الوسم: زيادة

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متزايدة، تأتي زيادة دعم السلع التموينية كخطوة هامة لتلبية احتياجات المواطنين وللتصدي لارتفاع الأسعار، وتعتبر هذه الزيادة محورية في سياق الدعم الاقتصادي، ومن بين الأعضاء الذين يشجون بضرورتها هو النائب محمد بداروي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

زيادة دعم السلع التموينية 2023

من المهم أن نتناول الخطوات التي تم اقتراحها لزيادة دعم السلع التموينية بمزيد من التفصيل، وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مخصصات دعم السلع التموينية للعام المالي القادم 2023\2024 بنسبة تصل إلى 42% مقارنة بالعام المالي الجاري، ويعني هذا أن المواطنين سيستفيدون من مزيد من الدعم الحكومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من الجدير بالذكر أن النائب محمد بداروي قد قام بتقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجهًا لوزير التموين، يطالب فيه بزيادة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 75 جنيها لكل فرد، وهذه الزيادة تأتي كاستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المواطنون مع ارتفاع الأسعار.

دعم إضافي للسلع التموينية

يجب أيضًا أن نلقي الضوء على تكلفة هذا الدعم الإضافي. بحسب بداروي، ستكلف إضافة 25 جنيهًا لبطاقات التموين 16 مليار جنيه إضافية، وعلى الرغم من جهود الحكومة في الاونة الأخيرة لوقف ارتفاع الأسعار من خلال الافراج عن البضائع في الجمارك، إلا أن هناك تكاليف إضافية نتيجة لتأخر وصول هذه البضائع إلى المواني، ومع ذلك، يعتقد بداروي أن هذا الدعم سيساعد في تخفيف الضغط على المواطنين في الدورة المقبلة.

من خلال زيادة دعم البطاقات التموينية إلى 75 جنيهًا، سيكون بإمكان المواطنين الاستفادة من مزيد من السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وهذه الزيادة ستسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير لهم المزيد من الخيارات.

لا يمكننا نسيان أن زيادة دعم السلع التموينية ستكون لها تأثيرات على الاقتصاد، ومن الجيد ملاحظة أن هذه الزيادة ستكون لها تأثير إيجابي على الهيئات الاقتصادية والقطاعات المتعلقة بالسلع التموينية، وهذا يأتي ضمن إطار تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وفقًا للتوجيهات الوزارية التي أعلنها وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فقد تم تحديد حصة الفرد من السلع التموينية لعام 2023، ومن ضمن هذه السلع زجاجة زيت بسعة 800 مل وكمية معينة من السكر والأرز والمكرونة، وهذا يعكس التفاصيل الدقيقة للدعم وكيف سيستفيد المواطنون منه.

يجب أن نعلم أيضًا كيف سيتم توزيع هذا الدعم على أسر أقل عددًا من الأفراد مقارنة بأسر أكبر، وسيكون لدى الأسر التي تحتوي على أقل من 4 أفراد نصيبًا مختلفًا عن الأسر الأكبر حجمًا.

فيما يتعلق بالتوزيع الشهري للدعم، يجب أن ننظر إلى كيفية صرف المبالغ والمستحقات على بطاقات التموين، وسيكون للفرد الحق في صرف دعمه من خلال منافذ التموين داخل محافظته، ويمكنه القيام بذلك بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر، وهذا يضمن توزيع الدعم بشكل فعال وتلبية احتياجات المستفيدين.

تأتي زيادة دعم السلع التموينية في وقت مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية. ستساهم هذه الزيادة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير لهم الأمان الاقتصادي، وإنها خطوة إيجابية في سبيل تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

مع بداية العام الميلادي الجديد، تنتظر ملايين المصريين مفاجأة سارة حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، ويأتي هذا في إطار تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني، بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وضع القانون ضوابط معينة تهدف إلى تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتلك اللائحة تنظم ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات التي يجب مراعاتها عند تطبيق الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى.

