الوسم: التموين

في تطورٍ مهمّ، أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن إمكانية صرف الدقيق المدعم بدلاً من الخبز المدعم لمستفيدي الدعم التمويني، وهذه الخطوة تأتي استجابةً لرغبة المواطنين، حيث يمكن لمليون مواطن، الذين يحملون 380 ألف بطاقة تموينية، الاستفادة من هذا التغيير، وبموجبه، سيكون بإمكانهم الحصول على 150 رغيفًا بلديًا مدعمًا أو ما يعادل 10 كيلوجرامات من الدقيق المدعم شهريًا.

تشهد محافظة الأقصر تراجعًا في كميات الدقيق المنتجة، ويرجع ذلك إلى حجم الدقيق المصروف لصالح المخابز البلدية المدعمة، حيث تبلغ كميات الدقيق المصروفة لهذه المخابز 9500 طن شهريًا، تُخصص 55% منها لإنتاج الخبز لصالح البطاقات التموينية، والباقي لمستودعات الدقيق.

يحتوي قطاع المطاحن في الأقصر على ثلاث مطاحن تابعة لشركة مطاحن مصر العليا، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 550 طنًا، ومع ذلك، فإن القدرة الإنتاجية الفعلية للمطاحن تبلغ 380 طنًا يوميًا، يأتي هذا التحدي من ارتفاع الطلب على الدقيق المدعم والتحديات التي تواجهها عمليات الإنتاج.

من أجل مواجهة هذه التحديات، يتعين العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع، وقد قامت محافظة الأقصر بتشجيع تحديث وتطوير المطاحن، حيث تم تحسين عمليات الطحن وجودة الدقيق المنتج من خلال عمليات الإحلال والتجديد المستمرة.

لاستيعاب الطلب المتزايد على الدقيق المدعم، يجري العمل على توسيع القدرة الإنتاجية للمطاحن، وتُنشأ مطحنة جديدة في مدينة طيبة بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 طن دقيق يوميًا، مما سيساهم في تلبية احتياجات المواطنين.

بالإضافة إلى توسيع القدرة الإنتاجية، يجري أيضًا العمل على تحسين تخزين الحبوب، ومن المخطط إنشاء صومعة تخزين بسعة 30 ألف طن، وذلك لضمان استدامة التموين وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.

مع تحول سياسة صرف الدقيق المدعم بدلاً من الخبز المدعم في محافظة الأقصر، نرى تطورًا هامًا يهدف إلى تحسين توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

في الساعات الأخيرة الماضية، انتشرت العديد من الأخبار التي تُشير إلى صرف دقيق بدل الخبز، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسعة بين المواطنين، وتلك الأخبار جلبت مجموعة من التساؤلات والتحليلات حول مدى صحة هذه الأنباء وتداعياتها المحتملة، وفي هذا المقال، سنوضح الأمر.

بدأت الأخبار بالتداول حول صرف 10 كيلو جرام من الدقيق على بطاقات التموين شهريًا، بدلًا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم، وهذا الإجراء المزمع أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث تنوعت آراؤهم بشأن الفوائد والمخاطر المحتملة لهذه الخطوة.

لم يمضِ وقت طويل قبل أن يتساءل العديد من المواطنين حول حقيقة هذه الخطوة، وهل سيتم صرف الدقيق فعلاً بدلاً من الخبز؟ وهل سيكون هذا الصرف اختياريًا أم إلزاميًا؟ هذه التساؤلات المحيرة أثارت فضول الكثيرين ودفعتهم للبحث عن الأمر.

من المهم التنويه إلى أن هناك تباينًا واضحًا في الآراء بخصوص هذا القرار المحتمل. بعض المواطنين يرون فيه خطوة إيجابية قد تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للأسر، في حين يشعر آخرون بالقلق من تأثيره على نوعية الخبز الذي يتناولونه يوميًا.

هناك من يعتبر أن صرف الدقيق بدل الخبز قد يكون خطوة إيجابية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فبدلاً من الاعتماد على حصة الخبز المحدودة، يمكن للأسر الحصول على كمية أكبر من الدقيق، مما يساهم في تحسين جودة وتنوع الوجبات التي يمكن إعدادها.

