الوسم: البنك المركزي المصري

في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية الراهنة، أصبح سعر الدولار مقابل الجنيه موضوع اهتمام كبير للمتداولين والمستثمرين على حد سواء، وإن تطورات الأسواق المالية والقرارات الحكومية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد قيمة العملات، وهو ما نرى تجلىً واضحًا في تراجع سعر الدولار في الفترة الأخيرة، وسنعرض في هذا المقال أهمية تلك التطورات وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

من بين الأحداث التي أثرت في تراجع سعر الدولار هو قرار الحكومة المصرية الأخير الذي يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة بتحويل رسوم الإقامة من الدولار إلى الجنيه المصري، وهذا القرار يأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة المالية. وبموجب هذا القرار، يجب على المستثمرين تحويل الأموال بالعملة المحلية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أحد التطورات الهامة التي أثرت في تراجع سعر الدولار هو انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس، وهي تجمع اقتصادي يضم دولًا مثل روسيا والصين والهند، وهذا الانضمام يشكل خطوة جديدة نحو تنويع العلاقات الدولية وتعزيز التبادل التجاري بين دول العالم، تلك الخطوة تساهم في تخفيف الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية للتجارة والاستثمار.

لا يمكن تجاوز دور البنك المركزي المصري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط قيمة العملة، وقام البنك المركزي باتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز الجنيه المصري وتقليل تقلبات سعر الدولار، وقد تراوح سعر الدولار في البنك المركزي ما بين 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهذه السياسات تعكس التزام الحكومة بضبط التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

متابعة تحديث سعر الدولار يوميًا أمر حيوي للمستثمرين والتجار. تعمل البنوك المصرية على تحديث أسعار العملات على مواقعها الرسمية بشكل دوري، وذلك لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة للمهتمين، ويسهم هذا في تمكين المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالتداول والاستثمار.

تعكس قيمة الدولار الأمريكي أحوال الاقتصاد العالمي، ويتابعه العديد من المستثمرين والمحللين، حيث يقيس مؤشر (DXY) مستوى الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، وقد شهد تراجعًا طفيفًا في الفترة الأخيرة، ويتأثر هذا المؤشر بالعوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يجعله عنصرًا مهمًا للتوقعات الاقتصادية العالمية.

في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، يظل سعر الدولار مقابل الجنيه محورًا للنقاش والاهتمام. تطورات الأسواق المالية والقرارات الحكومية تؤثر في قيمة العملات وتحدد اتجاهات الاقتصاد، ومن خلال تنويع العلاقات الدولية وتعزيز السياسات الاقتصادية، تسعى مصر إلى تحقيق استقرار اقتصادي قائم على أسس قوية.

يعد البنك المركزي المصري أحد الجهات الحكومية المهمة التي تضطلع بدور هام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، ومن بين الأحداث الهامة التي تجريها هذه الجهة هو اجتماع اللجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، والذي يهتم به الكثير من متابعي الشأن الاقتصادي المصري، حيث يتم خلاله حسم أمور هامة تتعلق بأسعار الفائدة والسياسات النقدية، وفي هذا المقال، سنحلل اجتماع البنك المركزي المصري المقبل المقرر عقده في أغسطس 2023 ونلقي الضوء على أهم القرارات المرتقب اتخاذها خلاله وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

اجتماع البنك المركزي القادم

يتوقع أن يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل بداية شهر أغسطس 2023، وسيكون هذا الاجتماع هو الخامس من نوعه في عام 2023، وتبقى اللجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري مع ثلاثة اجتماعات أخرى، مما يؤكد أن هناك فرصًا لاتخاذ قرارات هامة فيما تبقى من العام.

قرارات الاجتماعات السابقة

في الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، تم الاتفاق على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي وكذلك سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وهذا القرار جاء في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر خلال تلك الفترة.

تأثير الأحداث العالمية

يأتي اجتماع البنك المركزي المصري المقبل بالتزامن مع صدور قرار للجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وقد يؤثر هذا القرار الأمريكي على قرارات البنك المركزي المصري، حيث أن تغييرات أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي قد تنعكس على الاقتصاد المصري أيضًا.

ميعاد اجتماع البنك المركزي القادم

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس 2023، وسيتم خلالها استعراض أداء الاقتصاد المصري ومناقشة سياسات النقدية المتبعة وتقييم تأثيرها، وقد يشهد هذا الاجتماع اتخاذ قرارات هامة تؤثر على الاقتصاد والمواطنين.

