الوسم: تعديل قانون العمل الجديد 2023

قانون العمل الجديد تم صياغته بهدف إتاحة مقدار كبير من الراحة والمرونة لكافة الموظفين والعاملين في كافة القطاعات والهيئات سواء الحكومية أو الخاصة في مصر، وتعمل الحكومة المصرية على تعديل الأحكام الخاصة به بشكل مستمر بهدف توفير الضمان الكافي لحصول كافة الموظفين وأصحاب العمل على حقوقهم، وأداء عملهم، ومؤخراً قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتخفيض عدد ساعات العمل،ومع التعديلات المستمرة لقانون العمل الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين داخل مصر، سوف نقوم من خلال هذا المقال بتقديم تفاصيل قرار الحكومة بتخفيض ساعات العمل وفقاً لقانون العمل الجديد.

قانون العمل الجديد 2023

كما ذكرنا في السطور السابقة أن الحكومة المصرية قامت بتخفيض ساعات العمل لعدد من الفئات، حيث أنه وفقاً لقانون العمل الجديد، وعلى وجه التحديد المادة 131، يوجد عدد من الفئات العاملة التي صدر بخصوصها قرار من مجلس الوزراء المصري في الفترة الأخيرة، ويشير هذا القرار إلى القيام بخفض ساعات العمل، وأصبح عدد الساعات اليومية لهذه الفئات مخفضة ساعة واحدة بدءاً من موعد العمل الأساسي.

الفئات المستفيدة من قرار تخفيض ساعات العمل

الفئات التي صدر بخصوصها قرار تخفيض ساعات العمل من جانب مجلس الوزراء المصري، هي كالتالي:

• الأشخاص الذين يمتلكون إعاقات جسدية.
• كل أب لديه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• كل أم مرضعة، أي تمتلك طفل لم يبلغ سنه عامين.
• أقارب الدرجة الثانية للأشخاص المعاقين.

والجدير بالذكر أن هذه الفئات كما ذكرنا ينخفض عدد ساعات الدوام الرسمي لها بمقدار ساعة، وذلك وفقاً لقانون العمل، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير جميع طرق الدعم للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم وأصحاب الإعاقات الجسدية، إلى جانب الأمهات الذين يهتمون بأطفالهم الرضع.

قرار تخفيض القوى العاملة إلى النصف داخل بعض الوزارات

تتأهب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالإضافة إلى الهيئات التابعة لها في الوقت الحالي إلى تنفيذ التوجيهات الخاصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بخصوص خفض الكثافة البشرية داخل المصالح الحكومية، وهذا في إطار ما تبذله الدولة من جهود من أجل الحفاظ على مسار متوازن داخل الهيئات الحكومية.

اهتمت الحكومة والسلطات القضائية المصرية خلال الفترة الأخيرة بإضافة تعديلات جديدة على قانون العمل، حيث تمت زيادة قوانين جديدة في قانون العمل من وقت لأخر، وكل ذلك يضمن للمواطن الوصول إلى كامل حقوقه نظراً للجهد الذي يبذله في عمله، ولذلك حرصت الدولة على التخلص من السلبيات وإضافة تحديثات وقوانين إيجابية حتى يصل الموظف إلى حقوقه والاستفادة منها بشكل كامل ومتكامل ومثالي في العمل، علاوة على ذلك يحصل العمال والموظفون على راحة خلال إتمام المهام اليومية الخاصة بالعمل,

السن القانوني والمقرر في الخروج على المعاش

أعلنت الحكومة والسلطات القضائية المصرية بالإضافة إلى الإدارات المسؤولة في الجمهورية بتعيين وتحديد عمر الـ 60 عاماً كعمر معين ومحدد لخروج الموظف على المعاش، حيث يمكن للموظف أن يواصل عمله بعد أن يتم ال 60 عاماً، ولكن بشرط أن يقبل المدير المسؤول مباشرة في العمل عن هذا الشغل، ومن ضمن التعديلات المضافة أيضاً هي إلغاء استمارة ستة التي كانت تمنح مدير العمل بالقيام بفصل أي موظف فصل تعسفي عن وظيفته.

بعض التعديلات والتحديثات الجديدة في قانون العمل

بعض التعديلات والتحديثات التي قامت الحكومة والسلطات القضائية المصرية بإضافتها إلى قانون العمل، والتي تضمن للموظف أن يحصل على جميع حقوقه ومن أهم هذه التعديلات ما يلي:

• يحق للموظف في أي وقت أن ينهي خدمة عملاء الخروج على المعاش.
• يتم ترقية الموظف في العام الأول في العمل الخاص به.
• يتم صرف العلاوات المدنية دون أي استثناءات في حالة أن يقوم الموظف بتسوية المعاش.
• مد فترة التأمين إلى خمسة أعوام.
• صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون أن يتواجد أي استثناء ودون إيصال خصومات عند بلوغ الموظف سن الستين.

كيفية صرف المكافأة عند بلوغ الستين عام

وفقاً لمشروع قانون العمل والتعديلات الجديدة والتي تنص على أن العامل يبلغ التقاعد عند الستين عام أيضاً الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد فما بعد ال 60 عاماً، ونص أيضاً على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن ال60 مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.