الوسم: البناء

في الوقت الحالي، يجري مجلس الوزراء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا القانون الجديد يأتي بعد تعديل بعض المواد الموجودة في القانون القديم رقم ١ لسنة 2020 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء والذي من المقرر أن يتم إصداره في الوقت القريب، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء ومتطلباته.

التصالح في مخالفات البناء الجديد

1. التصالح مع صب السقف

أحد أبرز التعديلات في القانون الجديد هو إتاحة التصالح مع المخالفات التي تتعلق بصب السقف، وهذا يمنح فرصة لأصحاب المشاريع لتصحيح الأخطاء في هذا الجانب من البناء.

2. التصالح في الأسوار

بعد الانتهاء من بناء الأسوار، يمكن الآن التصالح في حال وجود مخالفات بها، وهذا يساهم في تسهيل عملية تصحيح الأخطاء وضمان تطابق المشروع مع المعايير.

3. التصالح في مساحات كبيرة

تسمح القوانين الجديدة بالتصالح في المساحات التي تتجاوز 36 مترًا، ويتم تحديد سعر المتر المربع للتصالح من قبل المحافظ، مما يتيح لأصحاب المشاريع تصحيح المخالفات في مشاريع كبيرة.

4. التصالح على تغيير الاستخدام

القانون الجديد يسمح أيضًا بالتصالح في حال تغيير استخدام المبنى، وهذا يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في تحويل مشاريعهم لأغراض مختلفة.

5. التصالح في حالات التعدي على أملاك الدولة

بعد موافقة الهيئة المختصة، يمكن التصالح في حالات التعدي على أملاك الدولة، ولكن يجب أن يتم ذلك باستثناء نهر النيل والآثار.

6. التصالح مع المباني المتعدية على خطوط التنظيم

المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم يمكن أن تخضع للتصالح بعد موافقة الجهة المختصة، وهذا يمكن أن يساهم في تحسين التخطيط الحضري والتنظيم.

7. التصالح خارج الحوزة العمرانية

القانون الجديد يسمح بالتصالح في المباني الموجودة خارج الحوزة العمرانية لكافة الأنشطة سواء سكنية أو تجارية أو صناعية أو غير ذلك، وهذا يوفر فرصًا لتطوير المشاريع في مناطق مختلفة.

موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

يتساءل الكثيرون عن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ووفقًا للنائب السيد شمس الدين، فإن القانون جاء صالح المواطنين، وتم سحبه من البرلمان من قبل الحكومة لتعديله وجعله متوازنًا، ومن المتوقع أن يتم طرحه للنقاش مرة أخرى في شهر أكتوبر القادم، وسيخرج القانون معتمدًا من مجلس النواب وسيستجيب لاقتراحات المجتمع.

شروط التصالح في مخالفات المباني

لضمان التصالح في مخالفات المباني وفقًا للقوانين الجديدة، يجب أن تتوافر بعض الشروط:

1. يشترط أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2. يجب أن لا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل.
3. يشترط أن لا تكون المخالفات قد تؤثر على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
4. إن يقوم الجهاز القومي بالموافقة على التنسيق الحضاري.

إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يمثل خطوة هامة نحو تسهيل عمليات تصحيح المخالفات وتطوير المشاريع العقارية، ويجب على أصحاب المشاريع والمستثمرين مراعاة الشروط والأمور المتعلقة بهذا القانون للتحقق من الامتثال.

شهدت أسواق الحديد والأسمنت في مصر يوم السبت 29 يوليو 2023 تراجعًا ملحوظًا في أسعارها، حيث شهدت أسعار طن الحديد الاستثماري انخفاضًا بلغ 453 جنيهًا ليصل إلى 36363 جنيهًا للطن، وهذا التطور السعري يعد نقطة تحول هامة للقطاعات البنائية والإنشائية، حيث من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات.

وتتأثر أيضًا أسعار أنواع أخرى من الحديد بتلك التحركات، حيث شهد الحديد من علامات تجارية مختلفة تراجعًا في الأسعار أيضًا، وعلى سبيل المثال، سجل سعر طن حديد عز تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا ليصل إلى 37501 جنيه، في حين بلغ سعر طن حديد عطية 34500 جنيه.

أما فيما يتعلق بأسعار الأسمنت، فقد شهدت أيضًا تراجعًا، حيث سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 1925 جنيهًا، بتراجع قيمته 59 جنيهًا، وهذا التراجع يمكن أن يشكل فرصة جديدة لمشروعات البنية التحتية والإنشاءات الكبيرة التي تعتمد بشكل كبير على استخدام الأسمنت.

يعود سبب هذا التراجع في أسعار الحديد والأسمنت إلى عدة عوامل، من بينها العرض والطلب على هذه المواد الأساسية في السوق المحلية، كما يلعب التطورات الاقتصادية العالمية دورًا في تحديد أسعار تلك المواد، مما يؤثر على الأسواق المحلية بشكل مباشر.

تترتب على هذا التطور فرص استثمارية جديدة في قطاع البناء والإنشاء، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من تلك الأسعار المنخفضة للحديد والأسمنت وتنفيذ مشاريع جديدة ومبتكرة، كما يمكن للمطورين والمقاولين تحقيق مزيد من الربحية من خلال تنفيذ مشاريعهم بتكاليف أقل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر هذه التحركات السعرية على القطاعات المرتبطة بالبناء، مثل الصناعات المعمارية والهندسية، حيث يمكن أن تقلل تلك التراجعات من تكاليف المشاريع وتعزز النمو الاقتصادي في القطاع.

باختصار، شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، مما يعتبر فرصة جديدة للقطاع العقاري والبنائي للاستفادة من تلك التحركات السعرية وتحقيق المزيد من الازدهار والتطور، ويتطلب ذلك الاستفادة الجيدة من هذه الفرص وتوجيه الاستثمارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.