الوسم: استثمارات.

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بعدم تحديد موعد الإعلان الـ 18 عن شقق الإسكان حتى الآن ونفت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وسنستكشف أيضًا أسعار الوحدات الجديدة وتغيرات مهمة أخرى في هذا المجال، ومنذ الإعلان السابق عن شقق الإسكان الاجتماعي، كانت هناك تكهنات حول موعد الإعلان الـ 18، ومع ذلك، أكدت مي عبدالحميد أنه لم يتم تحديد الموعد بعد. يجب على المتقدمين للحصول على وحدات إسكان اجتماعي الانتظار للإعلان الرسمي.

من المهم ملاحظة أن أسعار الوحدات الجديدة لن تكون مماثلة لأسعار الإعلان السابق، وهذا يعكس دعم الفوائد الذي قامت به الدولة بقيمة 130 مليار جنيه ودُفعت للبنوك، هذا التغيير في الأسعار قد يؤثر على العديد من المتقدمين ويتطلب التخطيط المسبق.

يُعد صندوق الإسكان الاجتماعي من أكبر الجهات التي تقوم بتوفير الإسكان في مصر. وقد أكدت مي عبدالحميد أنه تم تنفيذ 650 ألف وحدة حتى الآن، وسيتم تنفيذ 220 وحدة أخرى، وسيتم الاستمرار في بناء المزيد من الوحدات لتصل إلى مليون وحدة سكنية، وهذا يعني المزيد من الفرص للمستحقين.

من المهم مراعاة أن الاختيار لوحدات الإسكان الاجتماعي يتم بناءً على مستويات الدخل والمتغيرات الاقتصادية، ويتم التحقق من مؤهلات المتقدمين بناءً على هذه المعايير، ويجب على المتقدمين التحقق من مطابقة مستوى الدخل لديهم لمعرفة إذا كانوا مستحقين أم لا.

عند الإعلان الأخير عن شقق الإسكان الاجتماعي، قدم عدد كبير من المواطنين طلبات للحصول على هذه الوحدات، وهذا يعكس الثقة الكبيرة في هذا البرنامج، وآخر سقف في الإعلان الأخير كان 7 آلاف جنيه للأعزب و10 آلاف جنيه للأسرة، ومن المتوقع بدء تسليم وحدات الإعلان الـ 14 اعتبارًا من أبريل المقبل، ومع ذلك، يتوقف تسليم الوحدات على استكمال تنفيذها بالكامل، ويتم ضمان تسليم الوحدات بنفس الحالة المتوقعة والمذكورة في كراسة الشروط.

أخيرًا، يجب أن نلاحظ أن حجم الاستثمار في مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغ 400 مليار جنيه، وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير الإسكان للمواطنين وتحسين البنية التحتية الإسكانية في مصر، وشقق الإسكان الاجتماعي تمثل حلاً هامًا لقضية الإسكان في مصر، ومن المهم متابعة التحديثات الجديدة والمعلومات المحدثة حول هذا الموضوع.

تعيش أسواق الذهب حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار خلال الفترة الحالية. فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في الفترة الأخيرة، حيث تضاعف ثمنه في فترة وجيزة، لتصل الأسعار إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل، وعلى سبيل المثال، تجاوز سعر جرام الذهب في مصر حاجز الـ 3 آلاف جنيها لأول مرة في التاريخ، وهذا الارتفاع الكبير أثار اهتمام الكثيرين وزاد من حجم التداولات في أسواق الذهب.

من جانبهم، توقع محللون انخفاضًا كبيرًا في أسعار الذهب قريبًا قبل أن يعود للارتفاع مجددًا، وهاري دينت، مؤسس شركة اتش أس دنت، أكد أن الذهب الذي يتم تداوله حاليًا قريب من 2000 دولار للأونصة سيشهد انخفاضًا كبيرًا في الفترة المقبلة، ومن ثم، قد يدخل الذهب في موجة انهيار ثانية تعكس تلك التي شهدناها في السابق، وفي ضوء تحليلاته، يتوقع دينت أن تنخفض أسعار الذهب إلى مستويات تصل إلى 900 دولار للأونصة.

إذا ما حدث هذا الانهيار المتوقع، سيترتب على الذهب تأثيرات كبيرة على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام، فقد يفقد الذهب أكثر من 50% من قيمته، ليصل إلى مستويات منخفضة لم نشهدها منذ فترة طويلة، ومع ذلك، يرى دينت أن هذا الانخفاض لن يكون دائمًا، وأن الذهب سيعود للارتفاع مجددًا في الفترة اللاحقة.

