الكاتب: Suhad AL-Farra

هنالك الكثيرون في جمهورية مصر العربية ممن يفضلون التعامل عبر البريد المصري، لما يمتاز به من مزايا عديدة يتم تقديمها للعملاء للاستمتاع بالخدمات المختلفة بطريقة سهلة وبسيطة، وكان من أهم الخدمات للتي يقدمها البريد المصري حسابات التوفير، بالإضافة إلى وضع مجموعة من للشروط الخاصة بالخدمات البريدية التي تتمثل في الرسائل والطرود وبعض الخدمات المالية، ومن الممكن أن تتعرض هذه الحسابات للتوقف المفاجئ في بعض الحالات.

حالات توقف حسابات التوفير لعملاء البريد

يحدث في بعض الحالات إيقاف مفاجئ لحسابات التوفير لعملاء البريد، بحيث لا يمكنهم الاستفادة من الخدمات البريدية المختلفة، حيث يحدث هذا التوقف في بعض الحالات الخاصة التي يجب على المواطن المصري الانتباه لها، ومن هذه الحالات:

• في حال لم يقم صاحب الحساب بإيداع مبلغ جديد أو استرداد مبلغ من الموجود في الحساب خلا مدة أقصاها 15 عاماً ولم يتم تقديم الدفتر الخاص بالعميل للمراجعة خلال هذه المدة.
• حيث تعمل الهيئة بإخطار المودع الذي تبلغ القيمة المقيدة في حسابه جنيه واحد فأكثر بموجب كتاب يرسل إليه في محل إقامته المعروف لدى الإدارة من أجل تقديم دفتر المراجعة ولا يصح تغيير محل الإقامة إذا لم يخطره به المودع.
• أما إذا كان المبلغ المودع يقل عن جنيه فإن هذا المبلغ يصبح حق للصندوق وذلك عند انتهاء المدة السابقة دون إرسال كتاب لصاحب الحساب.

شروط إيداع الاموال للقاصرين

هنالك العديد من القوانين الخاصة بالمعمالات المالية والبنكية التي يتم تقديمها عبر البريد للعملاء، كما تم تحديد مجموعة من الشروط الخاصة بإيداع القاصرين للأموال في البريد، ومن هذه الشروط:

• بناءً على المادة 23 من القانون المعمول به في جمهورية مصر فإنه يجوز إيداع مبالغ مالية في البنوك والمصارف باسم من يكونون تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة.
• كما يجوز إيداع مبلغ مالي باسم الغائب بشرط أن يقوم المودع بتقديم ما يثبت صفته للجهات الخاصة.

ختاماً تعرفنا على الحالات التي يتم فيها إيقاف حسابات التوفير الخاصة بعملاء البريد، بالإضافة إلى عرض الشروط اللازمة لإيداع القاصرين في المؤسسات البنكية والبريد.

تعتبر شركة نون في الممكلة العربية السعودية واحدة من أهم شركات التسويق في السعودية،حيث يتم من خلال هذه الشركة شراء العديد من المنتجات الضرورية وذلك من خلال نظام التقسيط، حيث أن هذه الشركة تعتمد على التجارة الإلكترونية التي تتسعى إلى توفير الوقت والجهد، كما يمتاز متجر نون بتقديم العروض والأسعار التنافسية لمختلف العملاء لتشجيع المواطنين السعوديين والمقيمن في المملكة على الشراء عبر أنظمتها السهلة والبسيطة.

متجر نون الإلكتروني في السعودية

يعتبر متجر نون الإلكتروني واحد من أكبر وأهم المتاجر الإلكترونية الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تأسيس هذه الشركة عام 2016 ميلادي، ولم يتوقف عمل الشركة في السعودية فقط بل امتد عملهم في مصر والإمارات:

• ويحرص هذا المتجر على توفير الكثير من وسائل الدفع المختلفة التي تسهل على العملاء الوقت والجهد في عملية الشراء.
• كما تقدم شركة نون الكثير من الأنظمة الخاصة بالشراء والتي من أهمها نظام التقسيط.
• حيث تم تقديم الكثير من الاستفسارات حول هذا النظام للاستفادة منه في عمليات شراء المنتجات المختلفة.
• ويمتاز هذا المتحر بإمكانية إعادة المنتجات التي يتم شراؤها دون أي عمولة أو تكالف مادية.
• كما يمتاز هذا المتجر بتقديم مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات المختلفة فيوفر المتجر كل ما تبحثعنه من منتجات.