من المنتظر أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنحو 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبالتالي، سيصبح الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيهًا، فيما سيكون الحد الأقصى نحو 12535 جنيهًا.

زيادة الاشتراك التأميني ستؤدي إلى زيادة المعاشات، وهذا يعكس الهدف الأساسي من هذه الزيادة، وهو تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وتأتي هذه الزيادة في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، منها:

• عدم تقليص الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني عن الحد الأقصى المقرر.
• عدم تقليل الأجر أو الدخل للفرد التأميني الأحير.
• عدم تقليل الدخل السنوي للفرد عن المتوسط الشهري.
• عدم تقليل أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

بهذه الزيادة المرتقبة في الاشتراك التأميني وبالتالي في المعاشات، يمكن توقع تحسناً في أوضاع العديد من المصريين الذين يعتمدون على هذه المعاشات في تأمين معيشتهم.

مع بداية العام الميلادي الجديد، ينتظر ملايين المصريين مفاجأة سارة، حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني المقررة سنوياً، بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وضع القانون ضوابطًا معينة، بموجبها يتم زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون، بهدف تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي استهدفت تحسين أحوال أصحاب المعاشات، وكان من بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وزيادة العلاوة الدورية بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش الحالي، فضلًا عن القرارات الاستثنائية لدعم أصحاب المعاشات، مثل صرف 300 جنيه تحت بند “علاوة غلاء المعيشة”.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتنظم هذه اللائحة ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات اللازمة لتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى، وقيمة الاشتراك التأميني حالياً تبلغ حوالي 1700 جنيه، وتم تطبيقها بدلاً من القيمة السابقة التي كانت حوالي 1400 جنيه، وهذه القيمة تمثل الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني، فقد وصل إلى حوالي 10900 جنيه في الوقت الحالي، بعدما كان حوالي 9400 جنيه.

من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة تصل إلى 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد. بذلك، سيكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني حوالي 1955 جنيهًا، بينما سيكون الحد الأقصى حوالي 12535 جنيهًا، بعد إضافة نسبة الـ 15% إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.

اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد تنص على زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا، ولمدة 7 سنوات من صدور القانون، أي حتى عام 2027. بعد ذلك، ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.

زيادة المعاشات

زيادة الاشتراك التأميني تؤدي إلى زيادة المعاشات. الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات. هذه الزيادة تأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة، وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حوالي 1105 جنيهًا، بينما يبلغ الحد الأقصى حوالي 8720 جنيهًا، ومن المقرر زيادة هذه الأرقام مع بداية يناير 2024، تنفيذًا لقانون التأمينات والمعاشات، بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

أوضحت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، والتي يجب مراعاتها عند تحديد الاشتراك التأميني، وتشمل هذه الاشتراطات أن لا يقل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى المقرر ولا يزيد عن الحد الأقصى المقرر. أيضًا، يجب أن لا يقل دخل الفرد التأميني الحالي عن أجر أو دخل آخر يتمتع بالتأمين عليه، وأن لا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين.

وجاء ضمن الاشتراطات أيضًا أن لا يقل دخل الفرد عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المستخدم لربط الضريبة عن السنة السابقة، وألا يقل على أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي، لذا، يمكن القول أن العام الميلادي الجديد سيشهد زيادة هامة في الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني في مصر، مما سيسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزيادة دخل الأشخاص المستفيدين من هذه المعاشات.

خلال الفترة الأخيرة، انتشرت العديد من الشائعات حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في مصر، تلك الشائعات أثارت توترًا وقلقًا كبيرين بين أصحاب المعاشات والموظفين، وهذا نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار المعيشة، في هذا المقال، سنلقي نظرة على حقيقة هذه الشائعات وما إذا كان هناك زيادة فعلية في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى توضيح المعلومات المتاحة حتى الآن.

