزيادة في آلية السداد لتتناسب مع قدرة المتعاملين على تحملها.

السعر المبدئي للوحدات سكنية في هذه المرحلة يتراوح بين 350 ألف جنيه و430 ألف جنيه، حسب التميز والمدينة التي يتم توفير الوحدة فيها، ومن الممكن أن يشهد السعر تعديلات أخرى قبل الإعلان عن موعد طرح هذه المرحلة.

بالنسبة لموعد استلام الوحدات الجديدة، فإنه لم يتم حتى الآن تحديد التوقيت الدقيق للإستلام، وذلك يعتمد على برنامج تنفيذ المشروع ومدة البناء، حيث يتم تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية في مختلف المراحل بالعديد من المدن الجديدة، وتستمر المبادرة في تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين حسب الآليات المعتمدة واحتياجاتهم.

في الختام، تعتبر مبادرة “سكن لكل المصريين” خطوة هامة نحو تحسين الوضع السكني للمواطنين وتوفير فرصة للحصول على سكن كريم بأسعار ميسرة وشروط سهلة، وتتمثل قوة المبادرة في توفير وحدات سكنية متنوعة وكاملة التشطيب، مما يساعد في تلبية احتياجات الأفراد المحدودين الدخل وتحسين جودة حياتهم، وإن تحسين قطاع الإسكان يعتبر أحد الأولويات الحكومية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

تجذب شهادات البنك الأهلي اهتمام الكثيرين من المستثمرين في مصر، وذلك بعد طرح الشهادة الجديدة المتاحة بالدولار الأمريكي في كافة الفروع اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

هل ترغب في الاستثمار وتحقيق أعلى عائد ممكن على مدى فترة زمنية معينة؟ إذاً، فقد تجد شهادات البنك الأهلي خيارًا جيدًا لك، وتقدم البنوك العديد من الخيارات المالية والاستثمارية، ولكن في هذا المقال سنركز على أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي وأهم العوامل التي قد تجعلك تفضل هذه الشهادات عن غيرها.

بدأً من شهادة “الأهلي بلس”، حيث يبلغ سعر الفائدة في هذه الشهادة 7% من العائد السنوي، وتتوفر هذه الشهادة بفترة استثمار تصل إلى 3 سنوات، وتمكنك من سحب جزء من الأموال بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وبنسبة عائد تبلغ 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدام هذه الشهادة كضمان للاقتراض بنسبة تصل إلى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية.

أما إذا كنت تبحث عن أعلى فائدة، فشهادة “الأهلي فورا” قد تكون الخيار الأمثل لك، وتصل العائد السنوي على هذه الشهادة إلى 9%، وتمتد فترة استثمارها لمدة 3 سنوات، ويتم صرف العائد مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن تلك الفترة بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الاستثمار، وتتيح لك هذه الشهادة الحصول على أعلى عائد ممكن عند المقارنة بباقي الخيارات.

وما يميز شهادة الأهلي فورا هو أنها تتيح لك الحصول على عائد فائدة بنظيرتها في الشهادات الأخرى، وفي نفس الوقت لا يجوز الاقتراض بضمانها، يمكنك استرداد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بنفس عملة الدولار الأمريكي.

في النهاية، إن اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على أهدافك المالية والاستثمارية، وكمية الأموال التي ترغب في استثمارها وفترة الاستثمار، لذا، قم بدراسة جميع الخيارات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من أموالك في البنك الأهلي.

تعتبر صناعة الدواجن من أهم القطاعات الزراعية التي تشهد تطوراً مستمراً في مصر. ولكن مؤخراً، ازدادت مخاوف المربين بشأن حدوث نفوق للدواجن، مما أثر بشكل كبير على أسعارها في الأسواق، وفي هذا المقال، سنتناول تأثير هذه المخاوف على أسعار الدواجن وكيف أثرت على الكمية المتوفرة وأسعار المستهلك.

تعتبر مشكلة نفوق الدواجن من التحديات الهامة التي تواجه مربي الدواجن في مصر، وتعود مخاوف المربين من حدوث هذه الظاهرة إلى عدة أسباب، منها التغيرات المناخية، وانتشار الأمراض، وارتفاع تكاليف المواد الغذائية المستخدمة في التغذية الحيوانية، وتسبب نفوق الدواجن في تراجع وانخفاض كبير في أسعارها، مما يؤثر على دخل المربين ويهدد استدامة هذه الصناعة الحيوية.

تسببت مخاوف المربين من حدوث نفوق الدواجن في زيادة الكمية المتوفرة منها في الأسواق، فعندما يحدث نفوق دفعة كبيرة من الدواجن، يتم تدفق المزيد منها إلى الأسواق للتخلص منها قبل فقدانها بشكل نهائي، وهذا التزايد في العرض يؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن بشكل كبير، وبالتالي يتم تحديد سعر الدواجن بناءً على القانون الأساسي للعرض والطلب.

