الكاتب: فريق العمل

مع اقتراب حلول فصل الخريف وتحسن الأحوال الجوية في مصر، يزداد اهتمام الكثيرون بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، ويأتي ذلك بعد أشهر من ارتفاع درجات الحرارة وأجواء الصيف الحارة التي تشهدها البلاد، ولنلق نظرة على المواعيد المتوقعة للتغيير في التوقيت.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

في العادة، يبدأ التوقيت الصيفي في مصر في آخر جمعة من شهر إبريل، حيث يتم تقديم الساعات 60 دقيقة إلى الأمام، وبهذا التوقيت، يستمر العمل حتى آخر خميس من شهر أكتوبر، ولذلك، من المتوقع أن ينتهي التوقيت الصيفي في مصر لهذا العام يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

هدف تطبيق التوقيت الصيفي هو توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز، ويعتبر ذلك إجراءً حكوميًا استراتيجيًا للمساهمة في الحفاظ على استدامة الموارد وتقليل الاعتماد على الطاقة خلال فصل الصيف.

موعد بدء التوقيت الشتوي

بمجرد انتهاء التوقيت الصيفي في 26 أكتوبر، سيتم تطبيق التوقيت الشتوي. وفي اللحظة التي تصل الساعة إلى 23:59 في ذلك اليوم، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، وبالتالي، يمكننا توقع أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

من المهم ملاحظة أن مجلس الوزراء قرر في شهر أبريل بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، وهذا يعني أن فصل الشتاء سيبدأ في وقت مبكر من هذا العام، ويتمثل هذا التغيير في تأخير الساعة إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.

انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف

يُذكر أن فصل الصيف جغرافياً في مصر سينتهي يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، وهذا يعني أن البلاد ستدخل في فصل الخريف قريبًا، وستكون هذه الفترة فرصة جيدة للاستمتاع بأجواء لطيفة ومعتدلة بعد موجة الحر الصيفية، وباقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، من المهم أن يكون الجميع على دراية بالتغييرات في الوقت، وستحصل على ساعة إضافية نوم عندما يتم تأخير الساعة في بداية التوقيت الشتوي، لذا احرص على ضبط ساعات نومك بشكل مناسب.

مع اقتراب نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، يجب أن نكون على دراية بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، وهذه التغييرات تأتي بغرض توفير المصادر الطاقة والمساهمة في الاستدامة البيئية.

في منتصف تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا كبيرًا في سوق الصاغة، وقد أثر هذا التراجع بشكل كبير على عيار 21، الذي يُعتبر الأشهر والأكثر تداولًا في البلاد. حيث انخفض سعر عيار 21 إلى مستوياته الأدنى خلال الأسبوع الأخي، وفي هذا المقال، سنقوم بتحليل أسباب هذا التراجع ونلقي نظرة على توقعات أسعار الذهب في مصر خلال شهر سبتمبر 2023.

العوامل المؤثرة في انخفاض أسعار الذهب

أحد أهم العوامل التي أثرت في انخفاض أسعار الذهب هو ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، حيث يُعتبر الذهب عادة ملاذًا آمنًا للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، وعندما يرتفع سعر الدولار، يصبح الذهب أقل جاذبية كبديل استثماري.

زاد ارتفاع أسعار الفائدة في بعض البلدان من تكلفة امتلاك الذهب. حيث يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة تكلفة الاقتراض، مما يجعل الذهب أقل جاذبية كاستثمار غير مدر للدخل.

قد تؤثر التوترات العالمية على أسعار الذهب، حيث يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب كملجأ آمن في فترات الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية، وإذا تباطأت هذه التوترات، فإن الطلب على الذهب قد ينخفض.

توقعات أسعار الذهب خلال سبتمبر 2023

على الرغم من التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال منتصف سبتمبر 2023، إلا أن هناك بعض التوقعات لا تزال إيجابية بالنسبة للمعدن الثمين في مصر خلال الشهر القادم.

من المتوقع أن يشهد سوق الذهب في مصر استقرارًا تدريجيًا خلال شهر سبتمبر، وقد يتأثر السعر بعوامل مثل تطورات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، ولكن يُتوقع أن يعود الذهب إلى مستوياته السابقة تدريجيًا.

مع تراجع أسعار الذهب، قد يشهد الطلب على المجوهرات الذهبية ارتفاعًا، فقد يستفيد المستهلكون من فرصة شراء المجوهرات بأسعار أكثر تنافسية، مما يزيد من الطلب على الذهب كمادة للزينة.

تعتبر أسعار الذهب في مصر موضوعًا حساسًا ومهمًا للعديد من الأشخاص والمستثمرين، ويجب أن يتابع الجميع تطورات هذا السوق بعناية، ويتوخون قراراتهم الاستثمارية بحكمة. على الرغم من التراجع الحاصل، إلا أن هناك آمالًا في استقرار الأوضاع في الشهر القادم.

حديد عز هو أحد أهم المواد الأساسية في صناعة البناء والإنشاءات. وبالتالي، فإن معرفة أحدث الأسعار لهذا المنتج ضرورية للكثيرين، وفي هذا المقال، سنتناول سعر حديد عز للمستهلك في يوم الخميس الموافق 7سبتمبر 2023، وسنقوم بتسليط الضوء على التغيرات الأخيرة في الأسعار وكذلك الأسعار الدنيا والعليا التي تم تسجيلها في السوق. دعونا نبدأ!

قبل أن نتناول التفاصيل، دعونا نلقي نظرة سريعة على سعر حديد عز للمستهلك اليوم:

• سعر حديد عز اليوم: 36,019 جنيهًا للطن.
• أدنى سعر لحديد عز اليوم: حوالي 28,000 جنيه للطن.
• أعلى سعر لحديد عز اليوم: حوالي 41,600 جنيه للطن.

