الكاتب: فريق العمل

في خطوة هامة لتلبية احتياجات الموظفين العاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، أعلن البنك الأهلي المصري اليوم عن توفير قرض ميسر بقيمة 3 مليون جنيه، ويُقدم هذا القرض مجموعة من المميزات التي تهدف إلى تلبية احتياجات الموظفين ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم المالية والشخصية.

مميزات قرض البنك الأهلي المصري بقيمة 3 مليون جنيه

يقدم البنك الأهلي المصري تمويلًا مرنًا يصل إلى 3 مليون جنيه، حيث يمكن للموظفين الحصول على تمويل يناسب احتياجاتهم المالية الفردية والأسرية، ويمكن استخدام هذا التمويل لتحقيق أهداف متنوعة مثل شراء منزل جديد، تمويل تعليم الأبناء، أو حتى تحقيق الاستقرار المالي العام.

لضمان تسهيل عملية السداد، يقدم البنك الأهلي المصري خيارات متعددة لتحويل المرتب ومكافأة نهاية الخدمة، ويمكن للموظفين اختيار تحويل المرتب والاستفادة من ميزات مثل فترة سداد تصل إلى 12 سنة وتأمين على الحياة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين تحديد مبلغ التمويل الذي يناسبهم وفقًا لاحتياجاتهم المالية.

إذا كنت تبحث عن تمويل دون الحاجة إلى ضمانات، يمكنك الاستفادة من تمويل بدون ضمان من البنك الأهلي المصري، ويتيح هذا الخيار للموظفين الحصول على تمويل يصل إلى 2.5 مليون جنيه بدون الحاجة إلى تحويل المرتب، مما يسهل عملية الحصول على التمويل ويخدم متطلباتهم المالية.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض البنك الأهلي

للحصول على قرض البنك الأهلي المصري بقيمة 3 مليون جنيه، تتطلب العملية بعض الشروط والمستندات:

• تقديم خطاب معتمد من جهة العمل يوضح الدخل الشهري وتاريخ التعيين.
• تعهد من جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.
• صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
• عمر المقترض يجب أن يكون بين 21 و60 عامًا في نهاية فترة التمويل.

الرسوم المطلوبة للحصول على قرض البنك الأهلي

تتضمن العمولات والرسوم على قرض البنك الأهلي المصري بعض التفاصيل التي يجب مراعاتها:

• المصاريف الإدارية تبلغ 2% من مبلغ التمويل وتدفع مرة واحدة مقدمًا، وبحد أدنى 250 جنيه حال سداد التمويل على مدى 7 سنوات، و3% بحد أدنى 250 جنيه لفترة أكثر من 7 سنوات.
• عمولة السداد المعجل للتمويل تبلغ 7% من المبلغ المدفوع حال السداد النقدي أو عبر وسائل الدفع الأخرى، و12% حال قيام بنك آخر بشراء المديونية.
• غرامة تأخير سداد القسط تبلغ 20 جنيه شهريًا بالإضافة إلى 2% من المبلغ المستحق ولم يتم السداد.

تمويل بدون تحويل الراتب من البنك الأهلي

إذا كنت تبحث عن تمويل أقل بدون تحويل المرتب، يمكنك الاستفادة من خيار تمويل بقيمة 200 ألف جنيه من البنك الأهلي المصري، ويوفر هذا الخيار تمويلًا سريعًا يصل إلى 200 ألف جنيه لتلبية احتياجاتك المالية الضرورية.

الشروط والمستندات المطلوبة للتمويل بدون تحويل الراتب

للحصول على تمويل بقيمة 200 ألف جنيه بدون تحويل المرتب، يجب تقديم بعض الشروط والمستندات:

• تقديم خطاب معتمد من جهة العمل يوضح الدخل الشهري وتاريخ التعيين.
• صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
• فاتورة كهرباء حديثة لم يمض عليها 3 شهور بحد أقصى وقيمتها 25 جنيه على الأقل.
• عمر المقترض يجب أن يكون بين 21 و60 عامًا في نهاية فترة التمويل.

يُقدم البنك الأهلي المصري فرصًا متميزة للموظفين لتحقيق أهدافهم المالية وتلبية احتياجاتهم الشخصية من خلال تمويل ميسر ومرن، فسواء كنت بحاجة إلى قرض بضمان تحويل المرتب أو تمويل بدون تحويل، يمكنك الاستفادة من الحلول المالية التي يقدمها البنك الأهلي المصري.

مع انطلاق كل شهر ميلادي، يتساءل الموظفون والعاملون في القطاع العام والخاص على حد سواء عن الأيام التي سيتمتعون بالإجازات فيها خلال الشهر. وفي هذا السياق، يتميز شهر سبتمبر من العام الحالي بمفاجأة سارة للجميع، حيث يتضمن عشرة أيام أجازات رسمية تمثل فرصة للاسترخاء والاستمتاع بوقت مميز مع العائلة والأصدقاء.