شاهد أيضاً: سعر ايفون ١١ من نون السعودية بالتقسيط وأهم مواصفاته

شروط التقسيط من شركة نون

يحرص متجر نون في السعودية على توفير نظام التقسيط للعلماء والزبائن بناءً على مجموعة من الشروط السهلة والبسيطة، مما يمكن العملاء من الشراء من هذا المتجر ويتم الدفع من خلال البنوك المشاكة بأقساط شهرية لكافة العملاء، وحتى يتمكن العكميل من الاستفادة من نظام التقسيط عبر متجر نون يجب إتاحة بعض الشروط والتي منها:

• تتطلب عملية االشراء أن يكون إجمالي سعر المشتريات أكثر من 1000 ريال سعودي.
• كما يجب أن يكون لدى العميل بطاقة ائتمان لواحدة من البنوك التي شاركت في نظام التقسيط عبر متجر نون.

وختاماً تعرفنا على شركة نون الإلكترونية في السعودية، وأهم الشروط التي يجب أن تتوفر ليتمكن العميل من شراء المنتجات المختلفة عبر متجر نون

هنالك الكثير من التعديلات التي تم إقرارها على قانون الإيجاز، حيث جاء هذا القرار من أجل ضبط العلاقة ما بين المالك والمستأجر وذلك من أجل حفظ حقوق الطرفين، حيث يحرص القانون العام على الحقوق الخاصة بالمالك حيث يسمح له بأن يقوم بفسخ العقد في حالات خاصة، لذلك يتساءل الكثير من المالكين حول إمكانية فسخ العقد بشكل تلقائي والقيام بطرد المستأجر بناءً على قانون الإيجار القديم.

فسخ العقود تلقائي وطرد المستأجرين

يطالب الكثير من المالكين بصدور بعض التعديلات على قانون الإيجار وإنهاء العقود بعد مدة محددة بحيث يكون قابل للتجديد، حيث صدر مؤخراً قرار بزيادة قيمة الإيجار بنسبة تصل إلى 15% وذلك حتى عام 2027 ميلادي، وبعد ذلك يمكن فسخ العقد، كما أنه إذا قام المستأجر بمخالفة يجب عليه أن يقوم بتعويض المالك برد الوحدة المؤجرة، ومن الحالات التي يتم فيها فسخ العقد:

• الإضرار بالوحدة السكنية سواء أكان ذلك للهدم الكلي أو الجزئي لبعض الحوائط والجداران.
• استخدام الوحدة السكنية في امور تتنافى مع الشريعة الإسلامية والآداب العامة أو في أفعال غير أخلاقية.
• عدم قيام المستأجر بدفع قيمة الإيجاز في موعده المحدد حيث يتم إنذار المستأجر مدة 15 يوم ثم يتم فسخ العقد.
• قيام المستأجر بالتنازل عن الوحدة السكنية لشخص آخر.

حالات طرد المستأجر من الوحدة

ينص قانون الإيجار القديم على مجموعة من النصوص والحالات التي إذا قام بها المستأجر يمكن للمالك القيام بفسخ العقد بصورة تلقائية والقيام بطرد المستأجر من الوحدة، ومن هذه الحالات:

• قيام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة المؤجرة غير التي تم الاتفاق عليها.
• استخدام الوحدة المؤجرة في نشاط مضر بالصحة العامة أو مخل بمبادئ السلامة والأمان
• قيام المستأجر بتأجير الشقة أو الاستغناء عنها لأحد الأشخاص حتى وإن كان من أقاربه دون إذن المالك بصورة كتابية موثوقة.
• سجن المستأجر بجريمة مخلة بالأدب والسمعة والشرف.
• وفاة المستأجر دون أن يكون هنالك بند في العقد بأن يتم امتداد العقد بعد الوفاة للأبناء والزوجة.

وختاماً تعرفنا على الحالات التي يمكن فيها للمالك أن يقوم بطرد المستأجر من الوحدة والقيام بفسخ العقد بشكل تلقائي دون مراجعة المستأجر.