حقيقة صرف علاوة غلاء المعيشة

بحسب الشائعات المنتشرة، هناك زيادة محتملة في الأجور تصل إلى 450 جنيهًا للموظفين، وأيضًا المتقاعدين قد يحصلون على زيادة تصل إلى 15%، على غرار الزيادة التي تمت في أبريل الماضي بموجب قانون صادر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذه الزيادات غير مستندة إلى مصادر رسمية، بمعنى آخر، لم تصدر بأي قرار حكومي رسمي أو تمت بموجب قانون. هذا الأمر يشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين.

زيادة الأجور للموظفين

زيادة الأجور للموظفين في مصر تحدد بموجب قانون الخدمة المدنية وتتم سنويًا. حيث يتم تقديم علاوة سنوية تصل إلى 7% مع إمكانية زيادتها بناءً على معدلات التضخم، وفعلاً، تم هذا العام زيادة المرتبات بمبلغ 1000 جنيه لكل موظف بناءً على توجيهات من الرئيس السيسي لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.

بعد الزيادة الأخيرة، تبدأ مرتبات الموظفين في مصر من الدرجة السادسة بقيمة 3500 جنيه وتزداد تدريجيًا حسب الدرجة حتى تصل إلى 8500 جنيه للموظفين في الدرجة العالية.

جدول المرتبات بعد الزيادة

• الدرجة السادسة “الحد الأدنى للأجور” 3500 جنيها.
• الدرجة الخامسة 4000 جنيها.
• موظفو الدرجة الثالثة 5000 جنيها.
• الدرجة الثانية وما يعادلها 5500 جنيها.
• موظفي الدرجة الأول وما يعادلها 6500 جنيها.
• درجة الدير العام 7000 جنيها.
• موظفي الدرجة العالية وما يعادلها (الحد الأدنى لأجور) 8500 جنيها.
• حملة الماجستير 6000 جنيها.
• حملة الدكتوراه 7000 جنيه.

حقيقة زيادة المعاشات

بالنسبة لزيادة المعاشات للمتقاعدين، فإنها تقترن بقانون المعاشات رقم 148 لعام 2019 الذي ينص على زيادة المعاشات في أول يوليو من كل عام بنسبة لا تزيد عن 15%، وحتى الآن لم يتم إصدار قرار رسمي بزيادة المعاشات، ويتم صرفها عادة في شهر يوليو.

على الرغم من الشائعات الكثيرة حول زيادة الأجور والمعاشات في مصر، يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين وأن يتوخوا الانتظار لإصدار قرارات رسمية من الحكومة أو تعديلات قانونية قبل الاعتماد على المعلومات المتداولة، وفي الوقت الحالي، يجب على الجميع الانتظار لزيادة المعاشات المقررة في يوليو وفقًا للقانون الجاري سريانه.

مع بداية العام الميلادي الجديد في مصر، يترقب ملايين المصريين تغييرًا هامًا في حياتهم المالية والاجتماعية، ويتعلق هذا التغيير بزيادة الحد الأدنى للمعاشات، والتي ستبدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر يناير المقبل، وهذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات في مصر وتعزيز استقرارهم المالي.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات

بموجب القانون الجديد، تم وضع ضوابط محددة لزيادة الاشتراك التأميني الذي يسدده الموظفون، وهذا الإجراء يهدف إلى تحسين منظومة المعاشات في مصر وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بشكل منتظم.

وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومن بين هذه القرارات، زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وإقرار العلاوة الدورية بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش الذي يتم صرفه. أيضًا، تم صرف مبلغ إضافي يقدر بـ 300 جنيه تحت بند “علاوة غلاء المعيشة” لدعم أصحاب المعاشات.

زيادة الاشتراك التأميني في مصر

تبدأ الحكومة تنفيذ زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وفقًا للوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتلك اللوائح تحدد ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ زيادة الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى.

حاليًا، يبلغ الاشتراك التأميني حوالي 1700 جنيه شهريًا، وقد تم تطبيق هذه القيمة منذ شهر يناير الماضي. تمثل هذه القيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى، فقد وصل إلى نحو 10900 جنيه شهريًا، وقد تم تطبيق هذه القيمة أيضًا منذ يناير الماضي.