إجازات رسمية للموظفين

في شهر سبتمبر الجاري، تبرز عشرة أيام عطلة رسمية يتوقع أن يستفيد منها الموظفون والعاملون في مختلف القطاعات، وهذه الأيام العطل تمثل فرصة للتواصل مع الأهل والأصدقاء، واستكشاف أماكن جديدة، أو حتى الاستمتاع بوقت هادئ في المنزل.

عطلة المولد النبوي 2023

تأتي في مقدمة هذه الأيام العطل، عطلة المولد النبوي الشريف. يصادف يوم الأربعاء، الموافق 27 سبتمبر الجاري، تاريخ الـ12 من ربيع الأول في عام 1445هـ وفقًا للتقويم الهجري، ومن المتوقع أن يتم ترحيل هذه الإجازة إلى يوم الخميس بهدف منح المواطنين فرصة أكبر للاستمتاع بعطلة متميزة وطويلة في نهاية الأسبوع.

إجازات شهر سبتمبر 2023

تضمن شهر سبتمبر 11 إجازة أسبوعية وعطلة رسمية واحدة، وهي عطلة المولد النبوي الشريف. وفقًا للتواريخ الرسمية المعلنة، يمكن للموظفين والعاملين الاستفادة من الأيام التالية:

• يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023
• يوم السبت الموافق 2 سبتمبر
• يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر
• يوم السبت الموافق 9 سبتمبر
• يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر
• يوم السبت الموافق 16 سبتمبر
• يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر
• يوم السبت الموافق 23 سبتمبر
• يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر
• يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر
• يوم السبت الموافق 30 سبتمبر

مع وجود هذه الأيام العطل الرسمية، يمكن للجميع تخطيط أنشطة متنوعة للاستمتاع بها خلال شهر سبتمبر، ويمكن الاستفادة من الأجواء المعتدلة لتنظيم نزهات خارجية، ورحلات استكشافية، وحتى الاسترخاء في المنزل برفقة العائلة والأصدقاء، كما يُمكن استثمار بعض الوقت في تعلم مهارات جديدة أو قراءة الكتب التي طالما كانت تحملها الرغبة في قراءتها.

مع حلول شهر سبتمبر، يأتي معه عشرة أيام عطلة رسمية تتيح للموظفين والعاملين فرصة للاستمتاع بأوقاتهم وتخطيط نشاطات مميزة. عطلة المولد النبوي الشريف تمثل هذا الشهر محطة مميزة في رحلة الاسترخاء والتواصل مع الأهل والأصدقاء.

في إطار العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يأتي قانون الإيجار القديم لتنظيم تلك العلاقة وحفظ حقوق الجانبين، ويهدف القانون إلى توفير بيئة تعاقدية عادلة تحمي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، ويسعى القانون إلى تحديد حالات تعويض المالك في حال تعرضه لأي خسائر بسبب مخالفة العقد من قبل المستأجر.

تهدف حالات تعويض المالك في قانون الإيجار القديم إلى حفظ حقوق المالك وتعويضه عن الخسائر التي قد يتكبدها نتيجة لمخالفة المستأجر لأحكام العقد، ويأتي هذا التعويض كتعبير عن حماية المالك وحقه في تحقيق العائد المالي العادل من الوحدة المستأجرة، وتشمل حالات تعويض المالك الإضرار بالعين المؤجرة، واستخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، وعدم سداد الإيجار، وتغيير استخدام النشاط.

يشمل قانون الإيجار القديم حالة تعويض المالك عندما يتم تدمير أو إلحاق أضرار بالعين المستأجرة، ويجب أن يثبت المالك وجود الأضرار ويقوم برفع دعوى قضائية ضد المستأجر للحصول على تعويض عادل.

في حال قام المستأجر باستخدام العين المستأجرة في أعمال غير أخلاقية أو مخالفة للقوانين، يحق للمالك استرداد الوحدة المستأجرة وفسخ العقد، وفي حال عدم سداد المستأجر لقيمة الإيجار، يكون للمالك الحق في منحه إشعاراً رسمياً بضرورة سداد الإيجار خلال مدة معينة. إذا لم يتم السداد في المدة المحددة، يمكن للمالك رفع دعوى قضائية لاسترداد الوحدة المستأجرة، وفي حال قام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة المستأجرة من النشاط المحدد في العقد، يحق للمالك استرداد الوحدة المستأجرة.

قد يطبق قانون الإيجار القديم في مجموعة متنوعة من الحالات، حيث يعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويجب على الطرفين التعاون والالتزام بأحكام العقد من أجل الحفاظ على علاقة إيجارية سليمة.

تعتبر أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام المستثمرين والمتداولين على حد سواء، وفي الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ ثم هبطت إلى مستويات أدنى، وتعود هذه التقلبات إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على أسواق المعادن الثمينة.

في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضاعف ثمنه في فترة وجيزة، مما أثار اهتمام المستثمرين والمحللين، وقد جعلت هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار الكثير من الأشخاص يلتفتون إلى الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل التقلبات الاقتصادية.