شهدنا ارتفاعًا في سعر حديد عز بحوالي 211 جنيهًا للطن مقارنة بالأسعار السابقة، وهذا الارتفاع قد جلب قلقًا للكثيرين في صناعة البناء وقد يؤثر على مشاريع الإنشاءات المستقبلية، وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار، إلا أن أدنى سعر لحديد عز اليوم لا يزال في متناول البعض، حيث بلغ حوالي 28,000 جنيه للطن، وهذا يمكن أن يكون خيارًا جيدًا للمقاولين والمستهلكين الذين يبحثون عن أسعار منخفضة.

من ناحية أخرى، سجل أعلى سعر لحديد عز اليوم حوالي 41,600 جنيه للطن، وهذا السعر العالي يشير إلى أن هناك تقلبًا كبيرًا في أسواق المواد البناء ويمكن أن يكون تحديًا للمستهلكين، وفيما يتعلق باستقرار الأسعار، أفاد أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن هناك 4 شركات حديد مصرية لم ترفع الأسعار بالسوق المحلي، ومن بين هذه الشركات، حديد عز الذي سجل سعرًا قدره 32,135 جنيه للطن، وهذا يعني أن هناك بعض الاستقرار في السوق وقد يكون له تأثير إيجابي على المستهلكين.

حينما يتعلق الأمر بمشاريع البناء والتطوير، يصبح متابعة أسعار الحديد والأسمنت أمرًا ضروريًا، ويُعتبر هذا الأمر أحد المؤشرات الرئيسية لصحة صناعة البناء ويؤثر بشكل مباشر على تكاليف المشاريع وجدواها الاقتصادية، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية خلال يوم الخميس 7 سبتمبر 2023، وسنسلط الضوء على التغيرات الأخيرة في هذه الأسعار وتأثيرها على القطاع.

صدمة مفاجئة بشأن أسعار مواد البناء

• سعر حديد عز اليوم

نبدأ بالحديد، وهو من أهم المواد في صناعة البناء، وقد ارتفع سعر طن حديد عز بحوالي 211 جنيهًا، ليسجل سعرًا قدره 36019 جنيهًا. هذا الارتفاع يعكس التحديات التي تواجه صناعة البناء في الوقت الحالي.

• سعر الحديد الاستثماري اليوم

أما بالنسبة للحديد الاستثماري، فقد ارتفع سعره بحوالي 212 جنيهًا، ليصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 35196 جنيهًا، وهذا الارتفاع يعكس الزيادة في الطلب على هذا النوع من الحديد في الأسواق.

• سعر الأسمنت الرمادي اليوم

أما بالنسبة للأسمنت الرمادي، فقد ارتفع سعره بحوالي 6 جنيهات، ليسجل سعر طنه 1942 جنيهًا، وهذا الارتفاع يمكن أن يؤثر على تكلفة مشاريع البناء التي تعتمد على هذا النوع من الأسمنت.

أسعار حديد التسليح في مصر

بالإضافة إلى أسعار الحديد العامة، هناك أخبار مهمة تتعلق بأسعار حديد التسليح في مصر. رفعت 7 شركات منتجة لحديد التسليح في مصر سعر البيع بزيادة تراوحت بلغت 2000 جنيه بحد أقصى.

وكشف أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن شركة حديد الجارحي أتت على رأس الشركات التي قامت برفع أسعار حديد التسليح (أطوال ولفائف)، بنحو 2000 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 33.5 ألف جنيه بدلاً من 31.5 ألف جنيه، وكذلك قامت شركة حديد الجيوشي برفع سعر طن تسليم الطن على أرضها إلى 33 ألف جنيه، شامل ضريبة القيمة المضافة المقررة.

رفع سعر طن الحديد

أضاف رئيس غرفة مواد البناء في تصريحات خاصة لموقع النيل الإخباري، أن حديد المراكبي رفع سعره بنحو 900 جنيهًا ليصل إلى 32400 جنيه بدلاً من 31500 جنيه. ورفع سعر طن حديد بشاي 1000 جنيه إلى 34 ألف جنيه بدلاً من 33 ألف جنيه، بينما هناك 4 شركات مصرية منتجة للحديد لم ترفع الأسعار بالسوق المحلي هي، حديد عز عند 32135 جنيه لطن، السويس للصلب عند 32050 جنيه لسعر طن الحديد، حديد المصريين قرب 32050 جنيه، حديد العشري عند 32 ألف جنيه لطن الحديد، تسليم أرض مصنع شامل ضريبة القيمة المضافة المقررة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات في أسعار مواد البناء تأتي في ظل التحديات الاقتصادية والتضخم الحالي، مما يجعلها تحديًا إضافيًا للقطاع.

في خطوة مهمة تعكس التزام وزارة الإسكان المصرية بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الإسكان اللائق لهم، من المتوقع الإعلان عن شقق جديدة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ويعد هذا الخبر بمثابة نافذة للأمل للأشخاص ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يسعون لامتلاك منزلهم الخاص.

ما هي المبادرة “سكن لكل المصريين”؟

“سكن لكل المصريين” هي مبادرة ضخمة أطلقتها الحكومة المصرية بهدف توفير الإسكان الميسر لجميع المواطنين، وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب تناسب مختلف الفئات الاجتماعية بأسعار معقولة وبشروط تسهل على الأفراد امتلاك منازلهم.