من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة تصل إلى 15%، وهذه النسبة محددة في اللوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبالتالي، سيكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني حوالي 1955 جنيهًا، والحد الأقصى حوالي 12535 جنيهًا، بعد إضافة نسبة الـ 15% إلى القيمة الحالية.

زيادة الاشتراك التأميني ستسهم بشكل كبير في زيادة المعاشات التي يتقاضونها المصريون. الهدف الرئيسي من هذه الزيادة هو تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة المعاشات في مصر.

حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حوالي 1105 جنيهًا، والحد الأقصى حوالي 8720 جنيهًا، وتم إقرار هذه القيمة في يناير الماضي، ومن المقرر زيادتها مرة أخرى في يناير 2024 تنفيذًا لنص قانون التأمينات والمعاشات.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

تضمنت اللوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد مجموعة من الشروط والاشتراطات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ زيادة الاشتراك التأميني، حيث يجب على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أن لا يقل عن الحد الأقصى المحدد من قبل الهيئة، وأيضًا، يجب أن لا يقل دخل المشترك التأميني الأخير عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المستفيدين، ويجب أن لا يقل دخله عن المتوسط الشهري لدخله السنوي الذي يستند إليه لربط الضريبة.

بداية كل شهر تُنتظر ملايين المستفيدين من المعاشات في مصر صرف مستحقاتهم المالية، وتمثل هذه المعاشات دعمًا أساسيًا للمواطنين، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، وسنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، وسنتناول أيضًا زيادة المعاشات للأعوام القادمة.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023

يأتي شهر سبتمبر مع لحظات من الانتظار والترقب للمستفيدين من المعاشات، ووفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيتم صرف معاشات شهر سبتمبر في يوم الجمعة المقبل، الموافق ١ سبتمبر 2023، ويمثل هذا الصرف دعمًا هامًا للمستفيدين لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية.

خلافًا للتوقعات، لن تشهد معاشات سبتمبر 2023 أي زيادة جديدة، وبالتحديد، سيبقى مبلغ المعاشات ثابتًا ولن يطرأ عليه أي تعديل. هذا يعني أن المبلغ الذي تلقاه في الشهور السابقة سيظل دون تغيير في هذا الشهر.

موعد الزيادة الجديدة في المعاشات

تنص القوانين واللوائح على تحديد موعد زيادة المعاشات بشكل دوري. وبحسب قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، تم تحديد موعد الزيادة الجديدة في المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام، وبموجب هذا القانون، من المتوقع أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات يوم 1 يوليو 2024.

تم تنفيذ زيادة في المعاشات لعام 2023 في شهر أبريل الماضي. جاءت هذه الزيادة بنسبة 15%، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم تلك الزيادة بشكل مبكر، تم تحديد الزيادة على أن تكون بين 170 جنيهًا كحد أدنى و1635 جنيهًا كحد أقصى، وذلك استعدادًا لصرفها في شهر يوليو المقبل.

أماكن صرف المعاشات

تُوفّر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاشات، وذلك لتسهيل وصول المستفيدين إلى مستحقاتهم بكل يسر وسهولة. من بين هذه المنافذ:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• مكاتب البريد المصري.
• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
• فروع بنك ناصر الاجتماعي.
• منافذ شركة فوري.

يُشكّل صرف المعاشات حدثًا هامًا في حياتهم، يساهم في تلبية احتياجاتهم المالية وتحسين معيشتهم، وعلى الرغم من عدم وجود زيادة جديدة في معاشات سبتمبر 2023، إلا أنه من المهم أن نتوقع الزيادات المستقبلية وفقًا للقوانين النافذة.

باقتراب نهاية شهر يوليو، يبدأ أصحاب المعاشات في البحث عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، وذلك بعد الإعلان عن زيادة في المعاشات، فما هو موعد صرف المعاشات؟ وما هي حقيقة الزيادة الجديدة؟ دعونا نستعرض تفاصيل هذا الموضوع بالتفصيل.

