الوسم: حكومة

في الوقت الحالي، يعقد مجلس الوزراء مناقشة جادة حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا التعديل يأتي بناءً على التغييرات التي أُدرجت في القانون القديم رقم ١ لسنة 2020، والذي يهم الكثيرين في مصر، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على هذا القانون الجديد وما يتوجب عليك معرفته حيال التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

قبل أن نتناول التفاصيل، دعونا نلقي نظرة عامة على ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا القانون يشمل العديد من الجوانب المهمة التي تهم أصحاب الممتلكات والمستثمرين في مجال العقارات. إليك أهم النقاط:

• التصالح يشمل أنواعًا متعددة من المخالفات

قد تكون المخالفات متنوعة ومتعددة الأشكال في مجال البناء، ولكن الجديد في هذا القانون هو أنه يسمح بالتصالح في مجموعة متنوعة منها، ويمكن التصالح في الأعمدة بعد صب السقف، وحتى في الأسوار بعد الانتهاء من تشييدها.

• تحديد سعر متر التصالح

إذا كنت تنوي التصالح على مساحة تتجاوز 36 مترًا، فإن المحافظ سيقوم بتحديد سعر متر التصالح، وهذا يعني أن القانون يتيح للأفراد مرونة في التفاوض والتصالح حسب الموقف.

• التغيير في الاستخدام

قد ترغب في تغيير استخدام ممتلكاتك بعد بنائها، وهذا القانون يسمح لك بفعل ذلك، ويمكنك التصالح على تغيير الاستخدام بناءً على الحاجة والتطورات في احتياجاتك.

• التصالح مع التعدي على أملاك الدولة

إذا كنت قد تعديت على أملاك الدولة، فإن هذا القانون يفتح أمامك فرصة التصالح، ولكن بشرط الحصول على موافقة الهيئة المختصة، ويجب أن نذكر أن هناك استثناءات للتعدي على مناطق محددة مثل نهر النيل والآثار.

• المباني المتعدية على خطوط التنظيم

إذا كانت ممتلكاتك تتعدى على خطوط التنظيم، فإنه يمكنك أيضًا التصالح عليها بعد موافقة الجهة المختصة، وهذا يمنحك فرصة لاستفادة من ممتلكاتك بشكل أفضل.

• التصالح خارج الحوزة العمرانية

يعمل هذا القانون على توسيع نطاق التصالح ليشمل المباني الموجودة خارج الحوزة العمرانية لكافة الأنشطة سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

هل تتساءل متى سيتم إصدار هذا القانون الجديد؟ حسنًا، يبدو أن القانون قد جاء لصالح المواطنين وأن الحكومة تعمل بجد على تحسينه، ووفقًا للنائب السيد شمس الدين، تم سحب القانون من البرلمان من قبل الحكومة بهدف تعديله وجعله متوازنًا أكثر. من المتوقع أن يتم طرحه للمناقشة في شهر أكتوبر القادم، وسيتم استماع إلى جميع اقتراحات المجتمع لضمان أن القانون يخدم الجميع.

شروط التصالح في مخالفات المباني

لضمان أن التصالح في مخالفات المباني يتم بشكل نزيه ومنصف، وضعت الحكومة المصرية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر للتصالح. إليك أبرز هذه الشروط:

1. يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2. لا يجوز أن تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل.
3. يجب أن لا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
4. يتوجب على الجهاز القومي المختص الموافقة على التنسيق الحضاري.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يأتي لصالح الجميع ويوفر فرصًا جديدة لأصحاب الممتلكات والمستثمرين في مجال العقارات. إذا كنت تخطط للتصالح، فعليك مراعاة الشروط المذكورة أعلاه، وتذكر دائمًا أن الاستشارة مع محامٍ مختص في هذا المجال هي خطوة ضرورية لفهم جميع التفاصيل.

مع بداية العام الميلادي الجديد، تنتظر ملايين المصريين مفاجأة سارة حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، ويأتي هذا في إطار تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني، بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وضع القانون ضوابط معينة تهدف إلى تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتلك اللائحة تنظم ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات التي يجب مراعاتها عند تطبيق الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى.