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار، وهذا يعكس التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، فعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب، إلا أن هناك ترجيحًا لهبوطها مجددًا خلال الفترة المقبلة.

توقع محللون أن تشهد أسعار المعدن الأصفر انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة. ويعزو بعض المحللين هذا التوقع إلى تراجع الطلب على الذهب، نتيجة التغيرات في الظروف الاقتصادية والسياسية، ومن الممكن أن يكون لهذا التوقع تأثيرًا على استثمارات الأفراد والشركات في هذا المجال.

على الرغم من تقلبات أسعار الذهب، يظل هذا المعدن وجهة استثمارية للعديد من الأشخاص. فهو يعتبر ملاذًا آمنًا في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق الاقتصادية عدم الاستقرار، وإذا كنت تبحث عن طريقة للحفاظ على قيمة أموالك وتحقيق عوائد جيدة في المستقبل، قد يكون الذهب خيارًا جيدًا للنظر فيه.

من المتوقع أن يستمر تقلب أسعار الذهب في الفترة المقبلة، نتيجة للتحولات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الأسواق العالمية، قد تشهد أسعار الذهب هبوطًا مؤقتًا قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى، ولذلك، ينصح بالنظر في الوضع الاقتصادي والتوجهات العالمية قبل اتخاذ قرارات استثمارية.

على الرغم من التوقعات المتباينة بشأن أسعار الذهب، يبقى من المهم متابعة الأخبار والتطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، ويمكن لهذه المعلومات أن تساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفقًا للظروف الراهنة.

في خطوة استباقية للتعامل مع تحديات ارتفاع أسعار السجائر، قررت الشركة الشرقية للدخان بالإعلان عن زيادة كميات الإنتاج للمرة الثانية على التوالي، وهذا القرار يأتي بهدف تحقيق السيطرة على ارتفاع الأسعار وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق.

وفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة، تم اتخاذ قرار بزيادة إنتاج السجائر بنسبة 15%، مقارنةً بالشهور السابقة، وتأتي هذه الزيادة كجزء من استراتيجية الشركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل مع ارتفاع أسعار السجائر على مستوى السوق.

لا تعتبر هذه الزيادة الزيادة الأولى التي تقوم بها الشركة لزيادة إنتاج السجائر، وبالفعل، تم تنفيذ زيادة سابقة بنسبة 25%، وتم طرح كميات إضافية من المنتجات بهدف تلبية احتياجات السوق المتزايدة، وبهذا الإعلان الحديث، ترتفع الزيادة الإجمالية إلى 40%، مما يعكس التزام الشركة بضمان توفر منتجاتها بكميات كافية للمستهلكين.

تأتي هذه الزيادة كنتيجة لمتابعة دقيقة لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق، وتعمل الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية على تحليل البيانات اليومية لمراقبة تحركات السوق وتوجيه استراتيجيات الإنتاج والتوزيع بناءً على احتياجات المستهلكين والتطورات الاقتصادية.

من المهم أن نذكر أن الشركة لا تقتصر جهودها على زيادة الإنتاج فقط، بل تعمل أيضًا على مراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من وصول المنتجات للجمهور المستهدف بشكل فعّال، وهذا يأتي في إطار التزام الشركة بتلبية احتياجات السوق وتوفير منتجات ذات جودة عالية.

فيما يلي أبرز أسعار السجائر للمنتجات الرئيسية المقدمة من الشركة الشرقية للدخان:

• كليوباترا كوين سوفت: 24 جنيهًا.
• كليوباترا بوكس أبيض: 24 جنيهًا.
• مونديال أحمر: 24 جنيهًا.
• مونديال أزرق: 24 جنيهًا.
• مونديال لايت: 24 جنيهًا.
• كليوباترا بلاك ليبول: 24 جنيهًا.
• مونديال سويتش بلو بيري: 24 جنيهًا.
• مونديال سويتش منتول: 24 جنيهًا.
• بلمونت: 24 جنيهًا.
• كليوباترا سوبر ستار: 24 جنيهًا.
• بوسطن: 24 جنيهًا.
• بال مال: 35 جنيهًا.
• فايسروي: 35 جنيهًا.

تأتي زيادة إنتاج الشركة الشرقية للدخان كخطوة استباقية وجريئة لمواجهة تحديات ارتفاع أسعار السجائر وتلبية احتياجات السوق المتزايدة، وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة بجودة المنتج ورغبتها في توفير منتجات عالية الجودة بكميات كافية للمستهلكين، ويجب على المستهلكين أن يكونوا على اطلاع دائم بأحدث التطورات في الأسواق وأسعار المنتجات.