من الناحية الأخرى، هناك من يعبر عن قلقه من تأثير هذا القرار على جودة الخبز المستهلك. فالخبز البلدي المدعم يمتاز بخصائصه الغذائية والصحية، وهو اعتمد على مكونات طبيعية، وقد يشعر بعض الأشخاص بأن صرف الدقيق قد يؤثر على نوعية الخبز ويقلل من فوائده الصحية.

وحتى اللحظة، لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي هذه الأخبار، وتبقى هذه الأخبار مجرد شائعات، ولم يتم تأكيدها أو نفيها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة، ومن الضروري التحفظ وعدم الانسياق وراء الشائعات حتى يتم التأكد من الوضع بشكل دقيق.

انتشار أخبار صرف الدقيق بدل الخبز أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين. تباينت الآراء حول مدى فائدة هذا الإجراء المحتمل، مع وجود جوانب إيجابية وقلق من تأثيره على جودة الخبز. يبقى الأمر مجرد تكهنات حتى يتم تأكيد أو نفي هذه الأخبار من قبل الجهات المختصة.

بينما يعتبر الخبز من أساسيات الحياة اليومية، تسعى الحكومات لضمان توفيره بشكل مدروس وعادل للمواطنين، وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التموين قرارًا وزاريًا في عام 2018 يهدف إلى تحديد مخصصات المواطنين من الخبز والدقيق، ووفقًا للقرار الوزاري، يحق لكل مواطن الحصول على إما 150 رغيفًا شهريًا أو 10 كيلوجرامات من الدقيق، وتمثل هذه الحصص جزءًا من جهود الحكومة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

يأخذ القرار الوزاري في الاعتبار اختلافات الاحتياجات والتفضيلات بين المناطق الحضرية والريفية، وبما أن عادات وتقاليد السكان قد تختلف، فإن اختياراتهم بين الخبز والدقيق قد تختلف أيضًا، وقدم السيد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، توضيحات حول تنفيذ القرار وتأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي”، أكد أن القرار يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل عادل.

أشار السيد عشماوي إلى أنه لا يوجد تغيير في وزن رغيف الخبز المدعم، حيث يبلغ 90 جرامًا، ويتم توزيع 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن، وهذا النظام يظل دون تغيير ولا جدال حوله.

أكد السيد عشماوي أن الدولة ما تزال ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين، وأنه لا يوجد أي نية للتقليل من هذا الدعم في الوقت الحالي، ويأتي هذا في سياق التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الكثير من البلدان.

إن القرار الوزاري الذي تم إصداره في عام 2018 لتحديد مخصصات المواطنين من الخبز والدقيق يعكس السعي الحكومي لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الخبز كمورد أساسي.

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة، يعمل وزارة التموين جاهدةً على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتحسين نوعية الحياة، وفي هذا السياق، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، على زيادة إنتاج الحكومة من الخبز المدعم لتلبية احتياجات المواطنين، ومن المثير للإعجاب أن الإنتاج اليومي يصل إلى 300 مليون رغيف، وهو رقم مهم يبرز التزام الحكومة بتوفير الخدمات الغذائية للمواطنين.

يعد التموين من أهم القطاعات الحكومية التي تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومن بين هذه السلع الأساسية يأتي الخبز المدعم والذي يعتبر ركنًا أساسيًا في غذاء المصريين، ويتم توفير الخبز المدعم بسعر رمزي قدره 5 قروش للرغيف، في حين أنها تكلفة الإنتاج تصل إلى 95 قرشًا، ويعد هذا الفارق الهام بين التكلفة الحقيقية والسعر المدعم يعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

لتلبية احتياجات المواطنين، تسعى الحكومة لزيادة كمية الخبز المدعم يوميًا، حيث يتم إنتاج 300 مليون رغيف يوميًا، مما يشكل تحدٍ كبيرًا لوزارة التموين لضمان توزيعها بشكل فعال وعادل على مستوى الجمهورية، ويتم توزيع هذه الكمية الهائلة من الخبز المدعم عبر العديد من المخابز التموينية في جميع المحافظات.

