عاجل ورسميًا رفع الحد الأدنى للأجور السعودية المدعومة من الموارد البشرية بقيمة 800 ريال ليُصبح 4 الآف ريال

رفع الحد الأدنى للأجور السعودية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن رفع الحد الأدنى للأجور السعودية والذي يصل إلى 4000 ريال سعودي، وقد أطلق الصندوق عدة تحديثات جديدة في الضوابط الخاصة بالتقديم على منتج دعم التوظيف المقدم لمكاتب القطاع الخاص في المملكة، استنادًا إلى استراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر البشرية الوطنية في سوق العمل ودعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال، وتمثلت تلك التحديثات في زيادة الحد الأدنى لجميع الأجور وسنوضح لكم مزيد من التفاصيل خلال مقالنا لذا تابعونا.

رفع الحد الأدنى للأجور السعودية

أوضح المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية “تركي الجعويني” أنه تم إصدار تحديثات جديدة تخص قواعد تقديم طلب دعم التوظيف بالقطاع الخاص، وهذه التحديثات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور للمستحقين للدعم ليصل الراتب إلى 4000 ريال سعودي بدلًا من 3200 ريال.

رفع الحد الأدنى للأجور السعودية
رفع الحد الأدنى للأجور السعودية

الفئات التي يستهدفها صندوق التنمية

تم رفع الحد الأدنى للأجور السعودية لأنه يستهدف الصندوق مجموعة معينة من الفئات، وهي كالآتي:

  • الباحثين عن وظائف الذين يقومون بإرسال طلبات للتوظيف للعديد من المؤسسات والشركات.
  • العاملون في مختلف الوظائف والقطاعات.
  • أصحاب المؤسسات والشركات المسؤولين عن جميع القرارات التنظيمية والعمليات التشغيلية.
  • الخريجين الحاصلين على شهادات جامعية أو دبلومات.
دعم الموارد البشرية 4000
دعم الموارد البشرية 4000

المميزات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد

يقدم صندوق التنمية العديد من المميزات للمتدربين، تتمثل في الآتي:

  • يوفر العديد من الدورات التدريبية المناسبة لجميع الفئات بدون شروط أو متطلبات معقدة.
  • يقدم أقوى دورات تدريبية مجانية من خلال الإنترنت لتأهيل الأفراد إلى سوق العمل.
  • الحصول على شهادة معتمدة من قبل الصندوق بعد اجتياز الدورات التدريبية بنجاح لتبين اكتساب المتدرب مهارة جديدة وإتقانه واستخدامها في سوق العمل.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

تحديثات صندوق تنمية الموارد البشرية

تشمل التحديثات الجديدة التي أطلقها صندوق تنمية الموارد على رفع الحد الأدنى للأجور السعودية وإلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب دعم التوظيف خلال أول 120 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، وتم السماح للمنشأة برفع الطلب بعد مرور 90 يومًا من التسجيل في التأمينات الاجتماعية (بعد نهاية الفترة التجريبية)، وتتحمل المنشأة أجر الموظف كاملًا خلال أول 90 يومًا من تعيينه أي أول ثلاث شهور، حيث تكون فترة تقديم طلب للحصول على منتج دعم التوظيف من اليوم ال91 إلى 180 يوم.

كما يوضح الصندوق أنه بعد مرور 180 يومًا على تسجيل الموظف بالتأمينات الاجتماعية لن يتم قبول طلب الدعم، وسيتم تطبيق التحديثات على طلب الدعم الجديد للتوظيف بدءًا من يوم 5 سبتمبر، وسيستمر دفع الدعم للمستفيدين المدعومين حاليًا وفقًا للضوابط السابقة.

والجدير بالذكر أن الصندوق أطلق استراتيجية جديدة لتطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين لكوادر الدولة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل ومواكبة التغيرات والتحديات في سوق العمل وتحسين كفاءته ومواكبة التطور مع مراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاع.