تفاصيل شقق الإسكان

تتضمن هذه المرحلة الجديدة وحدات سكنية بمساحات تصل إلى 90 متر مربع، وذلك بمقدم يبلغ 25 ألف جنيه فقط، ويمكن للمتقدمين الاستفادة من خيار سداد أقساط شهرية تمتد لمدة 30 سنة، بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه، وهذه الوحدات السكنية الميسرة تتوفر في 14 مدينة جديدة منتشرة في مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك:

1. مدينة 6 أكتوبر الجديدة
2. مدينة 15 مايو
3. مدينة العبور الجديدة
4. مدينة بدر
5. مدينة حدائق العاصمة
6. مدينة السادات
7. مدينة برج العرب الجديدة
8. مدينة الفيوم الجديدة
9. مدينة بني سويف الجديدة
10. مدينة سوهاج الجديدة
11. مدينة أسيوط الجديدة
12. مدينة أخميم الجديدة
13. مدينة قنا الجديدة
14. مدينة أسوان الجديدة

شروط التقديم على وحدات سكن لكل المصريين

للحصول على فرصة امتلاك وحدة سكنية في إطار هذه المبادرة، يجب على المتقدمين الاستوفاء للشروط التالية:

• تقديم طابعة معتمدة تحمل بيانات المعاش من جهة التأمينات الاجتماعية.
• تقديم صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء، ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن.
• تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي مثل فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه.
• وجود قيد عائلي مميكن.
• صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم (يجب أن تكون سارية).
• عدم تجاوز سن المتقدم 21 عامًا.
• عدم تجاوز سن أصحاب المعاشات 75 عامًا.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يستفيد من هذه الفرصة الإسكانية الجديدة الأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية حقيقية ويحتاجون إلى دعم في توفير سكن لائق لأنفسهم وأسرهم.

إن إعلان وزارة الإسكان عن شقق جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” يمثل فرصة نادرة لمن يحلمون بامتلاك منزلهم الخاص، ويجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الاستعداد بمستنداتهم والالتزام بالشروط المطلوبة لضمان نجاح طلبهم.

في الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية، باستثناء خدمتين فقط، وهذا الإعلان أثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول أسباب هذا الوقف وتداعياته، وفي هذا المقال، سنقوم بفهم هذه المسألة بشكل مفصل ونستكشف التفاصيل والتأثيرات المحتملة لهذا القرار.

إيقاف الخدمات التموينية على البوابة الرقمية

تلقت وزارة التموين العديد من الشكاوى من مديريات التموين بخصوص تعديلات على بطاقات التموين ونقلها من محافظة إلى أخرى دون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية. هذه التعديلات استدعت تدخل وزارة التموين والتجارة الداخلية للتأكد من تسليم جميع البطاقات سواء كانت تالفة أو فاقدة أو بحاجة لإصدار جديد إلى صاحبها شخصيًا بعد التحقق من هويتهم.

خدمات بوابة مصر الرقمية التي تم إيقافها

قبل الوقف، كانت بوابة مصر الرقمية تقدم العديد من الخدمات الهامة لحملة البطاقات التموينية. ومن بين هذه الخدمات:

• تفعيل البطاقة التموينية

هذه الخدمة تتيح لحملة البطاقات تفعيلها بسهولة للحصول على السلع التموينية.

• الحصول على الرقم السري

يمكن للمستفيدين من البطاقات الحصول على رمز سري للبطاقة لضمان حمايتها.

• الفصل الاجتماعي

هذه الخدمة تمكن من تقديم الدعم الاجتماعي للأسر المستحقة.

• استخراج بدل تالف وفاقد

تيسير عملية استبدال البطاقات التالفة أو الفاقدة.

• إتاحة خدمة إضافة أفراد على البطاقات التموينية

إمكانية إضافة أفراد إلى البطاقة لتوفير الدعم للعائلة.

• إتاحة خدمة تغيير صرف البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى

سهولة نقل البطاقة في حال التنقل بين المحافظات.

• خدمة حذف غير المستحقين والمتوفين

ضمان تحديث قاعدة البيانات وإزالة المتوفين أو غير المستحقين.

• خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل

تسهيل توصيل البطاقات مباشرة إلى المنازل.

• دعم مصر لتحديث بطاقة التموين

توفير الدعم اللازم لتحديث بيانات البطاقة، ومع ذلك، أوقفت وزارة التموين جميع هذه الخدمات على بوابة مصر الرقمية ما عدا خدمتين فقط.

بالرغم من إيقاف الخدمات التموينية الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية، إلا أن وزارة التموين مستمرة في صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023، وتم تنفيذ هذا الصرف من خلال شبكة منافذ تبلغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وذلك لصالح 64 مليون مواطن مستحق للتموين، ويتم تسجيل هؤلاء المواطنين على 22 مليون بطاقة تموينية بقيمة تصل إلى 37 مليار جنيه سنويًا.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على توافر جميع السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، ويتواصل جهد الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والحرة، بالإضافة إلى ذلك، تنظم الوزارة حملات يومية على المنافذ للتحقق من توافر السلع وضمان توزيعها بشكل منتظم.

وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت مؤخرًا عن توقف العديد من الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية، باستثناء خدمتين هامتين، وهذا القرار يأتي استجابةً للشكاوى التي وصلت إلى المديريات التموينية بخصوص تحويل بطاقات تموينية وحذف أفراد دون علمهم عبر البوابة الإلكترونية، وسنستعرض في هذا المقال هذا القرار والخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.

قرار وزارة التموين يتضمن وقف العديد من الخدمات على البوابة، ولكنه استثنى خدمتين رئيسيتين، أولاً، يمكن للمواطنين الاستمرار في الحصول على خدمات بطاقات التموين، ويشمل ذلك تفعيل البطاقة التموينية، والحصول على الرقم السري، وإجراءات الفصل الاجتماعي، واستخراج بدل تالف وفاقد، بالإضافة إلى إمكانية إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين.

القرار يتضمن أيضًا خدمة تغيير صرف البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى، وهذا يساعد المواطنين الذين انتقلوا من مكان إلى آخر على تحديث معلوماتهم بسهولة ويسر، وواحدة من الخدمات الهامة التي ستبقى متاحة هي خدمة حذف غير المستحقين والمتوفين من منظومة الدعم، وهذا يساعد في الحفاظ على دقة المعلومات في البطاقات التموينية.