من المهم أن ننظر إلى الصورة الكبيرة عند التفكير في أسعار الذهب وتوقعاتها المستقبلية. يشير دينت إلى أن تعافي الأسواق والنمو الاقتصادي سيكون له تأثير كبير على أسعار الذهب، ويرى أنه بعد تجاوز موجة الانهيار المتوقعة، قد يصل سعر الذهب إلى مستويات تصل إلى 4000 دولار للأونصة.

تلعب الهند دورًا مهمًا في سوق الذهب العالمي، حيث يعتبر استهلاك الذهب فيها ثاني أكبر استهلاك للذهب في العالم، ومن هنا، يعزز نمو الاقتصاد الهندي توقعات استقرار وارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل، فبمجرد تعافي الهند اقتصاديًا، من المرجح أن يتجاوب سوق الذهب مع هذا النمو ويشهد ارتفاعًا في الأسعار.

وفقًا لتقديرات دينت، يمكن أن يصل سعر الذهب إلى مستوى منخفض يقارب 900 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2024، وبالتالي، يمكن أن يكون هذا فرصة للمستثمرين للدخول في سوق الذهب بأسعار منخفضة، ومن ثم، بالنظر إلى التوقعات الإيجابية للاقتصاد الهندي ونموه، يمكن للمستثمرين توقع ارتفاع الأسعار مجددًا في السنوات اللاحقة.

تشهد أسعار الذهب حالة من التقلبات والتحديات خلال الفترة الحالية. وبالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار مؤخرًا، هناك توقعات لانخفاض مستقبلي قبل أن يعود الذهب للارتفاع مرة أخرى، ويجب على المستثمرين مراقبة التطورات في أسواق الذهب والاقتصاد العالمي بعناية، لتحقيق أفضل استفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا جديدًا في جلسة تداولات الأربعاء، حيث هبطت أسعار الجرام من العيارات الأكثر شيوعًا بشكل ملحوظ، وقد أصبح هبوط سعر الذهب فرصة جيدة للمشترين المهتمين بشراء المشغولات الذهبية بأسعار منخفضة.

وفقًا للبيانات الرسمية المتاحة، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى أقل من 1,840 جنيهًا للبيع، وبالإضافة إلى ذلك، تراجع سعر جنيه الذهب عيار 24 والذي يزن 8 جرامات بمقدار 900 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية.

أما سعر الجرام عيار 24 فقد سجل اليوم 2,463 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 2,155 جنيهًا للشراء، وسعر الجرام عيار 14 1,437 جنيهًا، كما تراجع سعر الجنيه الذهب عيار 24 ليبلغ 17,160 جنيهًا.

يُشار إلى أن سعر الأونصة عيار 24 قد سجّل اليوم 1,964 دولارًا في العقود الفورية، وهذا يأتي بعد أن وصل إلى 1,977 دولارًا قبل 3 أيام، ليظل الذهب محل اهتمام العديد من المشترين وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، الذين يرغبون في الاستثمار في المعدن الثمين للحصول على مجوهرات ذات قيمة وجودة.

على الرغم من تراجع أسعار الذهب في الوقت الحالي، إلا أن هناك فرصًا مميزة لشراء المشغولات الذهبية نظرًا لانخفاض الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والمناسبات الخاصة، لذا، يعد هذا التوقيت فرصة جيدة لمن يرغب في اقتناء الذهب بأسعار معقولة ومناسبة.

وعلى الرغم من التقلبات الطبيعية التي تحدث في أسعار الذهب، يظل الذهب من المعادن الثمينة التي تحافظ على قيمتها مع مرور الزمن، وبالتالي، يمكن اعتبار الذهب أحد الاستثمارات الآمنة والموثوقة للحفاظ على قيمة الأموال وتحقيق العائد المرجو.

في الختام، يمكن القول إن سعر الذهب في مصر شهد تراجعًا جديدًا، وهذا يعتبر فرصة مميزة لشراء المشغولات الذهبية بأسعار مناسبة، لذا، إذا كنت تبحث عن فرصة للاستثمار في المعدن الثمين أو ترغب في شراء مجوهرات ذات جودة عالية، فإن الوقت الحالي يعد فرصة مناسبة للقيام بذلك.

