أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ يتعلق بالمصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمتابعة المدارس الخاصة وضمان التزامها بالتعليمات والتدابير اللازمة.
يتطلب الكتاب الدوري من جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بجميع أنواعها، والهدف من ذلك هو التحقق من الالتزام بقيمة المصروفات الدراسية المحددة للمدارس، وذلك وفقًا للقرارات الوزارية رقم (٤٢٠) لعام ٢٠١٤ ورقم (٤٢٢) لعام ٢٠١٤، بالإضافة إلى الكتب الدورية المنظمة.
ويؤكد الكتاب الدوري على ضرورة تشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري) من قِبَل المديريات، ويتم تكليف هذه اللجان بالتحقق من إعلان المصروفات الدراسية وفقًا للتدرج القانوني المعمول به وضمان التنفيذ الدقيق لهذا الأمر.
تتنوع نسب زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والقومية والدولية وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة في عام ٢٠١٤، فقد تم تحديد النسب كما يلي:
- زيادة ٧٪ للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن ١٠٠٠٠ جنيه، سواء كانت خاصة أو دولية.
- زيادة ١٠٪ للمدارس التي تبدأ المصروفات فيها من ٥٠٠٠ جنيه وتقل عن ١٠٠٠٠ جنيه.
- زيادة ١٥٪ للمدارس التي تتراوح مصروفاتها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٥٠٠٠ جنيه.
- زيادة ٢٠٪ للمدارس التي تتراوح مصروفاتها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه.
- زيادة ٢٥٪ للمدارس التي يكون مصروف التعليم بها أقل من ٢٠٠٠ جنيه.
تشمل هذه الزيادات المدارس الخاصة (عربي ولغات) والمدارس القومية والمدارس الدولية، ويجدر بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تستعد حاليًا للإعلان عن مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وتستعد أيضًا للكشف عن تفاصيل خريطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
في الختام، يعد قرار الدكتور رضا حجازي بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة خطوة هامة نحو ضبط وتنظيم هذا الجانب المهم في النظام التعليمي، ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا القرار في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتحسين جودة التعليم في المدارس الخاصة.