وزارة التموين تقدم خدمة توصيل البطاقة التموينية إلى المنازل، وهذا يسهل على المواطنين الوصول إلى بطاقاتهم بسهولة دون الحاجة إلى زيارة المكاتب، والقرار يشمل أيضًا استمرار عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقات التموينية. هذا يساعد في توفير الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التموين.

وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل صرف السلع التموينية من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهذا يشمل توفير مجموعة متنوعة من المنتجات لأصحاب البطاقات التموينية، وهم نحو 64 مليون مواطن مقيدين على نحو 22 مليون بطاقة، ووزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن هناك احتياطيا استراتيجيًا للسلع الأساسية يضمن توفيرها للمواطنين لمدة تزيد عن 6 أشهر، هذا يشمل السلع المدعمة والحرة، وتتضمن جهود الوزارة تسيير حملات يومية على المنافذ للتحقق من توافر السلع.

في الختام، تأتي هذه الخطوة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامتها، وإن استمرار الخدمات الأساسية على بوابة مصر الرقمية يعني توفير وصول سهل ومريح للمواطنين إلى الخدمات التموينية.

أسعار الحديد في مصر هي موضوع يثير اهتمام الجميع في هذه الأوقات. إن فهم كيفية تأثر أسعار الحديد بالأسواق المحلية والعالمية يعد أمرًا بالغ الأهمية لعدد كبير من الناس، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على مواد البناء في مشاريعهم اليومية، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أسعار الحديد في مصر اليوم ونفهم أسباب التغيرات الحالية والتوقعات المستقبلية.

مفاجأة في أسعار الحديد اليوم

من المهم أن نبدأ بالإشارة إلى أن أسعار الحديد في مصر تأثرت بشكل كبير بسعر الصرف. مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء بالسوق المحلي، ارتفعت أسعار الحديد أيضًا، وقد أكد مارك أديب، محلل المعادن وقطاع التشييد ومواد البناء، أن الفرق بين سعر الحديد في مصر والأسعار العالمية يبلغ نحو 5%، وهذه نسبة مقبولة جدا.

أسعار الحديد عالمياً

إن إنتاج الحديد هو صناعة دولارية عالمية، وأسعار البيع في جميع أنحاء العالم تعتمد بشكل كبير على سعر الصرف في السوق، وهنا يكمن جزء كبير من تأثير الأسعار العالمية على الأسواق المحلية. أسعار الحديد عالمياً بدون مصاريف الشحن تبلغ حوالي 680 دولاراً للطن، وإذا تم إضافة مصاريف الشحن وهوامش أرباح المستوردين والتجار وضريبة القيمة المضافة، ستظهر الفروقات بين الأسعار في مصر والأسعار العالمية.

تتأثر أسعار الحديد أيضًا بحركة التشييد العالمية والطلب على المعدن. يأتي الصين في مقدمة الدول التي تلعب دورًا كبيرًا في هذا السياق، حيث تُعتبر أكبر مصنع ومستهلك للحديد في العالم، وتزايد طلبات الحديد من الصين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار العالمية.

أسعار حديد التسليح في مصر

في الفترة الأخيرة، رفعت 7 شركات منتجة لحديد التسليح في مصر أسعار البيع بزيادة تراوحت بلغت 2000 جنيه بحد أقصى، وهذا الارتفاع في الأسعار يشمل أنواع مختلفة من حديد التسليح، بما في ذلك الأطوال واللفائف. وقد قامت بعض الشركات بزيادات تصل إلى 2000 جنيه في سعر الطن، لتصل أسعار الحديد التسليم على أرضها إلى 33.5 ألف جنيه بدلاً من 31.5 ألف جنيه، ومن بين هذه الشركات شركة حديد الجيوشي التي رفعت سعر طن تسليم الطن على أرضها إلى 33 ألف جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

فيما يخص أسعار الحديد اليوم، فقد شهدنا ارتفاعًا في سعر حديد عز بحوالي 211 جنيهاً، ليسجل سعر طن حديد عز 36019 جنيهًا، كما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بحوالي 212 جنيهاً، ليسجل سعر طن الحديد الاستثماري 35196 جنيهًا.

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بعدم تحديد موعد الإعلان الـ 18 عن شقق الإسكان حتى الآن ونفت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وسنستكشف أيضًا أسعار الوحدات الجديدة وتغيرات مهمة أخرى في هذا المجال، ومنذ الإعلان السابق عن شقق الإسكان الاجتماعي، كانت هناك تكهنات حول موعد الإعلان الـ 18، ومع ذلك، أكدت مي عبدالحميد أنه لم يتم تحديد الموعد بعد. يجب على المتقدمين للحصول على وحدات إسكان اجتماعي الانتظار للإعلان الرسمي.

من المهم ملاحظة أن أسعار الوحدات الجديدة لن تكون مماثلة لأسعار الإعلان السابق، وهذا يعكس دعم الفوائد الذي قامت به الدولة بقيمة 130 مليار جنيه ودُفعت للبنوك، هذا التغيير في الأسعار قد يؤثر على العديد من المتقدمين ويتطلب التخطيط المسبق.

يُعد صندوق الإسكان الاجتماعي من أكبر الجهات التي تقوم بتوفير الإسكان في مصر. وقد أكدت مي عبدالحميد أنه تم تنفيذ 650 ألف وحدة حتى الآن، وسيتم تنفيذ 220 وحدة أخرى، وسيتم الاستمرار في بناء المزيد من الوحدات لتصل إلى مليون وحدة سكنية، وهذا يعني المزيد من الفرص للمستحقين.