من المنتظر أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنحو 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبالتالي، سيصبح الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيهًا، فيما سيكون الحد الأقصى نحو 12535 جنيهًا.

زيادة الاشتراك التأميني ستؤدي إلى زيادة المعاشات، وهذا يعكس الهدف الأساسي من هذه الزيادة، وهو تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وتأتي هذه الزيادة في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، منها:

• عدم تقليص الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني عن الحد الأقصى المقرر.
• عدم تقليل الأجر أو الدخل للفرد التأميني الأحير.
• عدم تقليل الدخل السنوي للفرد عن المتوسط الشهري.
• عدم تقليل أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

بهذه الزيادة المرتقبة في الاشتراك التأميني وبالتالي في المعاشات، يمكن توقع تحسناً في أوضاع العديد من المصريين الذين يعتمدون على هذه المعاشات في تأمين معيشتهم.

مع بداية العام الميلادي الجديد، ينتظر ملايين المصريين مفاجأة سارة، حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني المقررة سنوياً، بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وضع القانون ضوابطًا معينة، بموجبها يتم زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون، بهدف تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي استهدفت تحسين أحوال أصحاب المعاشات، وكان من بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وزيادة العلاوة الدورية بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش الحالي، فضلًا عن القرارات الاستثنائية لدعم أصحاب المعاشات، مثل صرف 300 جنيه تحت بند “علاوة غلاء المعيشة”.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتنظم هذه اللائحة ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات اللازمة لتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى، وقيمة الاشتراك التأميني حالياً تبلغ حوالي 1700 جنيه، وتم تطبيقها بدلاً من القيمة السابقة التي كانت حوالي 1400 جنيه، وهذه القيمة تمثل الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني، فقد وصل إلى حوالي 10900 جنيه في الوقت الحالي، بعدما كان حوالي 9400 جنيه.

من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة تصل إلى 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد. بذلك، سيكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني حوالي 1955 جنيهًا، بينما سيكون الحد الأقصى حوالي 12535 جنيهًا، بعد إضافة نسبة الـ 15% إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.

اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد تنص على زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا، ولمدة 7 سنوات من صدور القانون، أي حتى عام 2027. بعد ذلك، ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.

زيادة المعاشات

زيادة الاشتراك التأميني تؤدي إلى زيادة المعاشات. الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات. هذه الزيادة تأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة، وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حوالي 1105 جنيهًا، بينما يبلغ الحد الأقصى حوالي 8720 جنيهًا، ومن المقرر زيادة هذه الأرقام مع بداية يناير 2024، تنفيذًا لقانون التأمينات والمعاشات، بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

أوضحت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، والتي يجب مراعاتها عند تحديد الاشتراك التأميني، وتشمل هذه الاشتراطات أن لا يقل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى المقرر ولا يزيد عن الحد الأقصى المقرر. أيضًا، يجب أن لا يقل دخل الفرد التأميني الحالي عن أجر أو دخل آخر يتمتع بالتأمين عليه، وأن لا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين.

وجاء ضمن الاشتراطات أيضًا أن لا يقل دخل الفرد عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المستخدم لربط الضريبة عن السنة السابقة، وألا يقل على أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي، لذا، يمكن القول أن العام الميلادي الجديد سيشهد زيادة هامة في الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني في مصر، مما سيسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزيادة دخل الأشخاص المستفيدين من هذه المعاشات.

مع اقتراب حلول فصل الخريف وتحسن الأحوال الجوية في مصر، يزداد اهتمام الكثيرون بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، ويأتي ذلك بعد أشهر من ارتفاع درجات الحرارة وأجواء الصيف الحارة التي تشهدها البلاد، ولنلق نظرة على المواعيد المتوقعة للتغيير في التوقيت.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

في العادة، يبدأ التوقيت الصيفي في مصر في آخر جمعة من شهر إبريل، حيث يتم تقديم الساعات 60 دقيقة إلى الأمام، وبهذا التوقيت، يستمر العمل حتى آخر خميس من شهر أكتوبر، ولذلك، من المتوقع أن ينتهي التوقيت الصيفي في مصر لهذا العام يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

هدف تطبيق التوقيت الصيفي هو توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز، ويعتبر ذلك إجراءً حكوميًا استراتيجيًا للمساهمة في الحفاظ على استدامة الموارد وتقليل الاعتماد على الطاقة خلال فصل الصيف.