اجتماع البنك المركزي المصري المقبل سيكون فرصة هامة لتقييم السياسات النقدية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وقرارات اللجنة السياسات النقدية قد تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، ونتطلع لمعرفة التوصيات النهائية وكيف ستؤثر على مسار الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.34% خلال الفترة الماضية، حيث استقرت عند 1961.94 دولارًا للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي، تُعَزَّى هذه الزيادة إلى عوامل عديدة، منها استقرار عوائد سندات الخزانة وارتفاع قيمة الدولار، ومع ذلك، فإن هناك عاملًا آخر قد ساهم في دفع الأسعار للأعلى، وهو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وفي هذا السياق، أوضح البنك المركزي المصري أن المخاوف قد زادت بشأن تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أتهمت موسكو أوكرانيا باستخدام أسلحة عنقودية، مما أثار قلق المستثمرين ودفعهم إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره واحدًا من أصول الملاذ الآمن، ولا يُعَدُّ هذا التحرك مفاجئًا، فالذهب يُعَدُّ دائمًا ملجأً آمنًا في ظل الظروف العالمية المضطربة وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

من ناحية أخرى، شهد مؤشر الدولار تحركات هامة، حيث حقق مكاسب للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، حيث ارتفع بنسبة 1.16%، ويرجع ذلك إلى تزايد التوقعات برفع سعر الفائدة، مما جعل المستثمرين يتوقعون رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة في شهر يوليو، ولا شك أن هذا التطور أثر إيجابًا على الدولار وجعله يحقق أكبر ارتفاع أسبوعي له في أكثر من شهرين.

في الوقت نفسه، أشار البنك المركزي المصري إلى صلابة سوق العمل وتحسن البيانات العمالية، وقد ساهمت هذه البيانات في دعم الدولار وجعله يتفوق على جميع عملات العشر دول الكبار (G10)، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.93% خلال الفترة ذاتها، ويُظهِر هذا التراجع الأول من نوعه لليورو في أكثر من شهر، قوة الدولار واستقراره في الوقت الحالي.

وفيما يخص سوق الذهب في مصر، فلا يزال المواطنون يراقبون التطورات بشغف، إذ وصل سعر الجنيه الذهب في مصر في 26 يوليو 2023 إلى نحو 17200 جنيهاً، وتعتمد أسعار الذهب في المنطقة على المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، وتشهد أسعار الذهب تذبذبًا بسبب الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم، ومن المتوقع أن تشهد أسعار المعدن الأصفر تغييرات كبيرة في الأيام المقبلة، خاصةً مع رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

تُعد إجازة رأس السنة الهجرية واحدة من أبرز العطلات في شهر يوليو الجاري، ويترقبها العديد من الموظفين العاملين في البنوك المختلفة، فهي تعتبر إحدى الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة للموظفين، وتتميز بأهمية كبيرة في حياة الناس، ويسعى العديد من الموظفين إلى التعرف على موعد هذه الإجازة حتى يتمكنوا من التخطيط لها بشكل مناسب والاستمتاع بها لأقصى درجة، ويهدف البنك المركزي المصري إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد العطلات الرسمية، بما في ذلك إجازة رأس السنة الهجرية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

تُعد إجازة رأس السنة الهجرية فرصةً هامةً ينتظرها العديد من موظفي البنوك المختلفة. فبعد عامٍ مليءٍ بالضغوط اليومية والأعمال المكدَّسة، يحل الوقت للاسترخاء والتجديد، وإن الحصول على هذه الإجازة يعطي الموظفين الفرصة للتغيير والابتعاد عن الروتين اليومي المرهق، ويتوقع الكثيرون أن تساعدهم هذه الإجازة على استعادة النشاط والحيوية وزيادة الإنتاجية عند عودتهم للعمل بعد الاستراحة المستحقة، لذا فإن التخطيط الجيد لهذه الإجازة يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية.

تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية

يشغل تحديد موعد إجازة رأس السنة الهجرية أهمية كبيرة للموظفين العاملين في البنوك المختلفة، ومن المقرر أن تحصل البنوك على إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، وهو اليوم الذي يُطابق العطلة الرسمية المعتمدة من قِبَل الدولة، ويجب الإشارة إلى أنه في هذا اليوم، يتوقف العمل في العديد من الجهات الحكومية والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص. تتزامن إجازة رأس السنة الهجرية للبنوك مع بداية السنة الهجرية الجديدة في الأول من محرم 1445.