لا يقتصر تأثير مخاوف المربين على الأوقات الطبيعية فقط، بل يمتد أيضاً إلى الأوقات الأزمات، على سبيل المثال، في حالة انتشار أمراض معينة في مزارع الدواجن، يضطر المربون إلى التخلص من الدواجن المصابة بالأمراض لمنع انتشارها، وهذا الإجراء يؤدي إلى زيادة الكمية المتوفرة في الأسواق، مما يؤثر على أسعار الدواجن سلباً ويزيد من التراجع في قيمتها.

بالطبع، يعتبر تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير أمراً إيجابياً للمستهلكين، فعندما تكون الدواجن بأسعار منخفضة، يتم توفير فرصة للمستهلكين لشراء كميات أكبر منها بنفس الميزانية، هذا يعني أنه يمكن للأسر أن تتمتع بوجبات غذائية صحية بتكلفة أقل، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأفراد.

وفقاً لما صرح به سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، فإن أسعار الفراخ البيضاء قد شهدت تراجعاً ملحوظاً في الأسواق، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء حوالي 53 جنيهاً للكيلو من منطقة المرزعة، ويرجع هذا التراجع إلى زيادة الكمية المتوفرة من الدواجن نتيجة للمخاوف من نفوقها، مما أدى إلى انخفاض قيمتها بشكل كبير خلال فترة قصيرة.

يُعَدُّ تراجع أسعار الدواجن فرصة جيدة للمستهلكين لشراء كميات كبيرة منها بأسعار مناسبة، وبحسب تصريحات سامح السيد، فإن السعر الحالي للمستهلك يبلغ حوالي 65 جنيهاً على الأكثر، وهو سعر معقول ومناسب للكثير من الأسر، ويساهم ذلك في توفير دواجن بأسعار مناسبة للمستهلك وتلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل جيد.

في النهاية، يُظهِرُ تراجع أسعار الدواجن الذي نُتِجَ عن مخاوف المربين من حدوث نفوق للدواجن تأثيراً واضحاً على القطاع الزراعي، ورغم التحديات التي تواجهها صناعة الدواجن في مصر، إلا أن هذه الظروف قد أتاحت فرصاً للمستهلكين للحصول على دواجن بأسعار منخفضة ومناسبة لاحتياجاتهم الغذائية.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات بفخر عن بدء فترة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023، وذلك ابتداءً من يوم 15 يوليو الماضي، ويتاح للمشتركين الفرصة لسداد فاتورتهم على مدى شهر كامل، إلا أنه يتعين عليهم التنبه إلى أنه بعد هذه المهلة، سيتم فرض غرامة على التأخير في دفع الفاتورة.

وتنوه الشركة بأنه في إطار تسهيل العملية، يمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بسهولة عن طريق الاتصال برقم 19777 من التليفون الأرضي، أو عبر الإنترنت عن طريق الرابط المتاح لهم.

وتحث الشركة المشتركين على سداد فواتيرهم في الوقت المحدد، حتى يتفادوا فرض الغرامات المالية عليهم، وتجدر الإشارة إلى أنه من المعروف أن فاتورة التليفون الأرضي تُصدر لمدة أربعة أشهر في السنة، وهي شهور يناير، أبريل، يوليو، وأغسطس، وتمنح الشركة فترة تصل إلى شهر كامل للسداد، حيث يُعتبر يوم 15 من الشهر التالي الموعد الأخير للتسديد قبل فرض الغرامة.

ومن المهم أن يتعامل المشتركون مع هذه المعلومات بجدية والالتزام بدفع الفاتورة في الوقت المحدد، حتى يضمنوا استمرار استخدام خدمة التليفون الأرضي بسلاسة ودون أي إزعاج، كما يمكن الاستعانة بالخدمات الإلكترونية المتاحة للشركة لتسهيل عملية الدفع والاستعلام عن الفواتير بسهولة ويسر.

في الختام، ندعو جميع المشتركين للاستفادة من هذه المدة لتسديد فواتيرهم بانتظام، وذلك لتجنب أي تأخيرات أو غرامات محتملة، وإن الالتزام بالمواعيد المحددة يسهم في تقديم خدمة أفضل وفعالة، ويعكس الحرص على تحسين تجربة المشتركين في استخدام خدمات الاتصالات، لذا، نهيب بجميع العملاء الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية فواتيرهم والحفاظ على استمرارية الخدمات بكل يسر وسهولة.

بداية شهر أغسطس 2023 تشكّل وقتًا مهمًّا بالنسبة للمواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي لدخلهم الشهري، وينتظرون هذا الوقت بفارغ الصبر لمعرفة موعد صرف معاشاتهم والتي تمثل جزءًا أساسيًّا من حياتهم المالية.