موعد بدء التوقيت الشتوي

بمجرد انتهاء التوقيت الصيفي في 26 أكتوبر، سيتم تطبيق التوقيت الشتوي. وفي اللحظة التي تصل الساعة إلى 23:59 في ذلك اليوم، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، وبالتالي، يمكننا توقع أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

من المهم ملاحظة أن مجلس الوزراء قرر في شهر أبريل بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، وهذا يعني أن فصل الشتاء سيبدأ في وقت مبكر من هذا العام، ويتمثل هذا التغيير في تأخير الساعة إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.

انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف

يُذكر أن فصل الصيف جغرافياً في مصر سينتهي يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، وهذا يعني أن البلاد ستدخل في فصل الخريف قريبًا، وستكون هذه الفترة فرصة جيدة للاستمتاع بأجواء لطيفة ومعتدلة بعد موجة الحر الصيفية، وباقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، من المهم أن يكون الجميع على دراية بالتغييرات في الوقت، وستحصل على ساعة إضافية نوم عندما يتم تأخير الساعة في بداية التوقيت الشتوي، لذا احرص على ضبط ساعات نومك بشكل مناسب.

مع اقتراب نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، يجب أن نكون على دراية بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، وهذه التغييرات تأتي بغرض توفير المصادر الطاقة والمساهمة في الاستدامة البيئية.

تحرص الحكومة على تقديم العديد من الخدمات والمنح للمواطنين، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم منحة من برنامـج تكافل وكرامة، وذلك تحت شعار تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وتُعد هذه المنحة فرصة لدعم الأسر القاصرة والمحتاجة، حيث يستفيد منها نحو 5.2 مليون أسرة تستحق دعمًا نقديًا شهريًا بقيمة 625 جنيه.

معاش تكافل وكرامة

بناءً على التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، أعلنت الحكومة عن برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتقديم الدعم النقدي لهم بانتظام. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في التوزيع العادل للثروة والفرص.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

للحصول على فوائد برنامج تكافل وكرامة، يتوجب على المتقدمين تقديم مستندات معينة تثبت حالتهم الاجتماعية واستحقاقهم للدعم، ومن بين هذه المستندات:

1. بطاقة الرقم القومي سارية.
2. تصوير قسيمة الزواج أو الطلاق.
3. صور شهادات الميلاد الإلكترونية لجميع أفراد الأسرة الذين يقل عمرهم عن 18 عامًا.
4. صورة بطاقة التموين المميكنة إذا وجدت.
5. تسجيل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا كطلاب مسجلين، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الجامعة كطلاب جامعيين مسجلين.
6. الكشف في اللجان الطبية للكشف عن وجود أي إعاقة في حالات الأمراض المزمنة.
7. وثيقة وفاة الزوج/الزوجة للأرامل المنكوبة.
8. صورة إقرار الوصاية للأيتام.
9. صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

خطوات الاستعلام عن الحصول على معاش تكافل وكرامة

للتحقق من إمكانية الحصول على معاش تكافل وكرامة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي: يتوجب على المتقدم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الإنترنت.
2. اختيار برنامج تكافل وكرامة: من خلال قائمة البرامج والمبادرات المقدمة على الموقع، يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة.
3. معرفة نتيجة الاستفسار: بعد الوصول إلى صفحة برنامج تكافل وكرامة، يمكن النقر على الخيار المخصص للاستعلام عن الدعم المقدم.
4. إدخال رقم الرقم القومي: يجب إدخال رقم الرقم القومي المؤلف من 14 رقمًا في المكان المخصص للاستعلام.
5. اختيار نوع البطاقة المدعومة: يجب اختيار نوع البطاقة المدعومة، سواء كانت بطاقة تموين أو غيرها.
6. معرفة النتيجة: في حال تم قبول الاستفسار، سيظهر للمتقدم رسالة تفيد بذلك. أما في حال الرفض، سيتم توضيح سبب الرفض والخطوات المقبلة.