بشرى لهذه الفئات .. وزير التعليم يُبشر أولياء الأمور بإعفاء من المصروفات الدراسية في هذه الحالة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إصدار قرار جديد يتعلق بالفئات المعفاة من دفع المصروفات خلال العام الدراسي الجديد 2024/2023، وأتي هذه الخطوة في سياق التوجه الحكومي الرامي إلى توفير فرص التعليم لجميع الفئات المجتمعية دون استثناء، وتخفيف العبء المالي عن الأسر الأكثر احتياجًا.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

وفقًا للقرار الجديد الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم، تم تحديد 9 فئات محددة تخرج من نطاق دفع المصروفات خلال العام الدراسي الجديد 2024/2023. هذه الفئات تشمل:

تضم هذه الفئة الفائدة من القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٠، والذي شمل تعديلاته بالقرار الوزاري رقم (١٧٠) لسنة ٢٠٢٢، وتشمل هذه الفئة فئات مختلفة من الطلاب، حيث يتمتعون بفرصة التعليم دون دفع أي مصروفات تعليمية.

إنّ أبناء الشهداء الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل الوطن تستحق الاهتمام والدعم، وهذا هو السبب وراء تضمينهم في هذا القرار، حيث يحق لهم الحصول على التعليم بدون دفع أي رسوم.

تشمل هذه الفئة أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، ويُعفى طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها التابعين لهذه الفئة من دفع المصروفات، وتُعفى فئة الطلاب يتامى الأب من دفع المصروفات، حيث تمنحهم الحكومة فرصة الحصول على تعليم مجاني دون أي عبء مالي، وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذا القرار إلى دعم الطلاب الذين يعيشون في دور الرعاية الاجتماعية، حيث يُعفى هؤلاء الطلاب من دفع المصروفات.

تأتي هذه الفئة كدعم لأبناء المرأة المعيلة والمهجورة للعائلة والمطلقة، حيث يحصلون على فرصة التعليم المجاني دون تحمل تكاليف مالية، وتمنح الحكومة أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة فرصة التعليم المجاني لتمكينهم من الاندماج في المجتمع دون عقبات مالية.

فرصة التعليم المجاني متاحة أيضًا لأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا والذين ليس لديهم دخل ثابت، تأتي هذه الخطوة بهدف تمكينهم من بناء مستقبل أفضل، ويُعفى طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء من دفع المصروفات، حيث تسعى الحكومة إلى توفير فرص التعليم للمناطق الحدودية والنائية.

تأكدت وزارة التربية والتعليم من ضرورة وجود بحث اجتماعي مُسبق للحالات التي تُعفى فيها الفئات المذكورة من دفع المصروفات، ويتم ذلك من خلال الاختصاصي الاجتماعي بالمدرسة لضمان استيفاء الشروط والضوابط المحددة.