“المال رجع لصحابه” طرد المستأجرين من الإيجار القديم بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة في مصر

قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لعام 2022 قد دخل حيز التنفيذ منذ أن تم تطبيقه في مارس الماضي، وهذا القانون يحمل بشرى سارة لأصحاب الأملاك حيث يمكنهم من استرداد أملاكهم بطريقة قانونية وقانون الإيجار القديم يمنح الاشخاص الاعتبارية مهلة خمس سنوات للمستأجرين قبل إخلاء الشقق من الأشخاص الذين يخاطبهم القانون ويتبقى منهم أربع أعوام حيث أنقضى منهم عام.

إن الأشخاص الاعتبارية بقانون الإيجار القديم يقصد بهم الشركات والوزارات والسفارات ولا يدخل فيها الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكن، وتستند تعديلات قانون الايجار القديم إلى حكم المحكمة الدستورية الذي صدر شهر مايو عام 2018، حيث ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بالإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية خلال العام وهو ضمن تحرير الاشخاص الاعتبارية فقط وليس السكني.

كما أن الزيادة في الإيجار القديم تسري على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط بنسبة تصل إلى حوالي 15% وذلك كما ورد بالقانون الخاص بتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر 1977 و 1981 وفقا لما نص عليه القانون، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أقر قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنه 2022 للأشخاص الاعتبارية، وهذا القانون تم نشره في الجريدة الرسمية بداية من شهر مارس 2022 وينص على زيادة القيمة الإيجارية وهو ما تم خلال العام الماضي.

إن قانون الإيجار القديم في مصر يمنح للأشخاص الاعتبارية مهلة خمس سنوات، وتلك المدة بمثابة فترة انتقالية وبعد انتهاء هذه المهلة وفق القانون سيبدأ المستأجر في تسليم العين المؤجرة للمالك، وفي حالة رفضه القيام بذلك الإجراء على الملك أن يقوم باللجوء إلى القضاء المستعجل من أجل الحصول على حكم طرد لمستأجر تلك العين، بالإضافة إلى حصوله على تعويض مادي.