من المهم مراعاة أن الاختيار لوحدات الإسكان الاجتماعي يتم بناءً على مستويات الدخل والمتغيرات الاقتصادية، ويتم التحقق من مؤهلات المتقدمين بناءً على هذه المعايير، ويجب على المتقدمين التحقق من مطابقة مستوى الدخل لديهم لمعرفة إذا كانوا مستحقين أم لا.

عند الإعلان الأخير عن شقق الإسكان الاجتماعي، قدم عدد كبير من المواطنين طلبات للحصول على هذه الوحدات، وهذا يعكس الثقة الكبيرة في هذا البرنامج، وآخر سقف في الإعلان الأخير كان 7 آلاف جنيه للأعزب و10 آلاف جنيه للأسرة، ومن المتوقع بدء تسليم وحدات الإعلان الـ 14 اعتبارًا من أبريل المقبل، ومع ذلك، يتوقف تسليم الوحدات على استكمال تنفيذها بالكامل، ويتم ضمان تسليم الوحدات بنفس الحالة المتوقعة والمذكورة في كراسة الشروط.

أخيرًا، يجب أن نلاحظ أن حجم الاستثمار في مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغ 400 مليار جنيه، وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير الإسكان للمواطنين وتحسين البنية التحتية الإسكانية في مصر، وشقق الإسكان الاجتماعي تمثل حلاً هامًا لقضية الإسكان في مصر، ومن المهم متابعة التحديثات الجديدة والمعلومات المحدثة حول هذا الموضوع.

أخبارٌ مثيرة تنطلق من سوق الذهب في الأيام الأخيرة، حيث تشير توقعات الخبراء إلى احتمال ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبل، وهذا الارتفاع المتوقع يأتي في ظل تغيرات مهمة في أسباب ودوافع هذه الزيادة، وفي هذا المقال، سنقدم العوامل التي تقف وراء هذا التوقع وتأثيرها على أسعار الذهب في السوق المحلي.

تشير أولى العلامات على هذا الارتفاع المتوقع إلى تراجع المعروض من الذهب داخل السوق المحلي، وهذا التراجع يأتي نتيجة زيادة الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية، وذلك نظرًا للمخاوف المتزايدة من تراجع قيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة، وقد أدى هذا الارتفاع في الطلب إلى سحب الخامات من سبائك الذهب والجنيهات.

لقد شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا تاريخيًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى مستوى قياسي بلغ 3200 جنيه، بينما وصل جرام الذهب عيار 21 – الأكثر مبيعًا – إلى 2800 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2400 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 22,400 جنيه.

توقع خبراء السوق أن هناك مؤشرات أخرى ستؤثر على أسعار الذهب في الفترة المقبلة، ومنها تبعات عودة مخاطر القطاع المصرفي خارجيًا، وهذا يأتي بعد تضرر بنك فيرست ريببلك الذي فقد أكثر من 90% من قيمته السوقية ويحمل ودائعًا للعملاء بقيمة 173.5 مليار دولار أمريكي، كما ضرب التراجع بعض أسهم البنوك الإقليمية مثل بنك باك ويست وويستيرن أليانس.

أمير رزق، الخبير في سوق المشغولات الذهبية، يشير إلى استقرار سعر الذهب عند مستويات مرتفعة دون تراجع، وذلك في ظل استمرار الإقبال على خامات المعدن، وتشير توقعاته إلى أن سعر الذهب عيار 24 قد يصل إلى مستويات تصل إلى 3500 جنيه للجرام في الأشهر المقبلة، بينما يقترب سعر عيار 21 من نطاق الـ3100 جنيه.

إذا كنت تفكر في الاستثمار في الذهب أو ترغب في معرفة المزيد حول توقعات أسعاره، فإن هذا الوقت يتطلب التروي والتحليل الجيد للوضع، فقد تشهد أسعار الذهب تقلبات كبيرة في الفترة المقبلة، وهو ما يجعل من الضروري متابعة الأخبار والتوقعات بعناية.

تعمل الدولة المصرية جاهدةً على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، ومن بين هذه التسهيلات تقديم قروض ميسرة لأصحاب المعاشات، ويعاني الكثيرون منهم من ضغوط الحياة والمصروفات اليومية، ولذلك يتطلب الأمر في بعض الأحيان اللجوء إلى الاستدانة والحصول على قروض، وفي هذا المقال، سنقدم مزايا وشروط هذه القروض الميسرة وكيف يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة منها.

القروض الميسرة من البنك الزراعي المصري

يقدم البنك الزراعي المصري قروضًا ميسرة لدعم أصحاب المعاشات، ويُمكن للموظفين الحصول على قروض تصل قيمتها إلى مليون جنيه مصري، مع فترات سداد تصل إلى 10 سنوات. يمكن الحصول على هذه القروض سواء بضمان تحويل الراتب أو بدون ضمان، وتبلغ فائدة القرض 24.25% متناقصة، أي ما يعادل 13.47%.

بالنسبة لأصحاب المعاشات، يمكن الحصول على القرض الشخصي من البنك الزراعي بضمان تحويل المعاش إلى البنك، وتبدأ قيمة هذا القرض من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى، مع فائدة متناقصة تبلغ 24.25% وهي تعادل 13.47% ثابتة.

يُمكن أيضًا الحصول على قروض بضمان الشهادات وحسابات التوفير والودائع، والتي تعرف بالقروض المضمونة أو قرض بضمان الوديعة التي تمتلكها لدى البنك، حيث يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمة الوديعة على سبيل المثال، بفائدة 2% زيادة عن سعر العائد على الوديعة، مع فترات سداد تصل إلى 10 سنوات.

قرض باب رزق من البنك الزراعي

أما بالنسبة للمهن الحرة وأصحاب المشروعات الصغيرة، يمكنهم الحصول على قروض باب رزق بفائدة 12.25%، دون الحاجة إلى تقديم ضمانات مثل تحويل الراتب. تأتي هذه القروض مع فترات سداد تتراوح بين 6 و12 شهرًا، وقيمة القرض تبدأ من ألفي جنيه وتصل حتى 10 آلاف.