بدايةً، يُعلن أن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، ويتم صرف هذه المعاشات بزيادة 15% مقارنة بالشهور السابقة، وهذا يعني أن المستفيدين سيحصلون على مبالغ أكبر لتلبية احتياجاتهم.

أماكن صرف المعاشات في شهر أغسطس 2023 تتنوّع وتشمل منافذ مختلفة لتسهيل الحصول عليها، ويمكن للمستفيدين الحصول على معاشاتهم من منافذ فوري وكارت ميزة، وماكينات الصرف الآلي للبنوك، ومنافذ البريد المصري، وكذلك من البنوك والمحافظ الإلكترونية، وأخيرًا عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

تُوضّح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن زيادة المعاشات لشهر أغسطس 2023 تمت بناءً على زيادة تمت في شهر أبريل من العام نفسه، وهذه الزيادة تعد تحسينًا هامًّا في أوضاع المستفيدين، إذ يصل الحد الأدنى للزيادة إلى 170 جنيهًا، والحد الأقصى يصل إلى 1635 جنيهًا.

يشعر الكثير من الأشخاص بالارتياح عندما يعلمون بأن معاشاتهم ستزيد في شهر أغسطس 2023، حيث سيتم تطبيق هذه الزيادة على عدة شرائح لأصحاب المعاشات، وهذه الزيادة تعتبر مُساعدة جوهرية للمستفيدين في تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى معيشتهم.

وفي نهاية المقال، يُذكّر القارئ بأنه بإمكانه الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لـ “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” واتباع الخطوات المحددة لذلك.

باختصار، إن معاشات شهر أغسطس 2023 تشكّل مصدرًا هامًّا للعديد من المواطنين، ويُنتظر صرفها بفارغ الصبر، ومن خلال زيادة نسبة المعاشات وتحسين آليات صرفها، يُمكن للمستفيدين الاستفادة بشكل أكبر وتلبية احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.

مع دخول البلاد في موجة حارة أثرت بشكل واضح على سوق الدواجن، يأتي الكشف عن مشروع مجزر دواجن آلي جديد في محافظة بني سويف لتحسين صناعة الدواجن في مصر، ويُعتبر هذا المشروع الهام خطوة جديدة تسعى للتصدي لارتفاع أسعار الدواجن التي تشهدها السوق منذ فترة.

وفي تفاصيل أكثر، يتميز المجزر الجديد بتوفير أحدث الأجهزة وأعلى تقنية تكنولوجية في ألمانيا وهولندا، مما يُمكنه من العمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف طائر في الساعة، ويغطي المشروع جميع مراحل الإنتاج، بدءًا من مرحلة ذبح والتجهيز وصولاً إلى التعبئة والتغليف، ما يضمن توافر الدواجن المبردة والمجمدة بالأسواق.

يتكون المجزر الجديد من أربع مراحل رئيسية، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 150 مليون جنيه، وتتضمن إقامة وتشغيل مزارع تسمين دواجن بعدد 20 عنبرًا، بطاقة كل منهم 150 ألف طائر، وتأتي المرحلة الثانية بتكلفة 200 مليون جنيه وتضم إقامة وتشغيل مصنع أعلاف بطاقة 200 طن يوميًا، لتغطية السوق المحلي وتصدير الباقي لدول العالم. وفي المرحلة الثالثة بتكلفة 150 مليون جنيه، يهدف المشروع إلى إنتاج بيض المائدة.

تبلغ المساحة الكلية للمجزر حوالي 12 ألف متر مربع، بينما تبلغ نسبة المباني حوالي 4500 متر مربع، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى 6 آلاف طائر في الساعة.

ومن المتوقع أن يكون لمشروع المجزر تأثير إيجابي على أسعار الدواجن في السوق المصرية، حيث سيقلل من عدد حلقات التداول وسيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الدواجن، ومع عدم كفاية عدد المجازر الحالية لتلبية الطلب، فإنه من المتوقع أن يساهم المشروع في خفض أسعار الدواجن بمقدار يصل إلى 20 جنيها للكيلو، مما يُعد تطورًا هامًا يدعم جهود الدولة للحد من ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.

في الختام، يُناشد المسؤولون بتطبيق القوانين المنظمة لبيع الدواجن، وتحويلها من البيع الحي إلى البيع المبرد أو المجمد، مما سيُساهم بخفض سعر كيلو الدواجن وتوفير فرص تنافسية أكبر في السوق، ويبقى المشروع الآلي لمجزر الدواجن أملاً مشرقًا في تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتوفير فوائد اقتصادية واجتماعية للمواطنين.

