“خلاص هيبقى عندك تمليك” شقة سكنية كاملة التشطيب من الإسكان بمقدم 30 ألف جنيه فقط

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الطرح الجديد للوحدات السكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث يتم توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل إلى 90 مترًا للأشخاص ذوي الدخل المحدود في مصر.

تم الاتفاق مؤخرًا بين صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة المالية على تحمل فارق فائدة 85 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع، مما يساهم في تقليل الأعباء المالية على المواطنين ويسهل لهم الحصول على سكن مناسب بأسعار ميسرة.

ومن المدن التي تتضمنها المرحلة الجديدة لمبادرة “سكن لكل المصريين”: أكتوبر الجديدة و15 مايو والعبور الجديدة وبدر وحدائق العاصمة والسادات وبرج العرب والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة بالإضافة إلى وحدات سكنية جاهزة وقيد التنفيذ في مختلف المحافظات.

حاليًا يتم وضع اللمسات النهائية للطرح الجديد وتحديد السعر النهائي للوحدات، ومن المتوقع أن يكون مقدم الحجز للوحدات الجديدة لا يزيد عن 30 ألف جنيه، مع وضع آلية سداد ميسرة للمتعاملين.

تعتبر المبادرة فرصة ممتازة للمواطنين للحصول على منزلهم الخاص بأسعار ميسرة وشروط ميسرة أيضًا، حيث ستتم مراعاة الزيادة في آلية السداد لتتناسب مع قدرة المتعاملين على تحملها.

السعر المبدئي للوحدات سكنية في هذه المرحلة يتراوح بين 350 ألف جنيه و430 ألف جنيه، حسب التميز والمدينة التي يتم توفير الوحدة فيها، ومن الممكن أن يشهد السعر تعديلات أخرى قبل الإعلان عن موعد طرح هذه المرحلة.

بالنسبة لموعد استلام الوحدات الجديدة، فإنه لم يتم حتى الآن تحديد التوقيت الدقيق للإستلام، وذلك يعتمد على برنامج تنفيذ المشروع ومدة البناء، حيث يتم تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية في مختلف المراحل بالعديد من المدن الجديدة، وتستمر المبادرة في تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين حسب الآليات المعتمدة واحتياجاتهم.

في الختام، تعتبر مبادرة “سكن لكل المصريين” خطوة هامة نحو تحسين الوضع السكني للمواطنين وتوفير فرصة للحصول على سكن كريم بأسعار ميسرة وشروط سهلة، وتتمثل قوة المبادرة في توفير وحدات سكنية متنوعة وكاملة التشطيب، مما يساعد في تلبية احتياجات الأفراد المحدودين الدخل وتحسين جودة حياتهم، وإن تحسين قطاع الإسكان يعتبر أحد الأولويات الحكومية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.