الاستعداد لإجازة رأس السنة الهجرية

يعتبر التخطيط الجيد لإجازة رأس السنة الهجرية أمرًا بالغ الأهمية للموظفين الذين يرغبون في الاستمتاع بالعطلة بشكل مثلى، وفيما يلي بعض النصائح للاستعداد لهذه الإجازة:

1. تحديد الأنشطة المفضلة

يوصى بتحديد الأنشطة التي يرغب الموظفون في القيام بها خلال إجازة رأس السنة الهجرية، ويمكن أن تشمل هذه الأنشطة السفر والتخييم والاستمتاع بالطبيعة أو القراءة ومشاهدة الأفلام أو القيام بالأنشطة الرياضية، وتحديد الأنشطة المفضلة يساعد في التخطيط الجيد للوقت والاستفادة القصوى من الإجازة.

2. التنظيم المالي

من الضروري أن يقوم الموظفون بالتخطيط المالي قبل إجازة رأس السنة الهجرية، ويجب عليهم تحديد الميزانية المالية المخصصة للعطلة والتخطيط للمصروفات المتوقعة، ويمكن أن يتضمن التخطيط المالي أيضًا توفير مبلغ إضافي للطوارئ أو النشاطات الغير متوقعة.

يجب أن يولي الموظفون اهتمامًا خاصًا لصحتهم وعافيتهم قبل وأثناء إجازة رأس السنة الهجرية، وينبغي عليهم الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي، ويساعد الحفاظ على الصحة والعافية على الاستمتاع بالعطلة والعودة للعمل بنشاط وحيوية.

إجازة رأس السنة الهجرية تُعتبر فرصةً هامةً للموظفين العاملين في البنوك للاسترخاء والاستمتاع بوقتهم، ويجب على الموظفين التخطيط المسبق للإجازة وتحديد الأنشطة المفضلة والتنظيم المالي والاهتمام بالصحة والعافية. بالتزامن مع ذلك، يسعى البنك المركزي المصري للالتزام بقرار مجلس الوزراء وتحديد العطلات الرسمية بدقة، وإن توفير إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين يعكس اهتمام الدولة بموظفي البنوك ويعزز رضاهم وراحتهم.

أكبر شهادات البنوك في مصر ، والتي أصبحت محط أنظار الملايين من المواطنين في البلاد بعد القرارات الأخيرة التي أتخذها البنك المركزي المصري، بعد صدور قرارات عديدة يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة سواء على البنوك أو الأفراد منها رفع الفائدة بنسبة وصلت إلى 3%، وقد أعلن البنك الأهلي المصري وبنك أهل مصر عن زيادة العائد من شهادات الاستثمار، وذلك على الشهادة البلاتينية التي كانت بعائد 14%، تم زيادتها بنسبة 3% لتصبح بعائد سنوي يصل إلى 17.25%، وسوف نعرض لكم في السطور القادمة مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر.

أكبر شهادات البنوك في مصر

لقد أعلن البنك المركزي المصري رفع نسبة الفائدة إلى 3%، كما قرر البنك الأهلي المصري إصدار شهادة بلاتينية لمدة ثلاث سنوات، وتكون هذه الشهادة بعائد سنوي يصل إلى 17.25%، ويتم صرف هذا العائد للعملاء سنوياً.

أما بالنسبة إلى الشهادة البلاتينية الشهرية التي يتم صرف العائد منها كل شهر، قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك زيادتها بنسبة 2%، لتصبح بعائد 16% بدل من عائد 14%، وسوف يتم تطبيق هذا القرار على جميع الشهادات الجديدة، وأيضاً الشهادات التي تم تجديدها تلقائياً.

في شهر مارس الماضي من عام 2022 قرر البنك الأهلي والبنك المركزي المصري إصدار شهادات استثمار تكون بعائد سنوي يصل إلى 18%، وذلك رغبة منهم في تقليل حجم التضخم الذي حدث في السوق المصري، وسوف تساعد هذه الخطوة في علاج موجة التضخم الموجودة في مصر والحد من أضرارها على المواطنين.

قد يهمك: أرباحك بالدولار.. تفاصيل شهادة البنك الاهلي الذهبية 2023 بعد رفع سعر الفائدة 3%

يذكر بأن بنك القاهرة بالإضافة إلى التصرف المتحد قد أعلنوا عن نفس الشهادة بعد صدورها بعدة أشهرها، ومن المتوقع في الوقت الراهن صدور شهادة جديدة والتي تصل النسبة بها إلى نحو 20% كما أوضح خبراء الإقتصاد، وذلك بالتزامن مع رفع الفائدة.

