الحكومة تُصدر قرار يُربك سوق الذهب ويؤثر على أسعار جميع الأعيرة الفترة القادمة

الحكومة تُصدر قرار يُربك سوق الذهب ويؤثر على أسعار جميع الأعيرة الفترة القادمة
الحكومة تُصدر قرار يُربك سوق الذهب ويؤثر على أسعار جميع الأعيرة الفترة القادمة

منذ أن أُصدر قرار مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي بخصوص إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، حدثت نقلة نوعية في سوق الذهب المحلي، وهذا القرار الهام يهدف إلى تعزيز صناعة الذهب وتشجيع التجارة المحلية في مصر.

الحكومة تُصدر قرار يُربك سوق الذهب ويؤثر على أسعار جميع الأعيرة الفترة القادمة
الحكومة تُصدر قرار يُربك سوق الذهب ويؤثر على أسعار جميع الأعيرة الفترة القادمة

منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء، أصبحت واردات الذهب معفاة من الجمارك، وهذا يشمل جميع الأشكال المختلفة من الذهب المستورد. وقد تمثلت الفائدة من هذا القرار في تحفيز النشاط الاقتصادي في مجال صناعة الذهب وتجارته، سواء للمصريين أو للأجانب.

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن تأثير مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب كان إيجابيًا بشكل كبير على السوق المصري، وتم دخول أكثر من 600 كيلو من الذهب منذ تطبيق القرار، وهذا يعكس قوة الإقبال على الاستفادة من هذا الإعفاء.

تقول التقارير إن صناعة الذهب في مصر شهدت انتعاشة ملحوظة بفضل مبادرة إلغاء الجمارك على الذهب الوارد من الخارج، وهذا الإجراء شجع على زيادة الإنتاج المحلي ودفع بالمصانع والورش الصغيرة لزيادة نشاطها، ولا يقتصر تأثير هذا الإجراء على السوق المحلي فحسب، بل إن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا أيضًا ساهم في هذا التحسن، حيث يعتبر الذهب ملجأ آمنًا خلال فترات عدم الاستقرار العالمي.

تتأثر أسعار الذهب بتقلبات الأوضاع العالمية، وبخاصة فيما يتعلق بالأزمات السياسية والاقتصادية، وعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر أوقية الذهب الواحدة إلى مستويات مرتفعة مثل 2500 دولار، فقد ينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار الذهب المحلية.

مؤخرًا، كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن نيته تقديم طلب لتمديد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب لمدة 6 شهور إضافية، وتم اعتماد هذا القرار بناءً على طلب وزارة التموين، وهذا يشير إلى استمرارية الجهود الرامية لتعزيز القطاع الذهبي في البلاد.

تشهد أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2290 جنيهًا، وهذا يشير إلى استقرار في الطلب والعرض على مستوى السوق المحلي. على الجانب العالمي، سجلت أوقية الذهب تراجعًا طفيفًا بقيمة 5 دولارات لتصل إلى 1912 دولارًا.

قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الجمارك يمثل خطوة جريئة لتحفيز سوق الذهب المحلي وتعزيز نمو القطاع، وإن تأثير هذا القرار إيجابي وملموس، حيث يعزز من الإقبال على الاستثمار في هذا المجال ويشجع على زيادة الإنتاج المحلي. إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في ظل التحديات العالمية الراهنة.