75 جنيه لكل فرد.. بشرى سارة لكافة حاملي البطاقات التموينية في مصر

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متزايدة، تأتي زيادة دعم السلع التموينية كخطوة هامة لتلبية احتياجات المواطنين وللتصدي لارتفاع الأسعار، وتعتبر هذه الزيادة محورية في سياق الدعم الاقتصادي، ومن بين الأعضاء الذين يشجون بضرورتها هو النائب محمد بداروي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

زيادة دعم السلع التموينية 2023

من المهم أن نتناول الخطوات التي تم اقتراحها لزيادة دعم السلع التموينية بمزيد من التفصيل، وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مخصصات دعم السلع التموينية للعام المالي القادم 2023\2024 بنسبة تصل إلى 42% مقارنة بالعام المالي الجاري، ويعني هذا أن المواطنين سيستفيدون من مزيد من الدعم الحكومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من الجدير بالذكر أن النائب محمد بداروي قد قام بتقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجهًا لوزير التموين، يطالب فيه بزيادة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 75 جنيها لكل فرد، وهذه الزيادة تأتي كاستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المواطنون مع ارتفاع الأسعار.

دعم إضافي للسلع التموينية

يجب أيضًا أن نلقي الضوء على تكلفة هذا الدعم الإضافي. بحسب بداروي، ستكلف إضافة 25 جنيهًا لبطاقات التموين 16 مليار جنيه إضافية، وعلى الرغم من جهود الحكومة في الاونة الأخيرة لوقف ارتفاع الأسعار من خلال الافراج عن البضائع في الجمارك، إلا أن هناك تكاليف إضافية نتيجة لتأخر وصول هذه البضائع إلى المواني، ومع ذلك، يعتقد بداروي أن هذا الدعم سيساعد في تخفيف الضغط على المواطنين في الدورة المقبلة.

من خلال زيادة دعم البطاقات التموينية إلى 75 جنيهًا، سيكون بإمكان المواطنين الاستفادة من مزيد من السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وهذه الزيادة ستسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير لهم المزيد من الخيارات.

لا يمكننا نسيان أن زيادة دعم السلع التموينية ستكون لها تأثيرات على الاقتصاد، ومن الجيد ملاحظة أن هذه الزيادة ستكون لها تأثير إيجابي على الهيئات الاقتصادية والقطاعات المتعلقة بالسلع التموينية، وهذا يأتي ضمن إطار تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وفقًا للتوجيهات الوزارية التي أعلنها وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فقد تم تحديد حصة الفرد من السلع التموينية لعام 2023، ومن ضمن هذه السلع زجاجة زيت بسعة 800 مل وكمية معينة من السكر والأرز والمكرونة، وهذا يعكس التفاصيل الدقيقة للدعم وكيف سيستفيد المواطنون منه.

يجب أن نعلم أيضًا كيف سيتم توزيع هذا الدعم على أسر أقل عددًا من الأفراد مقارنة بأسر أكبر، وسيكون لدى الأسر التي تحتوي على أقل من 4 أفراد نصيبًا مختلفًا عن الأسر الأكبر حجمًا.

فيما يتعلق بالتوزيع الشهري للدعم، يجب أن ننظر إلى كيفية صرف المبالغ والمستحقات على بطاقات التموين، وسيكون للفرد الحق في صرف دعمه من خلال منافذ التموين داخل محافظته، ويمكنه القيام بذلك بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر، وهذا يضمن توزيع الدعم بشكل فعال وتلبية احتياجات المستفيدين.

تأتي زيادة دعم السلع التموينية في وقت مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية. ستساهم هذه الزيادة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير لهم الأمان الاقتصادي، وإنها خطوة إيجابية في سبيل تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.