الموارد البشرية تكشف عن عقوبة البيانات المغلوطة في الضمان المطور 1444

استمرارا لكشف كافة الأمور أعلنت وزارة الموارد البشرية عن عقوبة البيانات المغلوطة في الضمان، حيث يعد الضمان الاجتماعي هو أحد البرامج الهامة في المملكة ومن أهم أهدافه هو مساعدة المواطنين المستحقين على العيش حياة كريمة وبالتالي هو موجه لبعض الفئات وهي الأكثر احتياجاً، ولا يمكن لغير هذه الفئات الاستفادة من البرنامج المدعوم من خلال إدخال بيانات غير صحيحة ومضللة، وبالتالي فمن يقوم بذلك يُعرض نفسه لتوقيع عقوبة البيانات المغلوطة في الضمان والتي سنتعرف عليها في الشطور القادمة.

عقوبة البيانات المغلوطة في الضمان

ألقت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية الضوء على عقوبة من يقوم بالإدلاء ببيانات خاطئة أو مغلوطة ضمن البيانات المُدخلة في برنامج الضمان المطور، وتصل هذه العقوبة إلى دفع ما يعادل عشرة آلاف ريال سعودي كغرامة مالية أو الحبس لمدة سنة كاملة، أو فرض كلا العقوبتين تبعاً لكل حالة من الحالات.

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور هي شروط حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمملكة ولا يمكن الإخلال بأي شرط منها، وتتمثل في الشروط التالية:

• شرط أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومتواجد بشكل دائم على أراضي المملكة.
• أن يكون أكبر دخل للمتقدم هو 2001 ريال سعودي على الأكثر.
• عدم وجود عقارات أو أصول مالية للمستفيد.
• ألا يكون من المقيدين بدار الرعاية أو دور ومراكز الإيواء التابعة للحكومة بالمملكة.
• استيفاء كافة الشروط المحددة من الوزارة والمتمثلة في توفير خدمات التعليم والصحة لأبناء المستفيد.
• التسجيل في البرامج التدريبية والتوظيفية للقادرين على العمل.

أسباب انقطاع الضمان الاجتماعي

من أسباب انقطاع الضمان الاجتماعي عن بعض الأشخاص المسجلين ما يلي:

• في حالة مخالفة المتقدم لأي من ضوابط وأحكام الاستحقاق.
• عند عدم تقديم بيانات صحيحة عن المستفيد.
• عدم الالتزام بتحديث البيانات الشخصية للمستفيدين في المواعيد المحددة وخلال مدة ثلاثين يوم من تاريخ الإبلاغ بضرورة التحديث.
• في حالة عدم الالتزام بالخطة التأهيلية من جانب المستفيد.

يتم قطع معاش الضمان أيضاً إذا ما ثبتت قدرة المستفيد على العمل وعدم قيامه ببذل الجهد اللازم للبحث عن عمل أو عدم تقديمه في الجهات التوظيفية التابعة للوزارة أو عدم قبوله لعروض العمل المختلفة المناسبة لتخصصه وفقاً للوائح المقررة.