الوسم: الحد الأدنى للأجور

سنتناول موضوع صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للموظفين في القطاع الحكومي بمصر، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، وسنتحدث عن مواعيد صرف المرتبات والحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية، وسنوفر لكم المعلومات المفصلة والهامة التي ستساعدكم في الحصول على فهم شامل حول هذا الموضوع.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة المالية، ستبدأ عملية صرف مرتبات شهر يوليو 2023 يوم الأحد الموافق 23 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، وسيشمل صرف المرتبات جميع العاملين في القطاع الحكومي بمختلف الوزارات والمديريات.

سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023 في اليوم الأول وهو الأحد الموافق 23 يوليو 2023، وستشمل هذه المرتبات العاملين في الدولة بالوزارات والمديريات المختلفة مثل الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، ومديريات الطرق والنقل.

سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023 في اليوم الثاني وهو الإثنين الموافق 24 يوليو 2023، وسيشمل صرف المرتبات العاملين في الهيئات الحكومية المستقلة مثل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقة لـ 25 يوليو و26 يوليو و27 يوليو 2023 هي الأيام المخصصة لصرف المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي، ويتم صرف المرتبات لجميع الدرجات الوظيفية وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة.

الحد الأدنى للأجور في شهر يوليو 2023

وفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة المالية، فإن الحد الأدنى للأجور قد تم تحديده بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجات الوظيفية المختلفة، وسنقدم لكم الحد الأدنى للأجور لبعض الدرجات الوظيفية كمثال:

• الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الممتازة هو 10500 جنيه.
• الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية العالية هو 8500 جنيه.
• الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية مدير عام هو 7000 جنيه.
• الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الأولى هو 6500 جنيه.
• الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الثانية هو 5500 جنيه.
• الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الثالثة هو 5000 جنيه.
• الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الرابعة هو 4500 جنيه.
• الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية الخامسة هو 4000 جنيه.
• الحد الأدنى للأجور للدرجة الوظيفية السادسة هو 3500 جنيه.

قدمنا لكم معلومات شاملة حول صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للموظفين في مصر، وقد تضمن المقال تواريخ صرف المرتبات والحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية المختلفة.

المالية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور.. التطبيق أول يوليو، وذلك بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على المشروع الذي قدمته الحكومة والتي طالبت فيه بإجراء بعض التعديلات على قانون الضرائب على الداخل وفق القانون الخاص بالضرائب رقم 91 عن عام 2005م، وقد وافق مجلس النواب على رفع حد الإعفاء من الضريبة لتسهيل الأمر على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وافق مجلس النواب والبرلمان على تعديل بعض النقاط في قانون رقم 182 عام 2020 بإلغاء سندات الأرباح الرأسمالية وعوائد أذن الخزانة من دفع الضرائب على الدخل.

إلغاء هذا البند من القانون يدعم عملية الاستثمار ويحسن من دورة رأس المال ويزيد من الإقبال على التداول ويسهل من ميكنة العمليات الضريبية.

وافق البرلمان على قانون الإعفاء من ضريبة الدخل على مرتبات الموظفين والتي كان يحصل الضرائب فيها من مبلغ 24000 جنيه مصري وتم رفعها إلى 36000 جنيه مصري.

كما أن شرائح الضرائب على الدخل انخفضت في كافة المرتبات ماعدا من كان يتقاضى راتب أكثر من مليون ومائتي ألف جنيه سنويا، لأن هذه الشريحة تم زيادة ضريبة الدخل عليها بحيث وصلت إلى 27,5% من قيمة الدخل بدلا من 25%.

الزيادة في قيمة الضرائب للشرائح العليا من الدخل تكون حوالي 2,5% عن السابق لتغطية العجز الذي تتحمله الدولة من رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات الأقل من 36000 جنيه، وخاصة أن الإعفاء من تلك الضرائب كلف الدولة حوالي 10 مليار جنيه.

أيضا من بين القرارات التي تم اتخاذاها أن الممول يعفى من دفع الضرائب على التأمين علتى الحياة بواقع مبلغ 10000 جنيه وذلك بمعدل 15% من صافي الإيراد وذلك بدلا من الإعفاء الموجود حاليا والذي تقدر نسبته 3000جنيه، ويبدأ تنفيذ ذلك بداية من أول يوليو القادم.