وفقاً للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023 في الثلاثاء المقبل، وسيستفيد من هذه المعاشات أكثر من 11 مليون مستفيد، وتأتي هذه الزيادة بنسبة 15% عن الأشهر السابقة. يعني ذلك أن المعاشات ستكون أعلى من المعاشات التي صرفت في الأشهر السابقة بمقدار 15%.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023 تشمل مختلف المنافذ المتاحة لأصحاب المعاشات. يمكن صرف المعاشات من منافذ فوري وكارت ميزة، أو من ماكينات الصرف الآلي للبنوك، أو من منافذ البريد المصري. كما يمكن صرف المعاشات من البنوك والمحافظ الإلكترونية، وأيضًا عن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.

توضح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حقيقة زيادة المعاشات. وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن الزيادة تمت في شهر أبريل الماضي، وليس في شهر يوليو كما اعتاد البعض التفكير. جاء قرار زيادة المعاشات بنحو 15% بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر قراراً بصرف الزيادة في مطلع شهر أبريل الماضي بدلاً من شهر يوليو، وتتراوح الزيادة بين 170 جنيهًا على أدنى مستوى و1635 جنيهًا على أعلى مستوى.

في الختام، ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، مع العلم بأن هذا الشهر سيكون مميزاً بزيادة تفاصيل المعاشات، وسيكون لها تأثير إيجابي على حياة المستفيدين.

في الوقت الحالي، يشهد البحث عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 ازديادًا كبيرًا عبر محركات البحث العالمية، ويبحث أصحاب المعاشات، الذين يتجاوز عددهم الـ 10 ملايين، عن معلومات حول إمكانية تقديم موعد صرف معاشات شهر يوليو قبل عيد الأضحى المبارك، وهل ستصاحب هذا التقديم زيادة جديدة للمعاشات مع بداية السنة المالية الجديدة؟ وفي هذا المقال، سنقدم لكم تفاصيل حول موعد صرف معاشات يوليو 2023 وزيادة المعاشات المحتملة.

جدول موعد صرف معاشات يوليو 2023

قبل أن نتطرق للتفاصيل، دعونا نلقي نظرة على جدول موعد صرف معاشات يوليو 2023:

المستوى الاستخدام اليومي للمعاش	تاريخ الصرف
أقل من 1300 جنيهًا	1 و 2 يوليو 2023
1300 – 2300 جنيهًا	5 و 6 يوليو 2023
أكثر من 2300 جنيهًا	7 و 8 يوليو 2023

من المهم أن نلاحظ أن هذه التواريخ قابلة للتغيير وتخضع لتوجيهات الجهات المعنية، ولذلك، يجب على المستفيدين من المعاشات متابعة المعلومات الرسمية والتحديثات الحكومية لمعرفة أحدث التغييرات والإعلانات المتعلقة بصرف المعاشات.

يتساءل الكثيرون عما إذا كانت هناك زيادة في المعاشات خلال شهر يوليو، وفي الواقع، فإن الحكومة تبدأ تنفيذ زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% سنويًا، بدءًا من العام المالي الجديد، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين دخل المتقاعدين وصحاب المعاشات، وقد أقر الرئيس الزيادة بنسبة 15% وبحد أدنى قدره 175 جنيهًا لصحاب المعاشات خلال شهر أبريل الماضي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين، بهدف التخفيف من تأثير الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على المواطنين.

جدول زيادة المعاشات لعام 2023

فيما يلي جدول يوضح تأثير الزيادة النسبية بنسبة 15% على المعاشات:

المعاش قبل الزيادة	المعاش بعد الزيادة
1300 جنيهًا	1495 جنيهًا
2300 جنيهًا	2645 جنيهًا
3500 جنيهًا	4025 جنيهًا
4300 جنيهًا	4945 جنيهًا
5300 جنيهًا	6095 جنيهًا
6500 جنيهًا	7475 جنيهًا

يرجى ملاحظة أن هذه الأرقام تعتبر تقديرات وفقًا للزيادة المحتملة. قد يختلف مبلغ الزيادة الفعلي حسب السياسات الحكومية وتوجيهات الجهات المعنية، وقد تحدثنا في هذا المقال عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 وزيادة المعاشات، بينما يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف المحددة والتفاصيل الدقيقة للزيادة من خلال المصادر الرسمية والإعلانات الحكومية.

