الوسم: مجلس النواب

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متزايدة، تأتي زيادة دعم السلع التموينية كخطوة هامة لتلبية احتياجات المواطنين وللتصدي لارتفاع الأسعار، وتعتبر هذه الزيادة محورية في سياق الدعم الاقتصادي، ومن بين الأعضاء الذين يشجون بضرورتها هو النائب محمد بداروي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

زيادة دعم السلع التموينية 2023

من المهم أن نتناول الخطوات التي تم اقتراحها لزيادة دعم السلع التموينية بمزيد من التفصيل، وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مخصصات دعم السلع التموينية للعام المالي القادم 2023\2024 بنسبة تصل إلى 42% مقارنة بالعام المالي الجاري، ويعني هذا أن المواطنين سيستفيدون من مزيد من الدعم الحكومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من الجدير بالذكر أن النائب محمد بداروي قد قام بتقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجهًا لوزير التموين، يطالب فيه بزيادة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 75 جنيها لكل فرد، وهذه الزيادة تأتي كاستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المواطنون مع ارتفاع الأسعار.

دعم إضافي للسلع التموينية

يجب أيضًا أن نلقي الضوء على تكلفة هذا الدعم الإضافي. بحسب بداروي، ستكلف إضافة 25 جنيهًا لبطاقات التموين 16 مليار جنيه إضافية، وعلى الرغم من جهود الحكومة في الاونة الأخيرة لوقف ارتفاع الأسعار من خلال الافراج عن البضائع في الجمارك، إلا أن هناك تكاليف إضافية نتيجة لتأخر وصول هذه البضائع إلى المواني، ومع ذلك، يعتقد بداروي أن هذا الدعم سيساعد في تخفيف الضغط على المواطنين في الدورة المقبلة.

من خلال زيادة دعم البطاقات التموينية إلى 75 جنيهًا، سيكون بإمكان المواطنين الاستفادة من مزيد من السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وهذه الزيادة ستسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير لهم المزيد من الخيارات.

لا يمكننا نسيان أن زيادة دعم السلع التموينية ستكون لها تأثيرات على الاقتصاد، ومن الجيد ملاحظة أن هذه الزيادة ستكون لها تأثير إيجابي على الهيئات الاقتصادية والقطاعات المتعلقة بالسلع التموينية، وهذا يأتي ضمن إطار تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وفقًا للتوجيهات الوزارية التي أعلنها وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فقد تم تحديد حصة الفرد من السلع التموينية لعام 2023، ومن ضمن هذه السلع زجاجة زيت بسعة 800 مل وكمية معينة من السكر والأرز والمكرونة، وهذا يعكس التفاصيل الدقيقة للدعم وكيف سيستفيد المواطنون منه.

يجب أن نعلم أيضًا كيف سيتم توزيع هذا الدعم على أسر أقل عددًا من الأفراد مقارنة بأسر أكبر، وسيكون لدى الأسر التي تحتوي على أقل من 4 أفراد نصيبًا مختلفًا عن الأسر الأكبر حجمًا.

فيما يتعلق بالتوزيع الشهري للدعم، يجب أن ننظر إلى كيفية صرف المبالغ والمستحقات على بطاقات التموين، وسيكون للفرد الحق في صرف دعمه من خلال منافذ التموين داخل محافظته، ويمكنه القيام بذلك بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر، وهذا يضمن توزيع الدعم بشكل فعال وتلبية احتياجات المستفيدين.

تأتي زيادة دعم السلع التموينية في وقت مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية. ستساهم هذه الزيادة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير لهم الأمان الاقتصادي، وإنها خطوة إيجابية في سبيل تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع البناء والعقار، أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن موعد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء واعتماده من المجلس، ويتطرّق هذا القانون إلى مسألة حساسة وهامة، تلامس مصالح المواطنين وتعزز مفهوم العدالة والتطور في المجتمع.

شروط البناء الجديدة 2023

في هذا السياق، أوضح النائب السيد شمس الدين بفخر أن هناك بشرى سارة للمواطنين تتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إذ من المتوقع أن يتمّ تناول هذه المسألة ومناقشتها بتفصيل خلال شهر أكتوبر المقبل. ومع ذلك، سيكون لهذا القانون تأثير إيجابي أيضًا على معالجة اشتراطات البناء الحالية، حيث سيتم النظر في إحداث تعديلات وتحسينات تلبي حاجات المجتمع وتواكب التطورات المعمارية الحديثة.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

تعكس تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تجديدًا للرؤية والمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع العقارات والبناء، وتمثل هذه التعديلات الجديدة عبورًا نحو مجتمع أكثر توازنًا وتطورًا، حيث تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز إيجابيات القطاع، وقد تمّت مناقشة هذه التعديلات في لجنة الإسكان، ومن ثم سحبتها الحكومة من البرلمان بهدف تعديل بعض الأمور القانونية، وإضافة بعض النقاط التي تعزز من توازن القانون وتخدم مصالح المواطنين.

يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء كخطوة جديدة وهامة نحو دعم حقوق المواطنين وتوفير آليات تسهم في تعزيز الاستقرار والتطور المستدام، ويعمل هذا القانون على توفير فرصة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية، مما يسهم في تحسين البيئة العمرانية وتعزيز الجودة المعمارية للمدن.

تعكس خطوات النائب السيد شمس الدين وجهود لجنة الإدارة المحلية المستمرة تطورات القطاع العقاري نحو تحقيق مستقبل أفضل وأكثر توازنًا. يتطلّب تحقيق التنمية المستدامة تنسيقًا بين القوانين والسياسات وتلبية احتياجات المجتمع، وإن اعتماد قانون التصالح في مخالفات البناء يعكس رؤية واعية لتحقيق هذا التوازن وتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين.

يبرز قانون التصالح في مخالفات البناء كأداة قوية لتعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة في قطاع البناء والعقارات، وتمثل هذه الخطوة الجديدة تحولًا إيجابيًا نحو تحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، وإن الاهتمام بقضايا البناء والتنمية يسهم في تطور مستدام وتحقيق آفاق أفضل للأجيال القادمة.

في خطوة مهمة تجاه تحسين البنية التحتية وتسهيل عمليات التصالح في قضايا مخالفات البناء، قام النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإعلان عن موعد مناقشة واعتماد قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة القادمة، وتأتي هذه الخطوة بهدف تيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين متطلبات البنية التحتية وحقوق المواطنين.

تهدف هذه الخطوة إلى تيسير عمليات التصالح فيما يتعلق بمخالفات البناء، وذلك من خلال قانون التصالح المقترح، حيث يهدف القانون إلى توفير فرصة لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم والتوافق مع الأنظمة واللوائح المحددة، مما يسهم في تحسين البنية التحتية وضمان استمرارية التنمية.

يأتي تحت عنوان “اشتراطات البناء الجديدة”، جهود مكثفة لتحسين الأنظمة والقوانين المتعلقة بمخالفات البناء، ومن المتوقع أن يقدم القانون تحسينات جوهرية لاشتراطات البناء، مما يسهم في تيسير عمليات البناء والتطوير بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

من خلال تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، يسعى النواب إلى تحقيق التوازن الذي يلبي مصالح جميع الأطراف، وتم سحب القانون من البرلمان من أجل إجراء التعديلات اللازمة لضمان أن يكون القانون أكثر توازنًا وعدالة، ويخدم المواطنين والمجتمع بشكل أفضل.

تتزامن هذه الجهود مع رؤية مستقبلية لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وإن تيسير عمليات التصالح وتحسين اشتراطات البناء يعززان قدرة المجتمع على التطور والنمو بشكل مستدام، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية وتعزيز فرص التصالح والتنمية المستدامة، وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة والنواب بتحقيق التوازن والعدالة في مجال التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

يعتبر المعاش المبكر هو أمر اختياري ولا تقوم أية جهة حكومية بإجبار الموظفين علي ذلك، وقد أكد مهندس هانى محمود، المستشار لرئيس وزراء للإصلاح الإداري، أن جدول المعاشات المبكرة ضمن رؤية مستقبلية للعمل علي تخليق جهاز إداري من أفضل الأجهزة علي الصعيد العالمي، وأضاف أنه لن يتم إلحاق الضرر بأي موظف حكومي في عملية الإصلاح الإداري.

أضاف أن جدول المعاش المبكر تم فتح بابه، وسيكون باختيار الشخص الذي تجاوز الخمسين عاماً، وسيحصل علي معاشه كاملاً، بالإضافة إلي ترقية إضافية، وتم ذكر عدة شروط سنتعرف عليها الآن.