في بيان لوزارة المالية أعلن فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه أصدر قرار ينص على تعديل الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين داخل أجهزة الدولة، وداخل الهيئات الحكومية الاقتصادية، ولقد تم نشر هذا في الجريدة الرسمية، وسيكون حيذ التنفيذ بداية من الشهر الماضي، وسوف نتحدث بالتفصيل عن هذا المقال.

الهدف من زيادة في الحد الأدنى للأجور

تهدف الزيادة في الحد الأدنى من الأجور هو العيش في رخاء وسعادة وتراضي، ومن أجل تعزيز الشمولية الاجتماعية، والهدف الأهم تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد أضافت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز التعليم والتشجيع للاستثمار، وهذا للقوى العاملة المؤهلة، وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحد الأدنى لأجر الموظف أو حامل الماجستير هو 6 آلاف جنيه في الشهر، والحد الأدنى لحامل شهادة الدكتوراه هو 7 ألاف جنيه في الشهر، وقد نص قرار مجلس الوزراء على خصم أي مبلغ يزيد عن هذه الحدود من إجمالي أجر الموظفين والعاملين الحاصلين على هذه الدرجات.

المرتبات لحاملي الماجستير

في الأيام القليلة الماضية تم نشر كتاب دوري من وزارة المالية بموجبه يوجه إلى جميع المسئولين الماليين داخل كافة الجهات الحكومية من أجل تطبيق زيادة للحد الأدني من أجل حاملي درجة الماجستير أو الدكتوراة، وهذا طبقًا للشفرة الاقتصادية الخاصة بتلك العلاوة، وكان هذا القرار نتيجة من الحكومة من أجل تحريك رواتب الموظفين من أجل ارتفاع الأسعار، وذلك من أجل تحسين الأوضاع المالية للموظف الحكومي، ويأتي هذا القرار من أجل التحفيز لجهد أكبر، والسعي لأداء أفضل، وهذا من أجل الحصول على دعم اقتصادي واجتماعي، والهدف منه هو الثقة في الحكومة ومؤسساتها، وذلك من أجل أن يساعد في سعادة المواطن المصري، وتحسين في مستوي المعيشة.

يقوم القطاع الخاص بصرف العلاوة السنوية للعاملين بداية من السنة المحاسبية الجديدة وهي تكون في شهر يناير أو شهر يوليو وتكون نسبة العلاوة 3٪ من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، ولقد ألزم قانون العمل رقم 12 لعام 2003 القطاع الخاص بصرف علاوة سنوية لجميع العاملين في القطاع الخاص وتكون النسبة 3٪ بشكل سنوي وتختلف العلاوة من القطاع الخاص والحكومي حيث لكل منهما ضوابط محددة.

موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين

يختلف موعد صرف العلاوة السنوية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيتم صرف العلاوة كل عام للقطاع الكومي في شهر يوليو وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية، حيث يخضع جميع العاملين في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة لذلك القانون، وينص ذلك القانون على منح جميع العاملين في الجهاز الإداري وجميع الموظفين علاوة سنوية في بداية شهر يوليو.

أما القطاع الخاص فيخضع العاملون به لأحكام قانون العمل ويتم صرف العلاوة السنوية للقطاع الخاص مع بداية السنة المحاسبية وتختلف تلك السنة من شركة لأخري فمن الممكن أن تكون في شهر يناير ومن الممكن أن تكون في شهر يوليو وذلك على حسب قانون العمل.

قيمة العلاوة الدورية

تختلف قيمة العلاوة في القطاع الخاص عن القطاع الحكومي ويكون ذلك كالآتي:

• في القطاع الحكومي يتم صرف 7٪ من الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف في شهر يناير بموجب قانون الخدمة المدنية وتختلف النسبة من عام لآخر لأنها ليست ثابته.
• في القطاع الخاص فيتم قياس العلاوة السنوية على حسب الاشتراك التأمينى حيث يتم صرف العلاوة السنوية بنسبة 3٪ من قيمة ذلك الاشتراك وسوف يتم تطبيق الزيادة في العلاوة الدورية.

الحد الأدنى للأجور

• لقد تم رفع الحد الأدنى للأجر حتى 3000 جنيه وذلك للقطاع الحكومي.
• أما القطاع الخاص فتم زيادته فوصل إلى 2700 جنيه.