تعد مصر واحدة من الدول الرائدة في قطاع التعدين، وتسعى جاهدة لتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره جاذبًا للاستثمارات ومساهمة قوية في الناتج القومي، وتتمتع مصر بمناطق تعدينية ذات أهمية كبيرة في منطقة الصحراء الشرقية، وتعمل على زيادة إنتاجها من الذهب.

تهدف الحكومة المصرية إلى إقامة 6 مجمعات لاستخراج الذهب في الصحراء الشرقية، بهدف زيادة كميات الذهب المستخرج المحلي، وستقوم شركة شلاتين للثروة المعدنية، التابعة للحكومة، ببناء هذه المجمعات وتسهيل عملية تجميع الذهب ومساعدة الشركات والأفراد على زيادة إنتاجيتهم وتوريدهم للحكومة.

وفي الأشهر الأولى من عام 2023، قامت شركة شلاتين بتسليم 240 كيلو جرامًا من الذهب للبنك المركزي المصري، وقد تم توريد 629 كيلو جرامًا من الذهب في عام 2022، و268 كيلو جرامًا في عام 2021، وتشير إحصائيات مجلس الذهب العالمي الأخيرة إلى أن مصر تنتج سنويًا حوالي 15.8 طن من الذهب، وتعمل على زيادة جهودها واستثماراتها في قطاع تعدين الذهب بشكل خاص.

في فبراير 2023، تم تصنيف مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نموًا في احتياطي الذهب على مدار العام الماضي، وشهد عام 2022 ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 47%، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.326 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.

تمت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى 37 دولة خلال عام 2022، واستحوذت كندا على نصيب الأسد من صادرات مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى كندا 666 مليون دولار، مما يمثل زيادة نسبتها 33% عن العام السابق، وتحتضن مصر حوالي 270 موقعًا لإنتاج الذهب، منها حوالي 120 موقعًا ومنجمًا معروفًا يتم استخراج الذهب منها منذ فترة طويلة. تنقسم هذه المناطق إلى 4 قطاعات رئيسية.

تتم عملية استخراج الذهب في مصر بطريقتين رئيسيتين. الأولى هي الطريقة التقليدية التي تنطوي على حفر المناجم وتفتيت الصخور اللماعة. أما الطريقة الثانية، فتعتمد على الدراسات الجيولوجية لمواقع تواجد الذهب في الطبقات الأرضية، وتستخدم آلات ضخمة لعمليات الحفر العميقة في هذه المناطق، ويتم استخراج الذهب بشكل خام مع الصخور والمعادن الأخرى المتراصة به. ومن ثم يتم تنقية الذهب من الشوائب والمعادن الأخرى المختلطة به.

وتعمل الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز قطاع التعدين وزيادة استثماراته في قطاع التعدين الذهب بشكل خاص، وتستهدف مصر استثمار ما يصل إلى مليار دولار في قطاع التعدين حتى عام 2030.

تشهد مصر نجاحًا كبيرًا في زيادة احتياطي الذهب وزيادة إنتاجه. فقد بلغ إجمالي إنتاج منجم السكري، أكبر منجم للذهب في مصر حاليًا، حوالي 5.2 ملايين أوقية منذ بدء العمل فيه في عام 2009، كما تم تحقيق مليوني أوقية من الذهب كإضافة للاحتياطي المعدني خلال العامين الماضيين.

من المهم أن نذكر أن منجم السكري يستخدم تقنيات حديثة في عمليات الاستكشاف والتنقيب، وقد بدأ الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات في مارس 2023، ويتوقع أن يساهم منجم إيقات بشكل كبير في زيادة إنتاج مصر من الذهب، حيث يقدر احتياطيه بحوالي 1.2 مليون أوقية، مع نسبة استخلاص تصل إلى 95%.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعدين في مصر يشهد دعمًا كبيرًا من الحكومة وتعاونًا مثمرًا مع الشركات الخاصة المصرية، ويتم العمل على تطوير التسهيلات والبنية التحتية ذات الكفاءة العالية لتعزيز قدرات الإنتاج وتحقيق نمو مستدام في قطاع التعدين.

وتعمل مصر جاهدة لتطوير قطاع التعدين وزيادة إنتاج الذهب، ومع التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم وتعزيز التعاون مع الشركات المحلية والأجنبية، يتوقع أن يستمر قطاع التعدين في مصر في النمو والتطور، مما يعزز دوره في تعزيز الناتج القومي وجذب الاستثمارات إلى البلاد.