مفاجأة لهذه الفئات .. الحكومة تُقرر تخفيض ساعات العمل وفق قانون العمل الجديد 2023

مفاجأة لهذه الفئات .. الحكومة تُقرر تخفيض ساعات العمل وفق قانون العمل الجديد 2023
الحكومة تُقرر تخفيض ساعات العمل وفق قانون العمل الجديد 2023

قانون العمل الجديد تم صياغته بهدف إتاحة مقدار كبير من الراحة والمرونة لكافة الموظفين والعاملين في كافة القطاعات والهيئات سواء الحكومية أو الخاصة في مصر، وتعمل الحكومة المصرية على تعديل الأحكام الخاصة به بشكل مستمر بهدف توفير الضمان الكافي لحصول كافة الموظفين وأصحاب العمل على حقوقهم، وأداء عملهم، ومؤخراً قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتخفيض عدد ساعات العمل،ومع التعديلات المستمرة لقانون العمل الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين داخل مصر، سوف نقوم من خلال هذا المقال بتقديم تفاصيل قرار الحكومة بتخفيض ساعات العمل وفقاً لقانون العمل الجديد.

مفاجأة لهذه الفئات .. الحكومة تُقرر تخفيض ساعات العمل وفق قانون العمل الجديد 2023
الحكومة تُقرر تخفيض ساعات العمل وفق قانون العمل الجديد 2023

قانون العمل الجديد 2023

كما ذكرنا في السطور السابقة أن الحكومة المصرية قامت بتخفيض ساعات العمل لعدد من الفئات، حيث أنه وفقاً لقانون العمل الجديد، وعلى وجه التحديد المادة 131، يوجد عدد من الفئات العاملة التي صدر بخصوصها قرار من مجلس الوزراء المصري في الفترة الأخيرة، ويشير هذا القرار إلى القيام بخفض ساعات العمل، وأصبح عدد الساعات اليومية لهذه الفئات مخفضة ساعة واحدة بدءاً من موعد العمل الأساسي.

 

الفئات المستفيدة من قرار تخفيض ساعات العمل

الفئات التي صدر بخصوصها قرار تخفيض ساعات العمل من جانب مجلس الوزراء المصري، هي كالتالي:

  • الأشخاص الذين يمتلكون إعاقات جسدية.
  • كل أب لديه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • كل أم مرضعة، أي تمتلك طفل لم يبلغ سنه عامين.
  • أقارب الدرجة الثانية للأشخاص المعاقين.

والجدير بالذكر أن هذه الفئات كما ذكرنا ينخفض عدد ساعات الدوام الرسمي لها بمقدار ساعة، وذلك وفقاً لقانون العمل، وذلك في إطار حرص الحكومة المصرية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير جميع طرق الدعم للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم وأصحاب الإعاقات الجسدية، إلى جانب الأمهات الذين يهتمون بأطفالهم الرضع.

قرار تخفيض القوى العاملة إلى النصف داخل بعض الوزارات

تتأهب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالإضافة إلى الهيئات التابعة لها في الوقت الحالي إلى تنفيذ التوجيهات الخاصة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بخصوص خفض الكثافة البشرية داخل المصالح الحكومية، وهذا في إطار ما تبذله الدولة من جهود من أجل الحفاظ على مسار متوازن داخل الهيئات الحكومية.