أثيرت مؤخرًا الكثير من الجدل والتساؤلات حول موضوع صرف علاوة غلاء معيشة للموظفين والعاملين بالدولة، وهذا الموضوع أثار تفاعلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت أنباء غير مؤكدة تشير إلى أنه سيتم صرف علاوة استثنائية بقيمة 450 جنيهًا شهريًا للعاملين بالدولة، ومع ذلك، فقد أوضح مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه لم يتم صدور أي قرار رسمي حتى الآن بخصوص هذا الموضوع.

تداولت بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي مستندات غير رسمية تتحدث عن صرف علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة، لكن هذه الأنباء لم تحصل على تأكيد رسمي من قبل مجلس الوزراء أو الجهات المعنية، ومن جهة أخرى، أكدت الجهات الرسمية أنه لا يوجد أي قرار صادر بخصوص منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام.

في سياق متصل، أصدرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023-2024، ومن بين التوصيات التي أشارت إليها اللجنة، ضرورة تطوير منظومة التشريعات لتحسين بيئة العمل وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.ط

يجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأخبار والمعلومات المتداولة، والتحقق من مصادرها وصحتها قبل نشرها أو اعتبارها حقائق، حيث أنه حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بصرف علاوة غلاء معيشة للعاملين بالدولة، ويجب أن يبقى الجمهور على اطلاع بما يحدث من خلال المصادر الرسمية.

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا جديدًا في جلسة تداولات الأربعاء، حيث هبطت أسعار الجرام من العيارات الأكثر شيوعًا بشكل ملحوظ، وقد أصبح هبوط سعر الذهب فرصة جيدة للمشترين المهتمين بشراء المشغولات الذهبية بأسعار منخفضة.

وفقًا للبيانات الرسمية المتاحة، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى أقل من 1,840 جنيهًا للبيع، وبالإضافة إلى ذلك، تراجع سعر جنيه الذهب عيار 24 والذي يزن 8 جرامات بمقدار 900 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية.

أما سعر الجرام عيار 24 فقد سجل اليوم 2,463 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 2,155 جنيهًا للشراء، وسعر الجرام عيار 14 1,437 جنيهًا، كما تراجع سعر الجنيه الذهب عيار 24 ليبلغ 17,160 جنيهًا.

يُشار إلى أن سعر الأونصة عيار 24 قد سجّل اليوم 1,964 دولارًا في العقود الفورية، وهذا يأتي بعد أن وصل إلى 1,977 دولارًا قبل 3 أيام، ليظل الذهب محل اهتمام العديد من المشترين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، الذين يرغبون في الاستثمار في المعدن الثمين للحصول على مجوهرات ذات قيمة وجودة.

على الرغم من تراجع أسعار الذهب في الوقت الحالي، إلا أن هناك فرصًا مميزة لشراء المشغولات الذهبية نظرًا لانخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والمناسبات الخاصة، لذا، يعد هذا التوقيت فرصة جيدة لمن يرغب في اقتناء الذهب بأسعار معقولة ومناسبة.

وعلى الرغم من التقلبات الطبيعية التي تحدث في أسعار الذهب، يظل الذهب من المعادن الثمينة التي تحافظ على قيمتها مع مرور الزمن، وبالتالي، يمكن اعتبار الذهب أحد الاستثمارات الآمنة والموثوقة للحفاظ على قيمة الأموال وتحقيق العائد المرجو.

في الختام، يمكن القول إن سعر الذهب في مصر شهد تراجعًا جديدًا، وهذا يعتبر فرصة مميزة لشراء المشغولات الذهبية بأسعار مناسبة، لذا، إذا كنت تبحث عن فرصة للاستثمار في المعدن الثمين أو ترغب في شراء مجوهرات ذات جودة عالية، فإن الوقت الحالي يعد فرصة مناسبة للقيام بذلك.

تشهد أسواق الأرز في مصر حاليًا تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، وهذا ما أكد عليه حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ويرجع هذا التراجع إلى عدة أسباب، منها قرب موسم حصاد الأرز المقبل والذي من المتوقع أن يبدأ منتصف شهر أغسطس، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أسباب انخفاض أسعار الأرز وتأثيراته على الاقتصاد المصري والمواطنين.

أسباب تراجع أسعار الأرز

تشير تصريحات حسين أبو صدام إلى أن هناك عدة أسباب تسببت في تراجع أسعار الأرز في الأسواق المصرية، وأحد تلك الأسباب هو قيام الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الأرز. هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على السوق المحلي وتلبية الطلب المتزايد على ، ومع ذلك، أدى زيادة المعروض من الأرز إلى تراجع الأسعار بشكل عام.

تعد الخطوة التي اتخذتها الحكومة في استيراد كميات كبيرة من الأرز قرارًا استراتيجيًا للتصدي لارتفاع أسعار الأرز الذي شهدته البلاد خلال فترة سابقة، ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الاستقرار في الأسعار ومنع التضخم المفرط. وقد أثبتت هذه الخطوة نجاحها في التخفيف من ضغط الطلب وتحقيق التوازن بين المعروض والطلب.