الإجراءات اللازمة للحصول على قرض البنك الزراعي

للحصول على هذه القروض الميسرة، يجب توافر بعض الشروط والإجراءات الأساسية:

• يجب أن يكون جنيه الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه مصري.
• يمكن تمديد فترة السداد حتى 10 سنوات.
• يتاح تقديم تسهيلات في عملية السداد.
• يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.

تقدم الدولة المصرية دعمًا كبيرًا لأصحاب المعاشات من خلال توفير قروض ميسرة بشروط ميسرة أيضًا، وهذه الخيارات المالية تساعد على تخفيف الضغوط المالية وتوفير فرص للمعاشيين لتلبية احتياجاتهم واستدامة مستوى حياتهم.

في السنوات الأخيرة، أصبح البحث عن سكن مناسب يعد تحديًا حقيقيًا لمحدودي الدخل في مصر، حيث تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا مستمرًا، مما يجعل الحصول على شقة تناسب الجميع أمرًا صعبًا، ولحسن الحظ، هناك فرصة جديدة مثيرة تقدمها وزارة الإسكان المصرية من خلال برامج الإسكان الاجتماعي ضمن مشروعات سكن لكل المصريين.

برنامج الإسكان الاجتماعي

برنامج الإسكان الاجتماعي هو مبادرة حكومية تهدف إلى توفير سكن بأسعار معقولة لمحدودي الدخل في مصر، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فرصة للمصريين لامتلاك منازلهم الخاصة بأسعار تناسب ميزانياتهم.

وفقًا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، سيتم طرح جزء من البرنامج للمتقدمين الذين قاموا بالتقديم في الإعلان السابق ولكنهم خارج الأولوية، ويُشترط عليهم الامتثال لشروط جديدة للحصول على الشقق. ستكون الأسعار في هذا الجزء أعلى من الطرح السابق.

الجزء الثاني من البرنامج سيتاح لجميع المتقدمين، ومن المتوقع أن يُطلق في الأشهر القادمة. سيتم توفير الشقق في 14 مدينة جديدة، بما في ذلك العبور الجديدة، وبدر، والفيوم الجديدة، وغيرها، ومن المتوقع أن تكون الأسعار مرتفعة قليلاً مقارنة بالجزء الأول من البرنامج.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

إذا كنت ترغب في التقديم لبرنامج الإسكان الاجتماعي، فإليك الخطوات الأساسية:

1. قم بشراء كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد من أقرب مكتب بريد بمقابل مادي يصل إلى 150 جنيه.
2. سدد مبلغ جدية الحجز الذي يتراوح بين 22 ألف جنيه و 25 ألف جنيه.
3. قدم طلبك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز على الرابط التالي: من هنا.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

عند التقديم، يجب تقديم الوثائق التالية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة (إذا كان متزوجًا).
2. شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.
3. أي مستندات تثبت مصادر الدخل الإضافية مثل العمل الإضافي أو الممتلكات العقارية.
4. لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل.
5. لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
6. للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات وصورة من مستند النفقة.
7. صور من الشهادات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

برامج الإسكان الاجتماعي تقدم فرصًا جديدة لمحدودي الدخل في مصر لامتلاك منازلهم الخاصة بأسعار معقولة، فإذا كنت تبحث عن فرصة لتحسين مستقبلك السكني، فلا تتردد في التقديم والاستفادة من هذه الفرصة.

مع بداية العام الميلادي الجديد في مصر، يترقب ملايين المصريين تغييرًا هامًا في حياتهم المالية والاجتماعية، ويتعلق هذا التغيير بزيادة الحد الأدنى للمعاشات، والتي ستبدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر يناير المقبل، وهذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات في مصر وتعزيز استقرارهم المالي.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات

بموجب القانون الجديد، تم وضع ضوابط محددة لزيادة الاشتراك التأميني الذي يسدده الموظفون، وهذا الإجراء يهدف إلى تحسين منظومة المعاشات في مصر وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بشكل منتظم.

وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومن بين هذه القرارات، زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وإقرار العلاوة الدورية بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش الذي يتم صرفه. أيضًا، تم صرف مبلغ إضافي يقدر بـ 300 جنيه تحت بند “علاوة غلاء المعيشة” لدعم أصحاب المعاشات.

زيادة الاشتراك التأميني في مصر

تبدأ الحكومة تنفيذ زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وفقًا للوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتلك اللوائح تحدد ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ زيادة الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى.

حاليًا، يبلغ الاشتراك التأميني حوالي 1700 جنيه شهريًا، وقد تم تطبيق هذه القيمة منذ شهر يناير الماضي. تمثل هذه القيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى، فقد وصل إلى نحو 10900 جنيه شهريًا، وقد تم تطبيق هذه القيمة أيضًا منذ يناير الماضي.

من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة تصل إلى 15%، وهذه النسبة محددة في اللوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبالتالي، سيكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني حوالي 1955 جنيهًا، والحد الأقصى حوالي 12535 جنيهًا، بعد إضافة نسبة الـ 15% إلى القيمة الحالية.

زيادة الاشتراك التأميني ستسهم بشكل كبير في زيادة المعاشات التي يتقاضونها المصريون. الهدف الرئيسي من هذه الزيادة هو تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة المعاشات في مصر.

حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حوالي 1105 جنيهًا، والحد الأقصى حوالي 8720 جنيهًا، وتم إقرار هذه القيمة في يناير الماضي، ومن المقرر زيادتها مرة أخرى في يناير 2024 تنفيذًا لنص قانون التأمينات والمعاشات.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

تضمنت اللوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد مجموعة من الشروط والاشتراطات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ زيادة الاشتراك التأميني، حيث يجب على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أن لا يقل عن الحد الأقصى المحدد من قبل الهيئة، وأيضًا، يجب أن لا يقل دخل المشترك التأميني الأخير عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المستفيدين، ويجب أن لا يقل دخله عن المتوسط الشهري لدخله السنوي الذي يستند إليه لربط الضريبة.

في العديد من الحالات، يمكن أن يواجه أفراد الأسرة مشكلة فقد صاحب المعاش بطريقة غامضة وصعبة، وللتغلب على هذا التحدي، تم تنفيذ حلاً من قبل القانون المعاشات، الذي يتيح صرف إعانات شهرية للأسر المتأثرة بهذا الوضع، بهدف مساعدتهم حتى يتم العثور على صاحب المعاش أو حتى يتم تأكيد وفاته، ويهدف هذا القانون إلى تقديم الدعم المالي اللازم للأسر المتأثرة بفقدان صاحب المعاش أو وفاته، ويساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية التي قد تنجم عن هذه الحالة.

قانون المعاشات وصرف الإعانات الشهرية

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ينص على إمكانية صرف إعانة شهرية للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتتوافق هذه الإعانة مع قيمة المعاش الذي يستحقه الأفراد من صاحب المعاش، وذلك باعتبار وفاته. تبدأ صرف الإعانة اعتبارًا من أول شهر يفقد فيه المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتستمر حتى يتم تأكيد وفاته حقيقة أو حكمًا.

قيمة الإعانة الشهرية

تحدد قيمة الإعانة الشهرية وفقًا للقانون بناءً على قيمة المعاش المستحق للفرد المفقود. في حالة فقد المؤمن عليه أثناء تأديته لعمله، تُحدد الإعانة بناءً على المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفي حالة فقد صاحب المعاش، يُصرف مبلغ يعادل المعاش المستحق له في تاريخ الفقد.

حالات إثبات الفقد

يُحدد القانون عدة حالات يجب فيها إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش. هذه الحالات تشمل تقديم المستندات التالية:

1. صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
2. إفادة من قسم الشرطة تُثبت أن المفقود لم يُعثر عليه خلال 3 سنوات من تاريخ الفقد.
3. شهادة معتمدة من جهة العمل توضح نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته.

زيادة الإعانة الشهرية سنويًا

تنص أحكام القانون على أن الإعانة الشهرية تزاد بمعدل التضخم السنوي. يحدد القانون حدود الزيادة في 30 يونيو من كل عام، ولا تتجاوز نسبة الزيادة 15% من قيمة الإعانة، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من هذه الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة الباقي.

يمكن القول إن قانون المعاشات يقدم حلاً هامًا للأسر المتأثرة بفقد صاحب المعاش بفضل صرف الإعانات الشهرية، ويعمل القانون على توفير الدعم المالي اللازم لهذه الأسر، وتقديم الإعانات بناءً على قيمة المعاش المستحق، ومن خلال هذه الإجراءات والتنظيمات، يمكن تقديم الدعم والرعاية للأسر في ظروف الفقد، وهذا يعكس التفاني والاهتمام بمصلحة المواطنين.

في الفترة الأخيرة، انتشرت أخبار متعلقة بتغييرات محتملة في سياسات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحديدًا بخصوص إلغاء صرف الخبز المدعم عبر البطاقات التموينية، تلك الأخبار أثارت الكثير من التساؤلات والاستفسارات بين المواطنين الذين يعتمدون على الدعم التمويني في تأمين احتياجاتهم اليومية، وسنقدم في هذا المقال توضيحًا شاملاً حول ما تم تداوله وحقيقة ما يحدث بالفعل.

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأخبار مصدرًا رئيسيًا لنشر الأخبار، وغالبًا ما يتم تداول أخبار لا أساس لها من الصحة، وتعتبر وزارة التموين والتجارة الداخلية ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ومع ذلك، فإن الأخبار التي تحدثت عن إلغاء صرف الخبز المدعم غير صحيحة.

قام الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بالتصريح الرسمي حول هذا الموضوع، وأكد أن الأخبار التي تم تداولها حول إلغاء صرف الخبز لا تمت للحقيقة بصلة، والهدف من القرار الذي تم تداوله هو تقديم المرونة للمستفيدين من الدعم التمويني بالسماح لهم باختيار صرف الدقيق بدلاً من الخبز، وذلك وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم.

هذا القرار يأتي بمزايا كبيرة للمواطنين الذين يستفيدون من الدعم التمويني، وحوالي مليون مواطن حاملون لأكثر من 380 ألف بطاقة تموينية سيكونون مستفيدين من هذا القرار، ومن خلاله، يمكن للمواطنين الحصول على حوالي 150 رغيف خبز مدعم في الشهر، أو الحصول على ما يقرب من 10 كيلو جرام من الدقيق، ويتيح لهم ذلك تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تتناسب مع تفضيلاتهم.

يعتبر الكثيرون من المواطنين أنه من المهم معرفة حجم الحصة المدعمة من الخبز أو الدقيق، وتوضح وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حجم الحصة المدعمة محدد بمقدار 5 أرغفة يوميًا لكل فرد مستفيد من بطاقة التموين، وهذا يعادل نحو 150 رغيف خبز شهريًا، مما يكفي لتلبية احتياجات الأسرة النموذجية.

لتسهيل عملية استعلام المواطنين عن فرق العيش في التموين، تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات بسيطة يمكن اتباعها:

1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.
2. إدخال الرقم القومي ورقم المصنع الموجود على البطاقة.
3. تقديم المعلومات الشخصية المطلوبة، مثل رقم الهاتف واسم الأم والبريد الإلكتروني والرقم السري.
4. الضغط على زر الاستعلام، حيث سيظهر مبلغ فرق الخبز غير المستخدم.