في تطورٍ مهمّ، أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن إمكانية صرف الدقيق المدعم بدلاً من الخبز المدعم لمستفيدي الدعم التمويني، وهذه الخطوة تأتي استجابةً لرغبة المواطنين، حيث يمكن لمليون مواطن، الذين يحملون 380 ألف بطاقة تموينية، الاستفادة من هذا التغيير، وبموجبه، سيكون بإمكانهم الحصول على 150 رغيفًا بلديًا مدعمًا أو ما يعادل 10 كيلوجرامات من الدقيق المدعم شهريًا.

تشهد محافظة الأقصر تراجعًا في كميات الدقيق المنتجة، ويرجع ذلك إلى حجم الدقيق المصروف لصالح المخابز البلدية المدعمة، حيث تبلغ كميات الدقيق المصروفة لهذه المخابز 9500 طن شهريًا، تُخصص 55% منها لإنتاج الخبز لصالح البطاقات التموينية، والباقي لمستودعات الدقيق.

يحتوي قطاع المطاحن في الأقصر على ثلاث مطاحن تابعة لشركة مطاحن مصر العليا، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 550 طنًا، ومع ذلك، فإن القدرة الإنتاجية الفعلية للمطاحن تبلغ 380 طنًا يوميًا، يأتي هذا التحدي من ارتفاع الطلب على الدقيق المدعم والتحديات التي تواجهها عمليات الإنتاج.

من أجل مواجهة هذه التحديات، يتعين العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع، وقد قامت محافظة الأقصر بتشجيع تحديث وتطوير المطاحن، حيث تم تحسين عمليات الطحن وجودة الدقيق المنتج من خلال عمليات الإحلال والتجديد المستمرة.

لاستيعاب الطلب المتزايد على الدقيق المدعم، يجري العمل على توسيع القدرة الإنتاجية للمطاحن، وتُنشأ مطحنة جديدة في مدينة طيبة بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 طن دقيق يوميًا، مما سيساهم في تلبية احتياجات المواطنين.

بالإضافة إلى توسيع القدرة الإنتاجية، يجري أيضًا العمل على تحسين تخزين الحبوب، ومن المخطط إنشاء صومعة تخزين بسعة 30 ألف طن، وذلك لضمان استدامة التموين وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.

مع تحول سياسة صرف الدقيق المدعم بدلاً من الخبز المدعم في محافظة الأقصر، نرى تطورًا هامًا يهدف إلى تحسين توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

في إطار التطورات العقارية والاجتماعية في مصر، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للانتقال إلى مرحلة جديدة من مبادرته الرائدة “سكن لكل المصريين”، حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير وحدات سكنية مستدامة وبأسعار معقولة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية ملائمة للجميع.

بموجب هذه الخطوة الجديدة، يجري الصندوق تحضيراته لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن المرحلة الجديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين”، وتأتي هذه الخطوة بعد الاتفاق مع وزارة المالية لتحمل فارق فائدة 85 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع، بهدف تعزيز الوصول إلى منازل بجودة عالية وبتكلفة ميسرة.

تتضمن المرحلة الجديدة لمبادرة “سكن لكل المصريين” مجموعة من المدن الجديدة والمتنوعة في مختلف أنحاء مصر، ومن بين هذه المدن: أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة، والسادات، وبرج العرب، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وتأتي هذه المدن كجزء من جهود توسيع نطاق التوزيع وتوفير فرص سكنية للمزيد من المصريين.

من المتوقع أن يكون مقدم حجز الوحدات السكنية الجديدة ميسورًا، حيث تشير المؤشرات إلى أنه لن يزيد عن 30 ألف جنيه، وسيتم تحديد آلية السداد وفقًا للخطط المستقبلية، حيث يتم النظر في ضمان تسهيل السداد للمستفيدين.

تأتي آلية السداد لوحدات سكن لكل المصريين بنسق مرونة وتوجيه لتلبية احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود. تصل فترة السداد إلى ما يصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، مع مراعاة الآليات السابقة التي تم تطبيقها في المراحل السابقة من المبادرة، ويتضمن السداد النسبي لتسهيل تحمل الأعباء المالية وتوفير الفرص للمزيد من الأفراد لتحقيق حلم السكن اللائق.

تمتاز المرحلة الجديدة من مشروع “سكن لكل المصريين” بتحديد الأسعار بناءً على العدد المتقدمين ووفقًا للشروط المحددة، وتتراوح الأسعار المبدئية للوحدات من 350 ألف جنيه إلى 430 ألف جنيه، حسب التميز والمدينة. قد تشهد هذه الأسعار تعديلات مستقبلية وفقًا للظروف والتطورات العقارية.

يمثل تسليم الوحدات السكنية جزءًا أساسيًا من تنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين”، ومن المتوقع أن تكون الوحدات بحالة تشطيب كامل، ولكن لم يتم تحديد توقيت الاستلام بعد. تعتمد هذه الفترة على جدول تنفيذ المشروع وبرنامج الأعمال العقارية المقررة، وتتضمن هذه المرحلة الجديدة تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن مصر الجديدة.

من خلال تخصيص الوحدات السكنية بشكل شهري، يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تقديم الفرص السكنية للمصريين، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستدامة السكنية وتوفير منازل آمنة ولائقة للجميع.