تزايدت كميات الأرز المتاحة في السوق بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم أيضًا في تراجع أسعاره، وترتبط هذه الزيادة بالجهود الزراعية المستمرة وتحسين التقنيات الزراعية التي زادت من إنتاجية الأراضي الزراعية وجعلت الإنتاج أكثر فاعلية.

على مدى الفترة الماضية، شهدت الاقتصاد المصري تراجعًا في قوة الشرائية لدى المواطنين، وهذا التراجع في القدرة الشرائية أثر بشكل مباشر على الطلب على السلع، بما في ذلك الأرز. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الأرز بشكل إضافي.

أسعار الأرز في الأسواق اليوم

حسب تصريحات حسين أبو صدام، فإن أسعار الأرز شهدت تراجعًا في الأسواق المصرية، فمثلاً، سعر طن الأرز الشعير انخفض من 17 ألف جنيه إلى 13 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض انخفض من 17,500 جنيه إلى 17,000 جنيه، وبالإضافة إلى ذلك، انخفض سعر أرز التجزئة بنحو 5 جنيهات للكيلو.

بناءً على التحليلات والتوقعات، يتوقع نقيب الفلاحين استمرار تراجع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، وخاصةً مع بدء موسم حصاد المحصول الجديد، وستزداد كميات الأرز المتوفرة في السوق خلال هذه الفترة، مما سيؤدي إلى المزيد من التراجع في الأسعار.

تعتبر تراجع أسعار الأرز في الأسواق المصرية خبرًا جيدًا للمواطنين والمستهلكين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين القدرة الشرائية وتخفيف العبء عن جيوبهم، كما يعكس هذا التراجع الجهود المستمرة للحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في شهر أغسطس، يترقب أصحاب المعاشات في الدولة موعد صرف معاشاتهم ويبحثون عن المعلومات حول القيمة المتوقعة للمعاشات التي سيتم صرفها، ويأمل الكثيرون في الحصول على علاوة غلاء المعيشة كإعانة إضافية لمساعدتهم في تحمل تكاليف الحياة التي تشهدها البلاد، وتنتشر الأخبار والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يزيد من حماس المعاشيين ويجعلهم يتطلعون إلى هذه المعلومات بفارغ الصبر.

حقيقة صرف علاوة غلاء المعيشة مع معاشات أغسطس 2023

تداولت المجموعات الخاصة بأصحاب المعاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أخبارًا حول صرف علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات في شهر أغسطس، وتفقدت هذه الأخبار بأنه سيتم صرف علاوة غلاء المعيشة لكل صاحب معاش على معاشه، وقيمتها من 300 لـ 500 جنيه، ولاحظنا أن أصحاب المعاشات قد شاركوا هذه الأخبار بينهم، حتى وصلت لمصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي.

على الرغم من الشائعات والتكهنات حول صرف علاوة غلاء المعيشة، إلا أن مصدرًا مسؤولًا بوزارة التضامن الاجتماعي نفى هذه الأخبار، وأكد أنه لا يوجد أي زيادات أو علاوات لأصحاب المعاشات خلال شهر أغسطس، حيث تم تنفيذ الزيادة السنوية لهم في شهر يوليو، وقد تم صرف العلاوة السنوية مع معاش إبريل بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المعاشيين.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر أغسطس سيكون ابتداءً من الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، وسيشمل صرف المعاشات الزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، والتي تم صرفها لأول مرة مع معاشات شهر إبريل.

أماكن صرف المعاشات

تتوفر العديد من الخيارات لصرف المعاشات وتسهيل عملية الحصول عليها. يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم من خلال المنافذ التالية:

• منافذ فوري وكارت ميزة.
• ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
• منافذ البريد المصري.
• الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.
• البنوك والمحافظ الإلكترونية.

بناءً على التصريحات الرسمية من مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، يؤكد أن الأخبار المتداولة حول صرف علاوة غلاء المعيشة لأصحاب المعاشات في شهر أغسطس هي غير صحيحة، ويهدف هذا النفي إلى توضيح الحقائق وتجنب تضليل المعاشيين الذين يعتمدون على دخلهم المعاشي في تلبية احتياجاتهم الحياتية.

تجدر الإشارة إلى أن الزيادة السنوية في المعاشات هي نتيجة جهود الحكومة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف العبء عنهم، وتأتي هذه الزيادة في إطار سياسات دعم الشرائح الأكثر احتياجًا ومساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمكن أن تواجه البلاد.