بهذه الطريقة، يمكن للمواطنين معرفة مدى توافق احتياجاتهم مع الدعم المقدم واتخاذ قرارات أكثر وعيًا بشأن استخدامه.

في هذه الفترة المليئة بالتحديات والتقلبات، يبحث الكثيرون عن أخبار إيجابية ومبشرة، وها هو الإعلامي نشأت الديهي يقدم لنا تلك البشرى السارة التي تتعلق بأسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، من خلال برنامجه المعروف “بالورقة والقلم” والذي يبث عبر قناة “تن”، أعلن الديهي أن هناك تغييرات إيجابية تنتظر الشعب المصري في قطاع الدواجن.

تأتي هذه البشرى المبهجة نتيجة لتراجع أسعار الأعلاف، حيث أشار الديهي إلى أن هذه الأسعار قد انخفضت بشكل مستمر بنسبة تصل لـ 40%، وهذا التراجع في أسعار الأعلاف يعد عاملاً أساسياً في تحقيق انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

وفقاً لما أفاد به الديهي، من المتوقع أن يصل سعر الدواجن إلى 55 جنيهاً للكيلو في المزرعة، وسيصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيهاً، وهذا يشكل تغييراً إيجابياً يعزز من قدرة الأسر المصرية على الحصول على منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة.

من المهم أن نتطلع نحو المستقبل بتفاؤل، حيث يشير الديهي إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف سيستمر في الفترة المقبلة، مما سيؤثر بشكل إيجابي على أسعار الدواجن، ويتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه نحو الانخفاض، مما سيعزز من استقرار السوق ويخفف من الضغوط المالية على الأسر المصرية.

ويبقى الأمل هو العامل الرئيسي الذي يقوم على دعم روح الشعب المصري في هذه الفترة الحرجة، وبفضل الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسعار الدواجن وجعلها في متناول الجميع، نستطيع أن نتطلع إلى مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

عدادات الكهرباء المسبقة الدفع هي تقنية مبتكرة تمكن المشتركين من التحكم في استهلاكهم للكهرباء وإدارة رصيدهم بشكل فعّال، وإلا أنه يمكن أن يتفاجأ العديد من المشتركين أصحاب هذه العدادات بانخفاض رصيد الكهرباء بشكل مفاجئ بعد عملية الشحن أو خصم مبلغ غير متوقع من الرصيد، وفي هذا المقال، سنستعرض الأسباب المحتملة لهذه الخصومات المفاجئة ونقدم لكم الإرشادات اللازمة لتجنبها والحفاظ على استمرارية تزويد الكهرباء لمنزلك.

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء

عندما يكون هناك فرق في القيمة المستحقة بين الفئات الكهربائية، يتم خصم المبلغ المطلوب مباشرةً من رصيد العداد بعد عملية الشحن، وتم تقسيم العدادات إلى فئات مختلفة حسب مستوى الاستهلاك، وعند التحول من فئة إلى أخرى، يجب تسوية الفرق في القيمة المستحقة، ويهدف هذا الإجراء إلى تسوية الديون المستحقة وضمان استمرار توفير الكهرباء للمشتركين.

• خصم الأقساط

في بعض الحالات، يتم تركيب عدادات مسبقة الدفع للمشتركين بنظام التقسيط، وعند استبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع، يتم خصم قسط الدفع الشهري مع بداية كل شهر، وهذا يعد جزءًا من اتفاقية التقسيط.

• تقسيط تراكمات الاستهلاك

قد يكون لدى بعض المشتركين تراكمات في استهلاك الكهرباء نتيجة للديون المتراكمة أو الاستهلاك الزائد، وفي مثل هذه الحالات، تجدر شركات توزيع الكهرباء تلك التراكمات على شكل أقساط شهرية، وعند استبدال العداد بعداد مسبق الدفع، يتم خصم القسط الشهري من رصيد العداد.

• خصم الفرق بين الشرائح

عندما يتجاوز المشترك كمية الكهرباء المستهلكة الحد الأقصى لإحدى الشرائح، يتم خصم مبلغ محدد من رصيد العداد، وعلى سبيل المثال، عند تجاوز الاستهلاك 100 كيلو وات ساعة، يتم خصم مبلغ معين كفرق بين الشريحتين.

• تجاوز الحد الأقصى للإستهلاك

في حالة تجاوز المشترك لكمية الكهرباء المستهلكة 650 كيلو وات ساعة، يتم خصم مبلغ إضافي من رصيد العداد، وإذا تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة، يتم خصم مبلغ أعلى لتسوية الفرق.

• الخصم الشهري حال الغلق

يتم خصم مبلغ 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم استهلاك الكهرباء خلال الشهر، وهذا الخصم يُعرف بالمقروء بصفر، حيث يتم خصمه تلقائيًا من رصيد العداد عندما لا يتم تسجيل أي استهلاك.

• عدم ضبط الوقت والتاريخ في عداد الكهرباء

عدم ضبط الوقت والتاريخ في العداد يمكن أن يتسبب في مشاكل وفقدان بعض المزايا، لذا يجب ضبطها بشكل دقيق لتفادي تلك المشكلات.

• خصم مقابل خدمة العملاء

يتم خصم قيمة خدمة العملاء من رصيد العداد نهاية كل شهر. يتم حساب الخصم حسب الشرائح المختلفة، حيث يختلف المبلغ المخصوم حسب استهلاك الكهرباء.

باتت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع وسيلة رائعة للتحكم في استهلاك الكهرباء وإدارة الرصيد، ولتجنب الخصومات المفاجئة، يجب على المشتركين مراجعة استهلاكهم ومراقبة تقارير الاستهلاك بانتظام. يجب أيضًا مراعاة القوانين والإرشادات المحددة من قِبل شركات توزيع الكهرباء.