تنطلق مبادرة “سكن لكل المصريين” نحو مرحلة جديدة مليئة بالآمال والفرص، ويسعى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى تحقيق تحسينات ملموسة في قطاع الإسكان الاجتماعي، من خلال تقديم وحدات سكنية جاهزة وبأسعار معقولة، حيث إن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المصريين.

في ظل التطورات الهامة في قطاع العقارات والبناء، أصبح من الضروري تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بتراخيص البناء، وتهدف هذه المقالة إلى تقديم كل ما يتعلق قانون البناء الموحد 2023، والذي يمثل إحدى التشريعات المهمة التي تستعد الحكومة لإصدارها في دور الانعقاد المقبل.

قانون البناء الموحد 2023

قانون البناء الموحد 2023 هو تشريع يهدف إلى توفير إطار قانوني جديد وموحد لعمليات البناء ومنح التراخيص، وتأتي هذه التشريعات كخطوة هامة لتبسيط وتحسين عمليات منح التراخيص وضمان التزام المطورين بالمعايير والاشتراطات المحددة.

توفير بيئة بناء موحدة ومتسقة يتطلب تحديد اشتراطات دقيقة للمشاريع الجديدة، وتأتي هذه الشروط مع وضع معايير وضوابط تسهم في تحقيق أهداف البناء المستدام والتخطيط الفعّال.

كيف تحصل على ترخيص بناء؟

للراغبين في الحصول على ترخيص جديد لمشروعهم العقاري، يتوجب الحصول على الموافقة من جهة مختصة، ويجب تقديم طلب مفصل يشمل التفاصيل الفنية والمخططات الهندسية للمشروع المقترح.

تحدد اشتراطات قانون البناء الموحد اللوائح المحددة لتعلية المباني، ويتضمن ذلك الالتزام بالقواعد الهندسية والتخطيطية المعتمدة، والتأكد من توفر الهيكل الإنشائي اللازم لتحمل الأعباء المضافة.

يحدد القانون مواعيد وآجال محددة لإجراءات تراخيص البناء، ويتوجب على المطورين الالتزام بمواعيد تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال الفترات المحددة.

تهدف التعديلات الجديدة إلى تمديد مدة صلاحية التراخيص والشهادات الهندسية، وبدلاً من صلاحية سنة واحدة، سيتم منح مطوري المشاريع صلاحية تصل إلى ثلاث سنوات، مما يسهم في تقليل الإجراءات الإدارية.

تضمن قوانين البناء الموحدة عقوبات صارمة للمخالفين. يتم تحديد غرامات مالية تعادل نسبة مئوية من قيمة المشروع المخالف، ويهدف ذلك إلى ضمان الامتثال للقوانين والاشتراطات المحددة.

تأتي قوانين البناء الموحد 2023 كخطوة هامة نحو تحسين قطاع العقارات والبناء في البلاد، وإن توفير بيئة تنظيمية واضحة وموحدة يسهم في تشجيع الاستثمارات وتطوير المشاريع العقارية بطرق مستدامة.

في ظل التزايد السكاني وتزايد احتياجات السكن، تأتي مشروعات الإسكان الاجتماعي كجواب تلبي هذه الاحتياجات الملحة للمصريين، وتسعى الهيئة المصرية للمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة وبفترات سداد طويلة، لتشمل جميع فئات المجتمع من الموظفين وأصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات، وفي هذا المقال، سنقدم لكم تفاصيل مشروع “سكن لكل المصريين 5″، والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أماني الكثيرين في الحصول على سكن مناسب ومستدام.

طريقة السداد في وحدات سكن لكل المصريين 5

تأتي وحدات “سكن لكل المصريين 5” بمساحة 90 متراً مربعاً، وتقدم بحالة تشطيب كاملة، حيث يمكن للمتقدمين الاستمتاع بوحدة سكنية جاهزة للسكن فور انتهاء عملية الشراء، وتتيح هذه المشروعات خيارات مرنة للسداد، حيث يُمكن للمتقدم دفع مقدم يبدأ من 25 ألف جنيه والاستفادة من فترة تسديد تصل إلى 30 سنة، ويبدأ القسط الشهري من 800 جنيه، مما يجعل السكن المناسب في متناول الجميع.

شروط الحجز والتقديم في سكن لكل المصريين 5

لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات، توضع شروط واضحة لعملية الحجز والتقديم. من بين هذه الشروط:

1. العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاماً ولا يزيد عن 51 عاماً.
2. أصحاب المعاشات: يجب أن لا يتجاوز عمرهم 75 عاماً.
3. سجل حالة الزواج: يتعين تقديم قسيمة زواج سارية.
4. الدخل: يتطلب تقديم إثبات دخل شهري صافي يتراوح بين 2700 و7000 جنيه.
5. الخبرات السابقة: لا يجوز للمتقدم الحصول على وحدات سكنية سابقة من الدولة.
6. مستند الإقامة: يجب تقديم مستند إقامة يتناسب مع الموقع المراد التقديم فيه.