يعد استلام المعاشات من أهم الأحداث التي يتطلع إليها أصحاب المعاشات، لذا يجب عليهم التأكد من الاستعداد الجيد لاستلامها بكل يسر وسهولة، وينصح أصحاب المعاشات بالتأكد من صحة بياناتهم الشخصية المسجلة لدى الجهات المختصة، والتأكد من متابعة الإجراءات المتعلقة بالمعاشات وتحديثها عند الحاجة.

تمثل المعاشات دعمًا ماليًا هامًا لأصحابها، خاصة للمتقاعدين الذين تنتهي خدمتهم العملية، وتساهم المعاشات في تحسين مستوى المعيشة للمعاشيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والإسكان والصحة والتعليم والترفيه، لتحقيق الاستفادة القصوى من المعاشات، يجب على المعاشيين إدارة أموالهم بحكمة وتوجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية أولاً، وينصح بوضع خطة مالية واضحة لتوزيع المعاشات على مختلف النفقات والاحتياجات الشهرية.

إن العمل على تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات يتطلب جهودًا متواصلة من الحكومة والمجتمع ككل، ويجب توفير فرص العمل المناسبة للمتقاعدين، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية التي تعزز رفاهية المعاشيين.

تعد المعاشات مصدرًا هامًا للدعم المالي لأصحابها، وتلعب دورًا حيويًا في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف العبء عنهم، ورغم عدم وجود علاوة غلاء المعيشة في شهر أغسطس، إلا أن المعاشيين لا يزالون يستفيدون من الزيادة السنوية والدعم المقدم لهم من الحكومة، وإن الاستفادة الأمثل من المعاشات يتطلب التخطيط المالي الجيد والتوجيه الصحيح للمستحقات، لذلك، يجب على المعاشيين التحضير والتخطيط لتلبية احتياجاتهم وضمان حياة مستقرة وكريمة لما تبقى من أيامهم.

بنك مصر يعتبر من بين البنوك الرائدة في مصر، ويقدم خدمات متميزة للعديد من العملاء، ومن بين هذه الخدمات، يتمثل قرض المعاشات، الذي يعد من أهم الخدمات المصرفية المخصصة لأصحاب المعاشات والمتقاعدين، وفي هذا المقال، سنستعرض تفاصيل وشروط قرض المعاشات من بنك مصر لعام 2023، بالإضافة إلى طريقة احتسابه والمستندات المطلوبة للحصول عليه.

قرض المعاشات من بنك مصر 2023

قرض المعاشات من بنك مصر هو خيار مالي مميز لأصحاب المعاشات، حيث يتيح لهم الحصول على سيولة مالية إضافية لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم المختلفة، ويتميز هذا القرض بفترة سداد تصل إلى 96 شهرًا، مما يجعل الأقساط المستحقة مناسبة للمتقاعدين.

للحصول على قرض المعاشات من بنك مصر، يجب أن يكون الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه وأن يكون الحد الأدنى للقرض 5000 جنيه، ويكون الحد الأقصى للقرض 500,000 جنيه، وذلك بناءً على قيمة المعاش.

لمعرفة مقدار القرض المتاح لك من بنك مصر، يمكنك احتسابه بناءً على الفائدة المعمول بها، وتوجد نسبة فائدة متناقصة تتراوح بين 21% إلى 21.50% عائد سنوي، ونسبة فائدة ثابتة تتراوح بين 11.74% إلى 12% عائد سنوي على قيمة القرض، ويجب أن لا يتعدى القسط الشهري 50% من المعاش المستلم.

شروط قرض المعاشات من بنك مصر 2023

للحصول على قرض المعاشات من بنك مصر، يجب أن تستوفي بعض الشروط الأساسية، ويجب أن يكون عمر المستفيد من القرض بين 21 و 65 عامًا، وأن يكون هو أو هي مستلم معاش من جهة التحويل، ويجب الالتزام بشروط التحويل المعتادة والمتعارف عليها في بنك مصر.

مستندات قرض المعاشات من بنك مصر 2023

للحصول على قرض المعاشات من بنك مصر، يجب تقديم بعض المستندات الأساسية. هذه المستندات تشمل:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض.
2. إيصال مرافق حديث (كهرباء، غاز، مياه) للتأكد من عنوان المقترض الحالي.
3. بيان معاش من جهة تحويل المعاش، يوضح قيمة المعاش وطبيعته.

أيضًا، يجب أن يكون للمقترض هاتف محمول ساري للتواصل وإجراء الإجراءات اللازمة، وقرض المعاشات من بنك مصر يعتبر فرصة مميزة لأصحاب المعاشات لتلبية احتياجاتهم المالية، سواء لتحسين مستوى المعيشة أو تلبية احتياجات طارئة، ويتميز هذا القرض بشروط ميسرة وفائدة مناسبة، مما يجعله خيارًا جيدًا للمتقاعدين الذين يبحثون عن تمويل إضافي، لكن يجب على المتقدمين أن يلتزموا بالشروط المحددة وتقديم المستندات المطلوبة لضمان سهولة وسرعة الموافقة على القرض.