شروط المعاش المبكر 2020

قام المختصون بوضع شروط لخروج الشخص المؤمن عليه وذلك ضمن القانون الجديد ليصبح علي المعاش المبكر 2020، وتلك الشروط كالتالي:

• يتم تسوية معاش المشترك وذلك عن المدة المقررة للاشتراك بتأمين شيخوخة، وعجز ووفاة، وتعد تلك المدة محسوبة من التاريخ الأول لبداية العمل، بواقع جزء واحد من معامل مناظر سن الشخص المؤمن عليه، وفق ما تم تحديد بجدول رقم “5” لكل سنة، ويكون أقصاه 80 بالمئة من الأجر أو الدخل للتسوية.
• يتم ربط معاش المؤمن مع مجموع كافة المعاشات المستحقة، بنسبة لا تتجاوز 80 بالمئة من الأجر الأكبر للتسوية.
• يتم رفع المعاش إلي 65%، وذلك إذا قل الإجمالي وفق حالة الاستحقاق لبنود مادة “21” لهذا القانون.
• تتحقق بكافة الأحوال، عدم زيادة إجمال معاش الشخص عن 80 بالمئة لأقصي أجر اشتراك في تاريخ استحقاقه.
• تنص علي أن تكون مدة الاشتراك الفعلية لا يجب أن تقل عن 240 شهراً، وتصبح لمدة تصل 300 شهر فعلي بعد مرور خمس أعوام من التاريخ المطبق به القانون الحديث.

إجراءات خروج معاش مبكر

نصت المادة “80” من قانون الخدمة المدنية المسجل برقم 81 لعام 2016 الإجراءات التالية من أجل الخروج علي المعاش المبكر، وذلك إذا تخطي السن 50 عاماً، ولم يكن المقدم علي معاش تم تطبيق إجراءات تأديبية ضده، ويسوي الحقوق التأمينية للمقدم وفق التالي:

• لو لم يكن الشخص تجاوز 55 عاماً، وكانت مدة الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي تخطت 20 عاماً، وكان بوظيفة مر عليها أكثر من سنة، فيتم اعتباره مُرقي للمنصب التالي، ويتم تسوية الحقوق التأمينية له بعد الترقية.
• يتم تسوية الحقوق التأمينية للمتقدم علي أساس المدة للاشتراك في التأمينات، ويضاف لها مدته الباقية ليصل للسن المقرر أن تنتهي به الخدمة، إذا تخطي 55 سنة، وكانت مدة الاشتراك بالتأمينات تخطت 20 عاماً.
• يُمنع تعين الشخص الذي قام بتسوية المعاش المبكر في أي وحدات خاضعة لأحكام القانون الذي نص علي هذا.

رغم أننا أصبحنا في القرن الواحد والعشرين، ورغم التحضر الذي نعيشه في جميع مجالات الحياة إلا أن هناك أناساً مازلوا يعيشون بعقليات مليئة بالتخلف والجهل ومازالوا يحتفظون ببعض العادات والتقاليد الضارة والمؤذية والتي يجب أن تمحى من أذهان البشر، وذلك بوضع عقوبة رادعة لمن يفعل ذلك، فمن أمن العقاب أساء الأدب.

عادة ختان الإناث

حيث تلجأ بعض الأسر لذلك بداعي تطهير بناتهم والحفاظ عليهن من الإنحراف، الأمر الذي يُشعر تلك الفتاة بأنها عار على أهلها، كما يفقدها في كثير من الأحيان الثقة بنفسها، ويبقى الأمر عالقاً في أذهان تلك الفتيات حتى يكبرن مما يسبب لهن العديد من المشاكل في حياتهم تنتشر تلك العادة المجرمة في الطب والدين في المناطق الريفية والنائية وفي أرجاء الصعيد سواءاً على يد طبيب نسائي قد خالف أخلاقيات مهنته أوالداية المعروفة بالمنطقة ويستخدمون في ذلك أدوات غير معقمة مما يودي بحياة الكثير من الفتيات ويتلف حياة البعض الآخر.

وفاة الطفلة ندي ضحية الختان بأسيوط

إثر وفاة فتاة تبلغ من العمر(12) عاماً أثناء إجراء عملية الختان لها بمركز منفلوط محافظة أسيوط، قامت الأهالي  بالتبليغ عن تلك الواقعة، والتي كان طرفاها الأب والطبيب المتقاعد الذي أجري تلك العملية في عيادته الخاصة (مصرع الفتاة)، وبعد المعاينة، تم نقل الجثة للمشرحة وإغلاق تلك العيادة وتشميعها وعرض الأب والطبيب على النيابة العامة وجاري التحقيق في تلك الواقعة.

ومراعاة لحقوق الإنسان وحرصاً على سلامة المرأة والتي هي المتضرر الوحيد من تلك القضية، طالبت النائبة عبلة الهواري بشطب إسم ذلك الطبيب من سجلات النقابة تأديباً له وعبرة لغيره، كما أصدرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بياناً بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على كل من يشارك في تلك الجريمة، كما نبهت الأهالي وطلبة المدراس بأهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة سواء تم ختانها أم لم يتم بعد، وذلك عن طريق التواصل مع الجهات المعنية عن طريق وسائل التواصل المختلفة، كما وجهت رسالة للآباء بأن العفة والطهارة تؤتى ثمارها بالتربية الحسنة لابهذه الجريمة البشعة.