تترقب الكثير من أصحاب المعاشات وأسرهم زيادة المعاشات الجديدة، حيث يبحثون عن موعد زيادة المعاشات وتأثيرها على حياتهم الشهرية، ويهمهم أيضًا معرفة موعد صرف المعاشات كل شهر وأي قرارات جديدة قد تصدر بشأن الزيادة في المعاشات.

ينص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019 في المادة 35 على زيادة المعاشات في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تصل إلى 15% كحد أقصى للزيادة، وتتوقف قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة في الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

فيما يخص صرف معاش شهر يونيو 2023، يتم ذلك من خلال بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي ATM، بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد وجميع ماكينات الصراف الآلي، وتُسهَّل جميع الإجراءات لتذليل أي عقبات قد يواجهها أصحاب المعاشات والمستفيدين البالغ عددهم 11 مليون مستحق.

ويمكن صرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي في جميع البنوك ومكاتب البريد، وكذلك من خلال منافذ شركة فوري واستخدام المحافظ الإلكترونية لصرف المعاش، وتوفر المحافظ الإلكترونية العديد من الخدمات مثل سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة، واستخدام الرصيد المتاح في السحب النقدي والتحويل، وسداد المشتريات من خلال البيع الإلكتروني والمواقع والتطبيقات الإلكترونية.

تهتم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف معاش شهر يونيو 2023 بشكل منتظم من خلال ماكينات الصراف الآلي في جميع البنوك ومكاتب البريد الموجودة في المحافظات، ويمكن أيضًا صرف المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية ومنافذ فوري، ويُعتبر تطبيق زيادة المعاشات التي تم تنفيذها في أبريل مصدر سرور لـ 11 مليون مواطن يتقاضون المعاشات وأسرهم.

بالنسبة لإجراءات استخراج بطاقة صرف المعاش، يتطلب الأمر اتخاذ عدة إجراءات، حيث يجب على الشخص القيام بـ 3 إجراءات لاستخراج البطاقة مرة أخرى وتعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية، ويجب تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك أو هيئة البريد يوافق على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري إذا كان الشخص يرغب في استلام المستحقات التأمينية من خلال الحسابات الجارية في البنوك أو هيئة البريد.

كما يمكن تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك يوافق على تحويل المعاش الدوري إلى بطاقة ميزة إذا كان الشخص يرغب في استلام المستحقات من خلال بطاقات الميزة، وأخيرًا، يجب تقديم خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية يوافق على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

وتوفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم تأميني للأفراد المؤمن عليهم. يُعتبر هذا الرقم نواة رئيسية لنظام المعلومات، حيث يتم تخصيص رقم لكل فرد وإنشاء سجل يحتوي على الاسم الثلاثي، واسم الأم، ومحافظة ومركز الميلاد، وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات، حيث بلغ الحد الأدنى للمعاش 170 جنيهًا، والحد الأقصى 1635 جنيهًا، ويستفيد حوالي 11 مليون مواطن من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.

تشمل قيمة زيادة المعاشات مبالغ مختلفة، فعلى سبيل المثال، يصل معاش قدره 1000 جنيه إلى 1300 جنيه في عام 2023، ويصل معاش قدره 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، وهكذا، ويتمتع قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعدة مزايا. حيث تمنح المؤمن عليهم أصحاب المعاشات حقوقًا معينة عند الخروج المبكر على المعاش، مما يستفيد منه العامل وصاحب العمل وصاحب المعاش والمستحقين للمعاشات.

وهناك حالات يُسمح لها بالحصول على معاش إضافي وفقًا للقانون الجديد، ويجوز للمؤمن عليه الذي يتقاضى أجرًا يتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك في الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك، بنسبة لا تزيد عن 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي لتلك الزيادة المعاشية.