في الوقت الحالي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا على المستوى المحلي والعالمي، وذلك بفضل عوامل متعددة منها تراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات حول تجميد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة رفع أسعار الفائدة، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على توقعات سعر الذهب في المستقبل ونستعرض الأسعار الحالية للذهب في الأسواق المحلية.

جدول أسعار الذهب بالأسواق المحلية

قبل الدخول في تحليل التوقعات المستقبلية، دعونا نلقي نظرة على أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف التعاملات ليوم الخميس 20 يوليو:

توقعات سعر الذهب في المستقبل

وفقًا لبادن مور، رئيس استراتيجية الكربون والسلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، يُتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب من المستويات الحالية. ويرجع ذلك إلى احتمالية تجميد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدورة رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الاتحادية في 26 يوليو.

مور يضيف أن مطالبات البطالة الأمريكية قد ارتفعت خلال الربع الثاني، وإذا استمرت هذه المطالبات في الارتفاع أو تجاوزت التوقعات، فمن المتوقع أن يشهد سعر الذهب حركة إيجابية، وإن الوقت مناسب للشراء.

الأوضاع العالمية وتأثيرها على أسعار الذهب

وبشكل عام، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا عالميًا، حيث وصلت إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع، يُعزى هذا الارتفاع إلى تراجع الدولار الأمريكي، الذي يُعتبر عاملاً مؤثرًا على أسعار الذهب، فعادةً ما يجذب تراجع قيمة الدولار المستثمرين إلى الاستثمار في المعادن النفيسة، بما في ذلك الذهب.

فوائد الاستثمار في الذهب

تعتبر الذهب واحدة من أكثر المعادن النفيسة الرائجة لدى المستثمرين، ويعزى ذلك إلى عدة فوائد تجعلها استثمارًا مغريًا:

1. الملاذ الآمن:

يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. فعندما تواجه الأسواق تحديات، يتجه المستثمرون إلى شراء الذهب لتجنب المخاطر وحماية قيمة استثماراتهم.

2. التنويع في المحافظ الاستثمارية:

بفضل تنوع الاستثمارات، يمكن للمستثمرين تحقيق توازن في محفظتهم وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.

3. حماية من التضخم:

يُعتبر الذهب أداة فعالة للحماية من التضخم، حيث يحافظ على قيمته على مر الزمن. وعندما يرتفع معدل التضخم، يكون للذهب القدرة على مواجهة تأثيرات التدهور في قيمة العملة.

إن ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا يشير إلى أهمية هذا المعدن النفيس كأداة استثمارية قوية وآمنة. ومع توقعات استمرار ارتفاع أسعاره في المستقبل، يصبح الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن حماية لمحافظهم وتحقيق نمو طويل الأمد.

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في قطاع البناء والتشييد في السوق المصري، وفي يوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2023، شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعًا بشكل جماعي، مما يجعلها قضية هامة تستحق التحليل والمتابعة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يعتبر الحديد والأسمنت من أهم المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد، حيث تستخدم في بناء المباني والجسور والطرق والمنشآت العمرانية الأخرى، وتتأثر أسعارهما بشكل كبير بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والبيئية، وتعتبر هذه الأسعار مؤشرًا هامًا لنشاط قطاع البناء والتشييد في البلاد.

تلعب أسعار الحديد والأسمنت دورًا حيويًا في اقتصاد مصر، حيث إن قطاع البناء يعتبر أحد أهم القطاعات المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وترتبط أسعار هذه المواد المؤثرة بشكل كبير في التكاليف الإنشائية وبالتالي تؤثر في التكاليف النهائية للمشاريع العمرانية والإنشائية.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد والأسمنت

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت من الأسعار الحساسة التي تتأثر بالعديد من العوامل، من بينها:

1. العرض والطلب

تلعب نسبة العرض والطلب دورًا هامًا في تحديد أسعار الحديد والأسمنت. إذا كانت الكمية المعروضة أكثر من الطلب، فمن المحتمل أن تنخفض الأسعار، وعلى العكس، إذا كان الطلب أكثر من العرض، قد ترتفع الأسعار.

2. الاستقرار السياسي والاقتصادي

تتأثر أسعار الحديد والأسمنت بالاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. فعندما يكون هناك استقرار سياسي واقتصادي، ينعكس ذلك إيجابًا على الاستثمارات ونمو قطاع البناء والتشييد.

3. تكلفة المواد الخام

تعتمد تكلفة إنتاج الحديد والأسمنت بشكل كبير على تكلفة المواد الخام المستخدمة في صناعتهما، مثل خام الحديد والحجر الجيري. وتتأثر تلك التكلفة بالعديد من العوامل البيئية والجغرافية.