على الرغم من أن سعر الرغيف المدعم يبلغ 5 قروش فقط، إلا أن التكلفة الحقيقية للإنتاج تصل إلى 95 قرشًا، مما يعني أن الحكومة تتحمل الفارق الهام بين السعر المدعم والتكلفة الفعلية، يأتي دعم الخبز ضمن سياسات الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير المستلزمات الأساسية لهم.

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، تظل السلع التموينية ذات أهمية كبيرة في توفير الحماية الاجتماعية والأمان الغذائي للمواطنين، تعمل الحكومة المصرية على الحفاظ على استقرار أسعار هذه السلع، وتوفيرها بأسعار ميسرة للجميع، ويأتي تصريح السيد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ليؤكد على استمرارية جهود الحكومة في تثبيت أسعار السلع التموينية وتوفيرها بشكل منتظم للمواطنين.

تعد السلع التموينية من أهم المبادرات الحكومية في مصر، حيث تسهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتشمل هذه السلع مواد غذائية أساسية مثل الأرز والسكر والزيت والخبز، التي تمثل ركيزة أساسية لتغذية الأسر المصرية، وتعمل الحكومة جاهدة لتوفير هذه السلع بأسعار مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي وتقليل الفقر والجوع.

يتطلب توفير السلع التموينية بأسعار ميسرة جهودًا كبيرة من قِبل الحكومة والمؤسسات المعنية بالإنتاج والتوزيع، فعلى سبيل المثال، يحتاج إنتاج الخبز الذي يتم توزيعه يوميًا لملايين المواطنين إلى تكنولوجيا متطورة وكميات هائلة من المواد الخام، إلا أن هذه الجهود تبقى حاسمة لضمان استمرارية برنامج السلع التموينية وفقًا للمستويات المطلوبة.

تقوم الحكومة المصرية بدور هام وحيوي في تثبيت أسعار السلع التموينية، وذلك من خلال تنظيم السوق ومراقبة الأسعار بشكل دوري، وتعمل الحكومة على توفير دعم مالي للمزارعين والمنتجين للحفاظ على تكاليف الإنتاج وتقليل الأعباء المالية عليهم، كما تستخدم الحكومة آليات أخرى للتحكم في تكلفة السلع التموينية وضمان توفرها بأسعار معقولة للمواطنين.

تواجه الحكومة المصرية تحديات عديدة في ضمان استمرارية برنامج السلع التموينية على المدى الطويل، فالتقلبات في أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الدولية، تؤثر على قدرة الحكومة على تثبيت الأسعار، لذا، يجب وضع استراتيجيات مستدامة تضمن استمرارية هذا البرنامج الحيوي للمواطنين.

مع صباح اليوم الأول من شهر مايو يوم الاثنين تم البدء في تطبيق قرارات وزير التموين الجديدة التي تم الاتفاق عليها منذ مدة قصيرة والتي تنص على رفع قيمة بعض الفئات من السلع الغذائية، وذلك بعد الاضطرابات الحادثة الفترة الماضية بشأن أسعار كافة المنتجات والسلع على مستوى العالم، وتم توضيح أنواع السلع التي طالتها الزيادة الجديدة ونضعها لكم في السطور القادمة.

الأسعار الجديدة للسلع التموينية في مصر 2023

أوضح الدكتور علي المصيلحي أن الفترة القادمة بدايةً من شهر مايو سيكون هناك زيادة بسيطة مضافة على أسعار مجموعة من المنتجات الغذائية وذلك من أجل تعويض الفقد الكبير للدولة من أجل توفير مثل تلك المنتجات للمواطنين بسعر بسيط لتكون في متناول الجميع، ورسميًا تم رفع عدد 32 قطعة من السلع الغذائية وهي:

1. عبوة الصلصة حجم 300 جرام تكلفتها 8 جم.
2. الفول المعبأ وزن نصف كيلو قيمته 9 جم.
3. المربى حجم 350 جم أي نوع تكلفته 16 جم.
4. المكرونة وزن كيلو إلا 200 جرام بقيمة 13 جم.
5. ووزن 400 جرام منها يكلف ست جنيهات ونصف.
6. نصف كيلو جبنة تتراباك بقيمة 14 جم.
7. أما الربع كيلو منها فبسعر سبعة جنيهات ونصف.
8. كيلو واحد سكر يقدم لسعر 12.60 جم.
9. 40 جرام شاي تكلفته خمسة جنيهات.
10. نصف كيلو عدس مجروش يكلف 21 جم.
11. مسلى صناعي وزن كيلو إلا 200 جرام بقيمة 36 جم.
12. مسحوق غسيل للغسالة الأوتوماتيك وزن كيلو إلا 200 جرام يكلف 25 جم.
13. أما مسحوق الغسيل اليدوي نفس الوزن سعره 16 جم.
14. كيس بسكويت يويوز بدون إضافات قيمته جنيه ونصف.
15. أما البسكويت النكهات منه يكلف 2.75 جم.
16. علبة مرقة الدجاج قيمتها الجديدة ست جنيهات.
17. 300 جرام ملح بسعر جنيه وربع.
18. 125 جرام حليب مجفف يكلف 25.5 جم.
19. 125 جرام جبنة بيضاء زنة بقيمة أربع جنيهات وربع.
20. 800 ملي زيت خليط سعره الجديد ثلاثون جنيهًا.
21. كيلو دقيق معبأ بلاستيك يكلف 18 جم.
22. طحينة بيضاء بوزن 140 جم تكلف 4 جم.
23. علبة تونة مفتتة وزن 140 جرام بقيمة 18 جم.
24. صابون تواليت قيمته الجديد 7.5 جم لوزن 125 جرام.
25. كيس صابون سائل للأواني 80 جرام يكلف ثلاثة جنيهات.
26. بسكويت بو أي نكهة بقيمة 3.75 جنيه.
27. حلاوة طحينية 80 جرام تكلف ثلاثة جنيهات.
28. بسكويت تومورو بنفس السعر.
29. 900 ملي خل بتركيز 5% قيمته ست جنيهات.
30. 18 جرام من القهوة سريعة الذوبان تكلف 4 جم.
31. كيلو أرز معبأ بقيمة 12.60 جم.
32. أما صابون الغسيل فقيمته ثلاثة جنيهات.

لقد قام رئيس شعبة المخابز بالقاهرة بتفجير مفاجأة عن كارت الخبز الجديد مسبوق الدفع التي قد تم الإعلان عنه من قبل والذي يستفيد منه هم الذين لم يمتلكوا بطاقة تموين وكما قيل أن وزارة التموين سوف تدعمه لكنه، وقيل أنه يكون بأسعار تنافسية لسعر الخبز السياحي بالمخابز، وقد صرح الأستاذ حماد عن طريق اتصال هاتفي على القناة الفضائية الحدث اليوم، وقال أنه حتى الأن لم يتم تحديد الخطة والسعر للخبز بالكارت الجديد وكل ما نشر أخبار تم تداولها فقط وعلى الجميع انتظار القرارات الصحيحة من خلال وزارة التموين.

خبر هام بشأن كارت الخبز مسبوق الدفع

أضاف رئيس شعبة المخابز لحديثه أن الشعبة في انتظار القرار الأخير من خلال وزارة التموين وأيضا قرار مجلس الوزراء بشأن من الذي سيتحمل فارق السعر للخبز إلى يتم دعمه للمواطنين، وقد أشار أيضا كما ذكرنا إنه لا يوجد ما يسمى بشحن كارت أل 100  جنيه أو أل 50 جنيه أو أل 20 جنيه أو أي سعر موضحا أنه ما تم تداوله بالأيام الماضية هي ما إلا اجتهادات غير صحيحة.

هل يتم تفعيل كارت الخبز على المنظومة؟

قام سيادته بالرد وقال أنه سوف يتم التفعيل لكارت الخبز على ماكينة الخبز المدعم ويعامل مثل معاملة البطاقة التموينية، وقد أنهى حديثه وطالب المواطنين بأن يحصلوا على المعلومات الصحيحة التي يتم إصدارها من المصادر الرسمية، ونوه سيادته أنه تم انتشار أخبار عن سعر الخبز المدعم للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة تموينية فانتشرت أسعار تشير أنه سيكون بسعر يتراوح من 80 قرش إلى 90 قرش وإنه لا يتجاوز الجنيه.

من الجدير بالذكر أن سيادته أوضح بأن الدقيق متوفر بجميع المخابز ولكن لابد من الرقابة الدائمة على المخابز لتوفير الخبز المدعم من الدولة.