أماكن طرح الوحدات السكنية

يشمل مشروع “سكن لكل المصريين 5” عدة مدن عمرانية مختلفة في مختلف مناطق مصر، ما يمنح الفرصة للمواطنين في مختلف المحافظات للاستفادة من هذه الفرصة، ومن بين المدن المشمولة بهذه المشروعات:

• مدينة 6 أكتوبر الجديدة
• مدينة 15 مايو
• مدينة العبور الجديدة
• مدينة بدر
• مدينة حدائق العاصمة
• مدينة السادات
• مدينة برج العرب الجديدة
• مدينة الفيوم الجديدة
• مدينة بني سويف الجديدة
• مدينة سوهاج الجديدة
• مدينة أسيوط الجديدة
• مدينة أخميم الجديدة
• مدينة قنا الجديدة
• مدينة أسوان الجديدة

تتفاوت أسعار الوحدات السكنية في مشروع “سكن لكل المصريين 5” وفقًا للمدينة والمساحة، حيث تتراوح الأسعار ما بين 350 ألف جنيه و450 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم الحجز الذي يبدأ من 25 ألف جنيه، وتُقدم مرونة كبيرة في فترة التقسيط التي تصل إلى 30 سنة، مع فائدة تصل إلى 3%، وإن مشروع “سكن لكل المصريين 5” يأتي كخطوة جديدة ومهمة نحو توفير فرص السكن الكريم والميسر لجميع فئات المجتمع المصري.

تعتبر أزمة ارتفاع أسعار السجائر من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المجتمعات في الفترة الحالية، فقد شهدنا خلال الفترة الماضية تحركات غير مبررة في أسواق السجائر، مما أثر بشكل سلبي على الشعبية والاقتصاد، وتتخذ الحكومة الآن تدابير جادة لحل هذه الأزمة وتخفيف الضغط عن المستهلكين، وفي هذا المقال، سنقدم بالتفصيل الإجراءات التي تم اتخاذها لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر وتوفير إمدادات كافية للسوق.

لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الفعالة، فقد تم توجيه الشركة الشرقية للدخان بضخ كميات إضافية من السجائر في الأسواق، وقامت الشركة بزيادة إنتاجها بنسبة 15% بجانب الزيادة السابقة بنسبة 25%، بفضل هذه الزيادة، تمكنت الشركة من زيادة إجمالي إنتاجها بنسبة تصل إلى 40% من طاقتها الإنتاجية، وهذه الخطوة تأتي في إطار المتابعة الدقيقة لحركة توزيع وبيع السجائر وتعاون الشركة مع الجهات المعنية لضمان توفير الإمدادات بشكل منظم ومستدام.

تقوم الشركة الشرقية للدخان بدور حيوي في توفير السجائر للمستهلكين وتلبية احتياجات السوق، وتعمل الشركة بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان توزيع الكميات المنصرفة والوصول إلى المستهلكين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وتسعى الشركة لمراجعة كمياتها المنتجة وضبطها وفقاً لاحتياجات السوق ومتطلبات المستهلكين.

على الرغم من التدابير المتخذة لحل أزمة ارتفاع أسعار السجائر، لا يمكن تجاوز التحديات اللوجستية التي تواجه الشركة، وتحتاج الشركة إلى التعامل بمهنية مع نقص المواد الخام ومشكلات الإمدادات، ولذلك، تعمل الشركة بجد للتغلب على هذه التحديات وضمان استمرارية الإنتاج وتوفير إمدادات كافية.

تؤكد الحكومة التزامها بعدم زيادة أسعار السجائر بشكل غير مبرر، ويُؤكد المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، أنه لن يكون هناك رفع في أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التصريح في إطار التزام الشركة والحكومة بتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين وعدم إجبارهم على تحمل أعباء مالية زائدة.

تشدد الحكومة على ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية لمتابعة حركة إنتاج وتوزيع وبيع السجائر، ويتمثل دور المستهلكين في عدم طلب كميات أكبر من استهلاكهم اليومي، والإبلاغ عن أي ممتنع عن البيع أو حجب للسجائر، وهذا التعاون المشترك يسهم في توفير إمدادات كافية للسوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

تواجه أزمة ارتفاع أسعار السجائر تحديات كبيرة، ولكن تظل هناك جهود مستمرة لحل هذه الأزمة وتوفير إمدادات كافية للسوق، ومن خلال تدابيرها الحكيمة وتعاونها مع الشركات المعنية، تعمل الحكومة على الحفاظ على استقرار أسعار السجائر وتلبية احتياجات المستهلكين، وإن التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار وتحسين التوزيع يشكل خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغط عن المواطنين وتحقيق استدامة السوق.