أسعار الفائدة سواء للإيداع أو الإقراض تشغل بال عدد ليس بقليل من المواطنين بجمهورية مصر العربية، سواء على مستوي الأفراد أو المؤسسات الصناعية والتجارية بمختلف أحجامها الاستثمارية، و حرصاً منا على تقديم ما يهم المواطن لحظة حدوثة، فنقدم اليوم ما أقره البنك المركزي المصري بشأن الفائدة على الإيداع و الإقراض.

قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة أبريل 2020

اجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 2 أبريل 2020 بشأن أسعار الفائدة للإيداع و الإقراض لليلة واحدة، و كان قراره تثبين سعر الفائدة على نفس أسعار القرار الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، وكان قد قضي بخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس نظراً للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد و العديد من بلدان العالم بسبب فيروس كرونا، ومنعاً للتأثير السلبي للوضع الحالي و عدم زيادة معدلات التضخم.

أسعار الفائدة للإيداع و الإقراض على الترتيب

• %9.25
• %10.25
• %9.75

سعر الائتمان والخصم

لا يختلف الحال بالنسبة لسعر الائتمان والخصم، فقد تقرر أن يتم تثبيته عند 9.75%.

ما الهدف من تثبيت سعر الفائدة

كان للأحداث الراهنة التي تجتاح جميع دول العالم بسبب فيروس كورونا، و تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي و حركة الإنتاج، فقد تنبهت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتداعيات هذه الأزمة، وقررت التخفيض السابق ذكره للتخفيف من حدة و أثار ما يجري حالياً بالأسواق المالية العالمية، بالإضافة لتأمين وضع مصر الاقتصادي بالمحافظة على ما وصلت إليه من مكاسب استثمارية، مع عدم زيادة التضخم الذي كان قد انخفض خلال شهر فبراير 2020 إلي 1.9% مقارنتا ب 2.7% مع بداية عام 2020.

كثرت عمليات البحث مؤخرًا لمعرفة شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي 2020 بعد أن أعلن مجلس إدارة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيع جزء من الوحدات الزائدة وغير المشمولة المملوكة للصندوق لمتوسطي الدخل، وذلك ضمن إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

شروط حجز وحدات الاسكان الاجتماعي 2020

وأوضح البنك أن البيع يكون بناء على القيمة السوقية دون حصة في الأرض، ويتم تحديدها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بداخل ديوان عام وزارة الإسكان، على أن يتم إعادة تقييم أسعار الوحدات التي مر على تقييمها أكثر من عام، بإضافة نسبة 5 % من إجمالي سعر البيع، باعتباره ممثلًا لمبلغ الصيانة المقرر لا يُرد ولا يُسترد.

إجراءات الدفع للوحدات السكنية

لا يتم إعطاء دعم نقدي للمواطنين متوسطي الدخل، ولكن يُجرى البيع بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة بنسبة 10 % في إطار مبادرة البنك المركزي المصري الصارة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، ويكون البيع للواحداث الكائنة في العمارات المملوكة للصندوق، والتي تتضمن وحداث زائدة وغير مشغولة، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الدفعة المُقدمة 20 % جدية الحجز والباقي يتم دفعه تباعًا.

اسعار الفائدة البنك المركزي المصري حدثت تطورات كبيرة بشأن أسعار الفائدة في البنوك المصرية، وبالفعل قررت اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر كلا من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس وبالفعل سوف تصل إلى 14.25 % و15.25 % و14.75 % من أجل أن تطلق بذلك دورة التيسير النقدي.

اسعار الفائدة البنك المركزي المصري

أوضحت اللجنة الأسباب التي دفعتها لخفض أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وهي تتعلق بانخفاض التضخم السنوي والأساسي ليسجل 8.8 و5.9 % وهو أدنى معدل لهما ولكن هذا التضخم داء مدعوما بـ احتواء الضغوط التضخمية.

اسباب تباطؤ معدل الاقتصاد

والسبب أيضاً كان استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، الأمر الذي ساعدهم في تيسير الأوضاع العالمية المالية من خلال خفض أسعار العائد\ الأساسي لعدد من البنوك المركزية وعلى رأسها البنك الاحتياطي الفيدرالي.

قرارات لجنة المركزي المصري

كما قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسي لدى البنك المركزي بواقع حوالي  150 نقطة أساس، وأكد البنك أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف وتبلغ قيمته 9 % خلال الربع الأول  من عام 2020 واستقرار الأسعار على المتوسط فيما بعد، ومحاولة الاعتماد على مدى اتساق التوقعات الخاصة بالتضخم مع المعدلات المستهدفة من أجل ضمان تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار ولكن على مدى متوسط.