خلاص مفيش مرتبات قليلة .. قرار مفرح برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لهذه القيمة

قرار مفرح برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، كشفت بعض المصادر المسؤولة عن تصريحات برفع الحد الأدنى للمرتبات والأجور للعاملين في القطاع الخاص في الدولة وتحديد الحد الأدنى من الأجور، وسوف يتم الإعلان عن الزيادة المقررة والحد الأدنى في بيان رسمي، تابعنا لكي تتعرف على التفاصيل.

كان الحد الأدنى للأجور في العام 2022 في القطاع الخاص هو 2700 جنيه وذلك وفق ما جاء في قانون العمل، وقد شمل هذا الحد العلاوة السنوية الدورية وقيمة 3% من أجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تم تحديد الحد الأدنى من الأجور بقرار من المجلس القومي للأجور في يوم 20 يونيو بأن يرتفع الحد الأدنى من الأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه وسوف يتم تطبيق الحد الأدنى من الأجور بداية من شهر يوليو القادم.

حضر الاجتماع كل من الدكتور حسن شحاته وزير العمل ومعه الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أكد حسن شحاته وزير العمل بأن قرار زيادة الحد الأدنى من المرتبات جاء في مصلحة المواطن لتوفير حياة كريمة له واستمرار تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوزان في المجتمع، ولأن الدولة تسعى للحفاظ على حقوق العامل في القطاع الخاص.

كما ذكرت الدكتورة هالة السعيد بأن الاجتماع الذي عقد جاء على اتفاق المجلس القومي للأجور لمناقشة تأثير الوضع الاقتصادي على العاملين وبناء عليه تم رفع معدل الأجور لكي تتناسب مع التضخم الاقتصادي وتناسب ارتفاع الأسعار.

قد استعرضت الدكتورة حنان نظير نتائج الاجتماعات التمهيدية التي عقدت مع أصحاب الأعمال وملفات عمل المجلس لكي تتم مناقشتها في الاجتماع وخاصة أنها ترتبط بقرار رفع معدل الأجور.

وزارة المالية تُعلن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمصر بعد الزيادة الأخيرة وفقاً لقانون العمل

وزارة المالية تُعلن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمصر بعد الزيادة الأخيرة

إن تحديد أجور العاملين الذين يعملون في القطاع الخاص يعتبر أحد أهم القضايا التي يتم تناولها في قانون العمل بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف حماية حقوق العامل وتحقيق العدالة الاجتماعية وفي هذا السياق يأتي تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص كإحدى السبل المهمة لتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي فإن الحد الأدنى للأجور يعتبر أدنى مستوى تم تحديده للأجور التي يقضيها العاملون داخل مصر.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

  • إن قانون العمل في مصر ينص على أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص ويفرض على أصحاب العمل الالتزام بالحد الأدنى وعدم تقليص أجور العمال عنه.
  • وفي حاله عدم الالتزام بذلك فإن صاحب العمل يتعرض إلى بعض العقوبات القانونية المنصوص عليها بقانون العمل المصري.
  • قد قام المجلس القومي للأجور بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بمبلغ 3000 جنيه شهريا.
  • كما أن تطبيق الحد الادنى يأتي للأجور يأتي على القطاع الخاص في إطار التزام الدولة لحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
  • وهذه الخطوة تعتبر أحد أساسيات الاجتماعية الحكومية التي تعمل على تحسين مستوى المعيشة للفئات الضعيفة والفقيرة في المجتمع.

حق العاملين في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

طبقا لقانون العمل بمصر فإن أصحاب الأعمال الخاصة ملزمون في تحديد أجور الموظفون والعاملون، ويتم ذلك بقواعد يحددها القانون والتي تمثل فيه عقد العمل سواء كان فردي أو ضمن منشأة وفي حال عدم الأجر داخل العقد، وإذا كان الأجر المتفق عليه بين الموظف وصاحب العمل مرتبط بالعمولة والإنتاج فيجب ألا يقل ما يتقاضاه الموظف عن الحد الأدنى للأجور فذلك هو حقه في معدل المبيعات التي يحصل عليها الطرف الأخر بالقطاع الخاص، مما يضمن الاستقرار المادي للكثير من الأسر المصرية.