لذا، فإن زيادة المعاشات الجديدة تُعد خطوة هامة في سبيل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم المالية، وتعتبر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهة رئيسية في تنفيذ هذه الزيادة وتقديم الدعم للمؤمن عليهم وأسرهم.

تشهد الفترة الحالية حالة من الترقب والانتظار من قبل المواطنين في مصر، حيث يقترب موعد صرف معاشات يوليو 2023، ويعتبر صرف المعاشات في هذا الشهر أمرًا مهمًا للمواطنين، حيث يتوقعون زيادات سنوية في المرتبات والمعاشات، وفي هذا المقال، سنتناول مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 والتحسينات التي تم إجراؤها في الأعوام الأخيرة لصالح أصحاب المعاشات.

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023

ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023. تستعد البنوك ومكاتب البريد في مصر لصرف المعاشات في هذا الشهر، وقد أكد اللواء جمال عوض في تصريحات تلفزيونية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لأصحاب المعاشات ولا يتأخر في صرفها، ويوجه الرئيس بتطبيق زيادات قبل تفاقم أي أزمة قد تحدث، وقد وجه الرئيس منذ نحو 6 أشهر بصرف مبلغ مقطوع لأصحاب المعاشات، مما يؤكد اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع هذه الفئة الهامة من المجتمع.

تعمل الدولة المصرية على دعم أصحاب المعاشات من خلال اتخاذ العديد من القرارات المهمة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، وقد صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 والذي أدى إلى إنشاء صندوق خاص لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ويتضمن القانون أيضًا تعهدًا بأن تسدد الحكومة المديونيات المستحقة لهذا الصندوق خلال فترة محددة، وينص القانون على إنشاء صندوق للتأمينات وتخصيص حساب خاص لكل نوع من التأمينات المشار إليها، بهدف الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب المعاشات.

تنص المادة الخامسة من قانون المعاشات الجديد على أنه يجب على الخزانة العامة للدولة أن تسدد الأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقد تم تحديد مبلغ 160.5 مليار جنيه كمساهمة سنوية من الخزانة العامة للدولة، ويزيد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويستمر صرف هذه المساهمة لمدة خمسين سنة، بهدف تلبية التزامات صندوق التأمين الاجتماعي تجاه أصحاب المعاشات، وتلتزم الخزانة العامة بسداد هذه الأقساط المستحقة منذ إصدار القانون الجديد للمعاشات في عام 2019.

تأتي زيادة المعاشات وصرفها بدءًا من شهر أبريل 2023 بتوجيه من الرئيس السيسي في إطار حزمة حماية اجتماعية، يولي الرئيس السيسي اهتمامًا كبيرًا لتحسين الأجور في الدولة وزيادة المعاشات، وتم تنظيم زيادة المعاشات بنسبة 15% في الأعوام السابقة لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، ويتم صرف هذه الزيادة وفقًا للفئات المختلفة للمعاشات، حيث تكون الزيادة في حدود تلك النسبة المحددة.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

بعد الزيادة في المعاشات، يتغير مبلغ المعاش الذي يحصل عليه كل فرد وفقًا للفئة التي ينتمي إليها، وفيما يلي بعض الأمثلة على تغير قيمة المعاشات بعد الزيادة:

• المواطن الذي يحصل على 1300 جنيه كمعاش سيحصل بعد الزيادة على 1495 جنيه.
• المواطن الذي يحصل على 2300 جنيه كمعاش سيحصل بعد الزيادة على 2645 جنيه.
• المواطن الذي يحصل على 3500 جنيه كمعاش سيحصل بعد الزيادة على 4025 جنيه.
• المواطن الذي يحصل على 4300 جنيه كمعاش سيحصل بعد الزيادة على 4945 جنيه.
• المواطن الذي يحصل على 5300 جنيه كمعاش سيحصل بعد الزيادة على 6095 جنيه.
• المواطن الذي يحصل على 6500 جنيه كمعاش سيحصل بعد الزيادة على 7475 جنيه.