الوسم: قانون التصالح في مخالفات البناء

منذ فترة قصيرة تم عمل مكالمة هاتفية مع عضو مجلس النواب وهو النائب محمد عطية عبر قناة صدى البلد واللقاء كان مع الإعلامية المتألقة عزة مصطفى، وفي خلال المكالمة تم التطرق إلى عدة مواضيع ومن أهمها التصالح في مخالفات البناء، كما طالب العضو محمد الفيومي الحكومة المصرية بضرورة تعديل قانون التصالح الذي تم إصداره في عام 2019، وأكد أن هذا القانون تعجيزي للمواطنين، لذا لجأ المواطنين إلى البناء من غير ترخيصات، لذا من الضروري النظر في هذا القرار من حيث إجراء عدة تعديلات به، وواصل بذكر مدى فشل اللائحة عندما تم تطبيقها في بعض المناطق، وعلى الرغم من الفشل الزريع للخطة إلا أن الحكومة أصرت على تطبيق اللائحة، ومن ثم تعميمها في المناطق الباقية.

أسباب تأخر قانون التصالح في مخالفات البناء

كما طرحت الإعلامية عزة مصطفى عن سبب تأخر قانون التصالح إلى الآن، وواصل محمد الفيومي في توضيح هذا السؤال والإجابة عليه، وكان الرد أن قانون التصالح تم تحويله إلى اللجنة التابعة للإسكان في مجلس النواب ومن ثم تم الإعلان عن الموافقة عن التعديل، و تم تصدير القرار إلى الحكومة من أجل الموافقة عليه، ولكن قامت الحكومة بسحب الموافقة دون توضيح أي أسباب.

التعديلات المضافة للقانون الجديد

كما ذكرنا في الأعلى أن التعديلات من المقرر الموافقة عليها عقب أن تم إرسال التعديلات مرة أخرى في قانون التصالح، وتأتي التعديلات الخاصة بقانون التصالح كالتالي:

• يسمح للمواطن التصالح في حالة بناء لأعمدة مع وجود صب السقف.
•  كما يستطيع المواطن التصالح في الأسوار عقب استكمالها.
• كما يجوز التصالح للمساحات التي تتجاوز ٣٦ متر كما أن المحافظ هو من يقوم بتحديد سعر المتر من أجل التصالح.
• كما أن التصالح على المباني سواء كان يشمل الأحوزة العمرانية لكافة الأنشطة من حيث كان سكني أو تجاري أو صناعي.
•  كما يسمح التصالح على أكثر من مبنى بشرط أن يكون على خطوط منظمة وذلك عقب الموافقة من الجهة المختصة.
• كما أن التصالح يشمل التعدي على أملاك الدولة ولكن بعد الموافقة من قبل الجهة المختصة، ولكن لا يوجد أي تسامح على المباني المقاربة من أملاك الدولة مثل الآثار ونهر النيل .

تعد مخلفات البناء من الأمور المزعجة للدولة والتي تعتبر إهدار للأموال في حالة هدم العقارت، لذلك قامت الدولة برئاسة مجلس النواب بإصدار القانون 17 لسنة 2019 من أجل التصالح مع الدولة من خلال عدة بنود فيما يعرف بـ قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بهدف تيسير الأمور وعدم إهدار الأموال، وقد صدق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي تمت إضافتها على عقود التصالح مع الدولة على الأبنية المخالفة طبقا للقانون.

موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

لقد تم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في 8 يناير 2020، ويتم ذلك من خلال قيام كل محافظة بتطبيق قيمة سعرية لكل متر في المباني المخالفة حتى يتم التصالح، ويختلف سعر كل متر من محافظة لأخرى ومن منطقة لأخرى، فمثلا نجد أن سعر المتر في محافظة يقدر بحوالي 1000 جنيه، بينما يقدر في منطقة أخرى ب 2000 جنيه، لذلك فإن المحافظات هي التي تقوم بتحديد سعر المتر في المباني المخالفة وفي حالة رغبة صاحب البناء المخالف يقوم بدفع الأموال واتمام إجراء لتصالح.

نص قانون التصالح في مخالفات البناء

•  الماده الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء تنص على حظر التصالح في هذه المخالفات:
• مخالفات السلامة الإنشائية للبناء.
• التعدي علي حقوق الارتفاق المقرره وخطوط التنظيم المعتمده .
• المخالفات المتعلقة بالمنشأت  والمباني ذات الظراز المعماري المتميز.
• تجاوز الارتفاع المسموح به من سلطة الطيران المدني .
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة الا إذا كان صاحب الشأن قد وفق أوضاعه مع الدولة وفقا للقانون.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية ماء النيل و الآثار.
• تغيير التصاريح التي صدرت من الجهة الإدارية.
• البناء خارج الأماكن العمرانية المعتمدة.
• ومن يخالف هذه التعليمات يعاقب بالسجن وبالغرامة وأيضا إزالة البناء.

أما المادة الثانية للقانون تنص على الآتي :

وجود لجنة فنية أو أكثر في كل جهة إدارية مختصة من غير العاملين يرأسها مهندس استشاري تخصصه الهندسة الإنشائية مع عضوين آخرين ويجب أن يكون أحدهم منخصص في الهندسة المعمارية والآخر متخصص بالهندسة المدنية بالاضافة لممثل من وزارة الداخلية.

المادة الثالثة للقانون تنص على أن يتم تقنين الأوضاع وتقديم طلب التصالح في مدة لاتزيد عن ستة أشهر ـ ويمكن مد هذه المهلة مدة مثلها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.