الوسم: عائد

شهادة الادخار هي أحد أدوات التوفير والاستثمار الشائعة في مصر، وأصبحت موضوع اهتمام كبير لدى العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وهذا يأتي في أعقاب قرارين هامين من بنكي مصر والأهلي برفع أسعار الفائدة على هذه الشهادات، مما زاد من جاذبيتها كأداة للتوفير وزيادة العائد على الاستثمار، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عن كثب على شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والفرص التي تقدمها للمواطنين.

شهادة الادخار من البنك الأهلي 2023

بدأ البنك الأهلي في جذب الاهتمام إلى شهادة الادخار الثلاثية الجديدة بعدما قرر رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلاً من 18.5%، وهذه الشهادة تتميز بأن دورية صرف العائد تحدث ربع سنويًا.

مميزات شهادة الادخار من البنك الأهلي

1. حد أدنى لشراء الشهادة: يمكن لأي شخص شراء شهادة الادخار من البنك الأهلي مقابل 3 سنوات.
2. مدة الاستثمار: تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، مما يعطي المستثمر فرصة للتوفير على المدى الطويل.
3. بطاقات الائتمان: البنك يوفر إمكانية إصدار بطاقات ائتمان مختلفة مقابل ضمان تلك الشهادات، مما يزيد من قيمتها.

شهادة الادخار من بنك مصر 2023

ليس البنك الأهلي هو الوحيد الذي رفع سعر الفائدة على شهادة الادخار، بل قام بنك مصر أيضًا بتطبيق نفس السياسة، وتم تحديد قيمة الفائدة لشهادة الادخار الثلاثية الجديدة عند 19.5% بعد زيادة 1%.

مميزات شهادة الادخار من بنك مصر

1. أنواع العوائد: يمكن للمستثمرين استلام عوائد الشهادة بطريقتين مختلفتين. الأولى هي عائد شهري يبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها للشراء. أما الثانية فتعطي عائدًا ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
2. استرداد القيمة: يمكن للمستثمر استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

موعد تطبيق الزيادة على شهادة الادخار الثلاثية 2023

قرر البنكان، الأهلي ومصر، تطبيق زيادة الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لربط الشهادة، ويجب أن يكون المستثمر على دراية بأنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، لذا، يجب على المستثمر أن يكون على استعداد لاستثمار أمواله لفترة طويلة للاستفادة الكاملة من عائدات هذه الشهادات.

شهادة الادخار الثلاثية الجديدة من البنكين الأهلي ومصر تمثل فرصة ممتازة للمستثمرين الذين يرغبون في زيادة توفيرهم وزيادة عائد استثماراتهم، وبفضل رفع الفائدة عليها، أصبحت هذه الشهادات أكثر جاذبية من أي وقت مضى.

تداولت أسعار الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الخميس عند أدنى مستوياتها في أسبوع بعد ثلاثة جلسات متتالية من الخسائر، ويعود هذا الانخفاض إلى تأثير قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بعد البيانات الأفضل من المتوقع التي صدرت يوم أمس، وفي هذا المقال، سنتناول تفصيليًا الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا الاستقرار في أسعار الذهب.

أسعار الذهب الفورية تتداول عند المستوى 1919 دولار للأونصة، بعد أن انخفضت بنسبة 0.5% يوم أمس، لتفقد 10 دولار من سعر الأونصة وتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 1915 دولار للأونصة، ومنذ بداية الأسبوع انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.1% لتفقد أكثر من 20 دولار، وهذا الانخفاض يرتبط بالتوقعات بأن معدلات الفائدة الأمريكية ستستمر عند أعلى مستوياتها لفترة طويلة، مما يعزز الضغوط التضخمية ويجبر البنوك المركزية على الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة.

أعلنت السعودية وروسيا أعضاء أوبك + أنهما ستبقيان على تخفيضات إنتاجهما النفطية لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياتها منذ شهر نوفمبر 2022 بنسبة 1.4%، وصدرت بيانات عن مؤشر أداء قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، لتظهر ارتفاعًا بقيمة 54.5، أعلى من القراءة السابقة 52.7 والتوقعات عند 52.5، وهذا الأمر ساهم في ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع بنسبة 0.1% خلال جلسة اليوم الخميس، ليسجل ارتفاعًا لليوم الثالث على التوالي ويسجل أعلى مستوى منذ مارس الماضي، وعائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفع لخمس جلسات على التوالي وسجل منذ بداية الأسبوع ارتفاع بنسبة 2.4% مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.305%، وهذا الارتفاع يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب.

على الرغم من توقعات بأن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، إلا أن عدم اليقين يزداد بشأن مستقبل الفائدة، خاصة مع استمرار التضخم المتزايد ومرونة الاقتصاد الأمريكي، ومنظمة الأوبك + بالاستمرار في خفض معدلات الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط سيكون له مردود كبير على معدلات التضخم. ستأخذ البنوك المركزية هذه الخطوة بالاعتبار عند تحديد السياسة النقدية.

قد تلجأ البنوك المركزية حول العالم إلى الاستمرار في الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها لمواجهة التضخم المتماسك. هذا يعود إلى زيادة عوامل التضخم مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وعضوة البنك الفيدرالي سوزان كولينز صرحت أنها في حاجة إلى المزيد من الأدلة لتتيقن أن التضخم تمت السيطرة عليه، وأشارت إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع الفائدة خلال الفترة القادمة اعتمادًا على البيانات الاقتصادية.

استقرت أسعار الذهب العالمي عند مستويات منخفضة في ظل قوة الدولار وارتفاع العائد على السندات الحكومية، والبنوك المركزية تواجه تحديات كبيرة في التصدي للتضخم المتزايد وتحديد مستقبل الفائدة، ونظرًا للتقلبات الراهنة في الأسواق، يجب على المستثمرين مراقبة التطورات بعناية.