في تاريخ يوليو 2023، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة لتقليل توفر التيار الكهربائي في مصر، وهو الإعلان الذي أثار توترًا واستياءً بين المواطنين، وتمثلت الخطة في قطع الكهرباء لمدة تصل إلى 3 ساعات يوميًا، مما أثر سلبًا على حياة الناس وأنشطتهم اليومية، وبدأت تلك الخطة بدون تحديد موعد نهائي لانتهائها، مما زاد من حدة التوتر وعدم اليقين بين المواطنين، إلا أن هناك أملًا قائمًا في نهاية هذه الأزمة، حيث ترددت بوادر واضحة تشير إلى انتهاء تخفيف الأحمال قريبًا.

بناءً على تصريح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، من المتوقع أن يتم انتهاء تخفيف الأحمال بعد 14 يومًا من بداية شهر سبتمبر 2023، وهذا يعني أن الحل الأخير لهذه الأزمة يكون في يوم 15 من نفس الشهر، وهذا التصريح ينبئ بنهاية التقنين وانتعاش الكهرباء في المملكة.

تؤكد مصادر وزارة الكهرباء والطاقة على تزامن هذا التصريح مع تصريحات المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، وهذه المصادر تشير إلى أن الرئيس قد أصدر قرارًا بالفعل بانتهاء تخفيف الأحمال، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا القرار قريبًا.

تعد هذه الخطوة نحو نهاية تخفيف الأحمال خطوة مهمة لتحسين جودة حياة المصريين ودعم الأعمال والصناعات التي تعتمد بشكل كبير على التيار الكهربائي، ومن المتوقع أن تسهم نهاية هذه الأزمة في تحفيز نمو اقتصادي أقوى وتعزيز الاستقرار في البلاد.

على الرغم من التفاؤل بانتهاء تخفيف الأحمال، لا يزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها، ومن بين هذه التحديات، تحسين بنية البنية التحتية لتوليد وتوزيع الكهرباء، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للتقليل من تأثيرات تقليص التيار الكهربائي على المواطنين والاقتصاد.

تتجه مصر نحو نهاية أزمة تخفيف الأحمال التي أثرت بشكل كبير على حياة المصريين، ومن المتوقع أن يتم انتهاء تلك الخطة في منتصف سبتمبر 2023، مما يفتح الأفاق أمام مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

تستمر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التطور والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، حيث قام مجلس إدارتها بإعلان سلسلة من التيسيرات والضوابط الجديدة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، وذلك بهدف تشجيع وتمكين المواطنين من بناء مساكنهم الخاصة في المدن الجديدة.

بقيادة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مجموعة من التيسيرات والضوابط الجديدة التي تهدف إلى دعم وتسهيل عملية بناء الوحدات السكنية الصغيرة في المدن الجديدة، وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للجهود الرامية إلى توفير سكن للمواطنين بمعايير عالية من الجودة والاستدامة.

تهتم الهيئة بتقديم تيسيرات للمواطنين للتأكيد على جدية نيتهم في بناء وتطوير مساكنهم، وتشمل هذه التيسيرات اعتبار تنفيذ الدور الأرضي (كحد أدنى) وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة، ويأتي ذلك بهدف التأكيد على جدية المواطنين في تطوير مساكنهم وتحسين المشهد العمراني للمدن الجديدة.

تقدم الهيئة مهلة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من إثبات جدية نيتهم في تطوير القطع السكنية الصغيرة، ويتيح لهم هذا التمديد الفرصة لتسوية المستحقات المالية والتنازل عن الدعاوى القضائية وفقًا للشروط المحددة، ويأتي ذلك بهدف تشجيع المزيد من المواطنين على الالتزام بالتطوير العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.

تهتم الهيئة أيضًا بتقديم تيسيرات للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها لعدم إثبات الجدية، حيث يتم تحويل هذه الأراضي إلى فرص جديدة للمواطنين، ويتمثل هذا في تقديم فترة زمنية لإثبات الجدية من خلال تنفيذ دور أرضي، مع توفير إمكانية استرداد الأرض مع تعويض مالي بنسبة 10% من القيمة الحالية للأرض.

تأتي هذه التيسيرات والضوابط الجديدة التي أعلن عنها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كجزء من الجهود المستمرة لتسهيل وتمكين المواطنين في تطوير مساكنهم وتحسين البيئة العمرانية، وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بتقديم خدمات عالية الجودة ودعم متواصل لتحقيق تنمية مستدامة في المدن الجديدة.

تعد مشكلة الإسكان واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه الكثير من الأفراد والعائلات، حيث يسعى الكثيرون إلى العثور على شقق معقولة التكلفة لتلبية احتياجاتهم السكنية، وهذا ما جعل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعبان دورًا مهمًا في توفير فرص سكنية معقولة للمواطنين، وفي هذا المقال، سنستعرض التطورات الأخيرة في مجال الإسكان الاجتماعي ونقدم نصائح قيمة للحصول على شقة بأسعار مناسبة.