4. التطورات التكنولوجية

تلعب التطورات التكنولوجية دورًا هامًا في عمليات إنتاج الحديد والأسمنت، حيث يمكن أن تؤدي التقنيات المتطورة إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف.

التطورات الحالية في أسعار الحديد والأسمنت

في يوم 24 يوليو 2023، سجلت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري تراجعًا بشكل جماعي. وفقًا للبيانات الرسمية، جاءت الأسعار على النحو التالي:

• سعر حديد عز اليوم

انخفض سعر طن حديد عز بحوالي 245 جنيهًا، ليسجل حديد عز 37142 جنيها.

• سعر الحديد الاستثماري اليوم

انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بحوالي 108 جنيهات، ليسجل سعر الحديد الاستثماري 36723 جنيهًا.

• سعر الأسمنت الرمادي اليوم

انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بحوالي 59 جنيها، ليسجل الأسمنت الرمادي 1880 جنيهًا.

• سعر طن الأسمنت البورتلاندي

وسجل سعر طن الأسمنت البورتلاندي 1750 جنيهًا.

تأثير تراجع أسعار الحديد والأسمنت على قطاع البناء والتشييد

ترتبط أسعار الحديد والأسمنت ارتباطًا وثيقًا بنشاط قطاع البناء والتشييد في مصر. وبالتالي، يمكن أن يؤثر تراجع أسعار هذه المواد على القطاع بصورة كبيرة، فعندما تكون تكاليف البناء منخفضة، فإنها قد تحفز على زيادة الاستثمارات في المشاريع العمرانية والتشييدية.

توقعات المستقبل لأسعار الحديد والأسمنت في مصر

من المتوقع أن تستمر أسعار الحديد والأسمنت في التقلبات في المستقبل القريب، وذلك نتيجة لتأثير العوامل العديدة التي تؤثر فيها. وللتخفيف من تأثير هذه التقلبات، يمكن للحكومة اتخاذ السياسات الاقتصادية والاستثمارية السليمة التي تدعم قطاع البناء وتشجع على الاستثمار فيه.

نصائح للمستثمرين والمقاولين لمواجهة تقلبات أسعار الحديد والأسمنت

• الاحتفاظ بتحديثات دورية حول أسعار الحديد والأسمنت ومتابعة التطورات في السوق.
• التعاقد مع الموردين ذوي السمعة الجيدة والموثوقية للحصول على أفضل الأسعار والجودة.
• تطوير خطط احتياطية لمواجهة التقلبات في الأسعار وتحسين تخطيط المشاريع.

تعد أسعار الحديد والأسمنت أحد المؤشرات الحيوية في الاقتصاد المصري وتؤثر بشكل كبير في قطاع البناء والتشييد، وفي يوم 24 يوليو 2023، شهدت هذه الأسعار تراجعًا جماعيًا، مما قد يؤثر على قطاع البناء بشكل عام. وعليه، فإن تحديد التوقعات المستقبلية واتخاذ الإجراءات الاحترازية يعتبران أمورًا هامة للمستثمرين والمقاولين لمواجهة تقلبات أسعار الحديد والأسمنت بنجاح.

مع اقتراب نهاية شهر يوليو الجاري، يترقب الملايين من أصحاب المعاشات المواطنين في مصر، موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بفارغ الصبر، وتُعد المعاشات دعمًا حيويًا للمتقاعدين وأصحاب الحقوق الاجتماعية الذين يعتمدون عليها كمصدر دخل رئيسي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 هو موعد صرف المعاشات للمستفيدين بزيادة 15%، وقد تم تحديد الزيادة الجديدة بحد أدنى قدره 170 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 1635 جنيهًا، وذلك حسب فئات المعاشات المختلفة.

تتمثل أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023 في مجموعة متنوعة من الوسائل لتيسير الحصول عليها. يمكن لأصحاب المعاشات سحب أموالهم من منافذ فوري وكارت ميزة، أو من ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك، أو عن طريق البريد المصري، أو عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، وأخيرًا عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

وفي سياق ذي صلة، نوضح حقيقة زيادة المعاشات التي تم الإعلان عنها. وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الزيادة البالغة 15% تمت في شهر أبريل الماضي بدلاً من شهر يوليو، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بصرفها في مطلع شهر أبريل لتخفيف العبء عن المواطنين، وقد جاءت الزيادة بحد أدنى للمعاشات 170 جنيهًا وبحد أقصى يصل إلى 1635 جنيهًا.

وفي الختام، تُعد مواعيد صرف المعاشات في أغسطس 2023 فرصة هامة للمتقاعدين والمحتاجين لتحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الشخصية والأسرية، وهذه الزيادة في المعاشات ستسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمستفيدين وتوفير حياة أفضل لهم.