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن آخر إعلان لشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل شهد إقبالًا كبيرًا جدًا، حيث كان عدد المتقدمين أعلى من الوحدات المتاحة للحجز في بعض المدن، وهذا يعكس الحاجة الملحة للسكن بالأسعار المعقولة والفعالة من حيث التكلفة.

تم تنظيم اجتماع مهم بين مي عبدالحميد وعدد من الوزراء المعنيين بالإسكان والمالية، وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية استيعاب كل المتقدمين حتى لو كان عددهم أكثر من الوحدات المتاحة، هذا يشير إلى التزام الحكومة بتوفير فرص سكنية لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

بالنظر إلى الإقبال الكبير والطلب المتزايد على شقق الإسكان الاجتماعي، من المتوقع أن تُعلن قريبًا شروط جديدة للمتقدمين من خارج الأولوية، وهؤلاء هم المتقدمين الذين عددهم أكثر من الوحدات المتاحة، وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق من يمكنهم الاستفادة من الفرص السكنية المتاحة.

من أجل التصدي لتحدي الأسعار المرتفعة، سيتم تقديم تسعير جديد للوحدات السكنية، ولكن هذا لا يعني التخلي عن مبدأ توفير فرص سكنية بأسعار معقولة. سيتم معالجة ارتفاع السعر من خلال زيادة قيمة الدعم المباشر المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، ستظل أسعار الفائدة مخفضة لتسهيل عملية الشراء للشريحة المستهدفة.

من المؤكد أن الإعلان عن شروط جديدة وتقديم وحدات سكنية إضافية سيوفر فرصًا جديدة للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الإعلان السابق، وسيكون هذا إجراءً هامًا لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعي وتوفير سكن بأسعار معقولة.

مدينة أكتوبر الجديدة شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث قدم أكثر من 95 ألف حاجز طلبًا للحصول على حوالي 13 ألف وحدة سكنية، وتشير هذه الأرقام إلى الحاجة الضرورية لتوفير المزيد من الوحدات السكنية لاستيعاب الطلب المتزايد.

تأتي تطورات الإسكان الاجتماعي كخطوة هامة نحو تلبية احتياجات المواطنين في مجال السكن، ومن خلال تقديم شروط جديدة وتحسين الأسعار والدعم المالي، يمكن للحكومة أن تلبي تطلعات المواطنين للعيش في منازل تناسب ميزانياتهم.

في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، لا يمكن إنكار دور المعادن الثمينة مثل الذهب في توجيه الاستثمارات وتحقيق الأمان المالي، وتأتي عيارات الذهب المختلفة بأسعار متفاوتة، وتلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين والمتابعين على حد سواء، وسنتناول أحدث أخبار أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة وتأثيرها على السوق.

مفاجأة في أسعار الذهب في مصر

قامت قناة الحدث بتقديم تقرير فيديو شامل يسلط الضوء على آخر أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة، وقد أظهر التقرير أن أسعار الذهب تأثرت بالظروف العالمية والاقتصادية، حيث سجل عيار 21 قيمة تصل إلى 2210 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 قيمة 2526 جنيهًا، ولم يكن هذا فقط، فقد سجل عيار 18 قيمة تبلغ 1894 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 1474 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهبي قيمة 17680 جنيهًا.

بحسب تصريحات الدكتور هاني بشير، خبير أسواق المال، تمثل أسعار الذهب حاليًا نقطة استقرار مهمة في السوق، ويُظهر هذا التحليل أهمية الذهب كأداة لتحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وقد وصل السعر الوقية العالمي للذهب إلى 1941 دولارًا، مما يعكس استمرار قوة هذا المعدن الثمين في جذب المستثمرين والمتداولين.

سعر جرام الذهب في مصر

من المعروف أن سعر جرام الذهب في مصر يعتمد بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وقد أظهرت الأحداث الأخيرة تأثير بعض العوامل على سعر الذهب في السوق المصرية، حيث تشير التقارير إلى أن سعر جرام الذهب في مصر قد ارتفع عن السعر العالمي بمقدار 600 جنيهًا، ويعزى هذا الارتفاع إلى قيام بعض التجار برفع أسعار الدولار، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في البلاد.

من المهم أن ننظر إلى الأمام لفهم التوجهات المستقبلية لأسعار الذهب، وتظل الأوضاع العالمية والاقتصادية محددة لتشكيل المستقبل، إلا أن الذهب يظل ملجأً آمنًا للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار، ومن المتوقع أن تستمر الطلبات العالمية على الذهب في الارتفاع، مما يعزز من قوته كملاذ مالي.

في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية، يبقى الذهب خيارًا استثماريًا آمنًا يجذب اهتمام العديد من المستثمرين والمتداولين، وتأثرت أسعار الذهب بالظروف العالمية والسياسية، ولكنها لا تزال تحتفظ بقيمتها كملاذ مالي، ويمثل سعر جرام الذهب في مصر تحديًا يعكس تأثيرات الأوضاع الاقتصادية المحلية، وهذا يجعل متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية ضرورية لفهم التغيرات في السوق.